قوانین کهنه برای مسیر تازه دانش بنیانها
حرف آنلاین: ماحصل تلاش مسئولان تصویب «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ بود.
از همان سال تاکنون متولیان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور بر محور قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، فعالیت کرده اند.
نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه فناوری مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای صدور مجوز، راهیابی شرکتها به مرحله دانش بنیانی، سطح بندی، ارزیابی و اعطای تسهیلات مالی و حمایتی براساس همین قانون دستورالعملهایی را وضع کرده و فرایند فعالیتهای دانش بنیانی با مقررات و دستورالعملهایی وضع شده توسط این نهادها مدیریت شده است.
اما رفته رفته با بیشتر شدن تعداد شرکتهای دانش بنیان و فعالیت آنها در حوزههای جدید نوآورانه، قوانین موجود، جوابگوی چالشهای پیش روی این شرکتها نبود و قانون جدیدی در سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا چالشهای «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان» را رفع کند. این قانون که از آن با عنوان «طرح جهش تولید دانش بنیان» یاد میشود برای بهره مندی بیشتر از پتانسیل شرکتهای دانش بنیان هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مراحل تصویب نهایی خود را میگذراند.
به گفته دست اندرکاران «طرح جهش تولید دانش بنیان»، این طرح با هدف رفع موانع موجود و تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان تدوین شده است.
از آنجا که تدوین قوانین و مقرراتی که ضمن دقت نظر در کیفی سازی محصولات و خدمات دانشی، تسهیل گیر نیز باشند و مقام معظم رهبری نیز شعار سال را مرتبط با دانش بنیانها مطرح کرده اند، تلاش کردیم در گفتگو با فعالان فناور و قانونگذار به چالشهای این حوزه ورود کنیم و مقررات پیش رو را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
قوانین فعلی تجارت و کار سد راه دانش بنیانها
دکتر علیرضا ذوالفقاری، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناوری اطلاعات و متخصص ایرانی بازگشته به کشور به بررسی مشکلات و موانع قانونی فعالیت دانش بنیانها پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: لازم است که یک شرکت قبل از اخذ تائیدیه دانش بنیانی ثبت شود و سپس اقدام کند؛ به دلیل قوانین موجود پروسه ثبت شرکت در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها، فرآیندی طولانی، زمانبر و با بروکراسی اداری است که همین موضوع میتواند در شروع کار دانش بنیانی چالش بزرگی برای محققان باشد.
وی با تاکید بر اینکه قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ است که از کشور فرانسه اقتباس شده است، گفت: درست است که بعدها اصلاحاتی روی این قانون صورت گرفته، اما با توجه به شرایط کنونی کشور نیاز است که یک بازنگری اساسی در زمینه قوانین مرتبط صورت گیرد.
به گفته ذوالفقاری، در حال حاضر قانون تجارت و قانون کار هر دو جز قوانین مربوط به ۵۰ سال پیش در کشور ما است که نیاز به بروز رسانی دارند؛ قوانین موجود عملاً فعالیت شرکتهای دانش بنیان را تحت الشعاع قرار میدهند و مانع پیشرفت فعالیت میشوند؛ رویکرد دنیا به سمت تسهیل قوانین است و قوانین سخت تأثیری بر رشد اقتصادی و جلوگیری از فساد ندارند این دست قوانین فقط بروکراسی را زیاد میکنند.
مدیر شرکت دانش بنیان ادامه داد: همچنین با توجه به پیشرفت کشور در احراز هویت الکترونیکی، امکان ثبت شرکت به صورت کاملاً آنلاین وجود دارد که هم موجب تسهیل و حذف کاغذ بازی میشود و هم کاهش هزینهها. در انگلستان با ۱۲ پوند یا ۴۰۰ هزار تومان یک شرکت میتواند به صورت آنلاین ثبت شود و اصلاً نیازی به مراجعه حضوری یا امضای کاغذی اعضای هیئت مدیره نیست.
مجوز دانش بنیانی موقت داده شود
ذوالفقاری درباره دومین چالش قانونی شرکتهای دانش بنیان گفت: شرکت ما از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد؛ یک سال طول کشید تا به مرحلهای برسیم که بتوانیم برای دانش بنیانی اقدام کنیم زیرا براساس قوانین فعلی باید محصولی وجود داشته باشد که دانش بنیان شود. این جای سوال است که یک شرکت با هدف تولید یک محصول دانش بنیان چرا باید یک الی دو سال را بدون تائیدیه دانش بنیانی فعالیت کند؟ میتوان به شرکتهای نوپا با توجه به طرح ارایه شده مجوز دانش بنیانی موقت داده شود تا بتوانند از برخی مزایا مثلاً اسکان در ملک مسکونی که نیاز شرکتهای نوپا است استفاده کنند.
به گفته این مدیر شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناوری اطلاعات، پروسه ارزیابی که بخودی خود طولانی بود و ما بعد از دوسال دانش بنیان شدیم و نوپای نوع یک محسوب شدیم؛ مجدد بعد از دوسال توسط معاونت علمی و فناوری ارزیابی شدیم و نوپای نوع دو شدیم. این ارزیابی بر چه اساسی بود که ما با گذشت دوسال و پیشرفت از نظر فنی و محصول افت کردیم؟. چرا بعد از این مدت، باید درجه دانش بنیانی ما کمتر شود؟.
این محقق بازگشته به کشور گفت: بر اساس مقررات موجود علیرغم اینکه نوپای نوع یک از معافیت مالیاتی برخوردار میشود، چرا باید با وجود پیشرفت مان درجه دانش بنیانی کم شود که نتوانیم از این معافیت برخوردار شویم.
ذوالفقاری در خصوص فرآیند بروکراسی برای دانش بنیان شدن گفت: این پروسه ارزیابی و ارسال مدارک هم نزدیک به دو هفته طول کشید تا بتوانیم مدارک شرکت را در سامانه دانش بنیان آپلود کنیم. این فرایند برای ارزیابی مجدد هم تکرار میشود که واقعاً لازم نیست.
قوانین کهنه برای مسیر تازه دانش بنیانها
دکتر عباس یداللهی مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای دانش بنیان که با وجود گذشت سالها از فعالیتشان کماکان از روند دانش بنیانی ناراضی بوده به برخی مشکلات قانونی بر سر راه خود اشاره کرده و میگوید: واقعیت این است که بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارند به سالهای دور باز میگردد که در آن سالها دانش بنیانی زیاد رواج نداشت.
یداللهی با طرح چالشهای سد راه فعالیت دانش بنیانی گفت: موضوع منع مداخله کارکنان دولت در قوانین ما دیده میشود و بسیاری از نخبگان کشور که از کارکنان دولت محسوب میشوند، اگر بخواهند وارد شرکتهای دانش بنیان شوند دچار مشکلاتی خواهند شد.
موسس دو شتابدهنده تخصصی در کشاورزی با اشاره به دیگر مشکلات دانش بنیانها گفت: اکثر قضات و وکلا در مورد کالاهای دانش بنیان تعاریف معتبری را در اختیار ندارند که بتوانند بر اساس آن نسبت به پروندههای حقوقی و کیفری دانش بنیان نظری بدهند و همین عدم آشنایی باعث لطمه شدید به اکوسیستم فناوری و نوآوری میشود.
عدم وجود نیروی کارآمد در شرکتهای دانش بنیان
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: یکی از مشکلات شرکتهای دانش بنیان این است که نیروی انسانی کارآمدی ندارند و باید هر کدام از نیروها آموزش ببینند. اگر این نیروهای انسانی آموزش ببینند چه کسی حق رشد آنها را به شرکت دانش بنیان میدهد؟ چه اطمینانی وجود دارد که این نیروی آموزش دیده، مهاجرت نکند یا به شرکتهای دیگر ملحق نشود؟
یداللهی با اشاره به مشکل شرکتهای دانش بنیان که مربوط به وزارت کار میشود افزود: ما به هر حال طی دو سال اخیر دیدیم که در شرایط کرونایی شرکتهای دانش بنیان کشور را نجات دادند در حالی که هیچ صنعت دیگری نتوانست. اکنون صنایع و شرکتهای صنعتی که کاری نکردند، کشور را به گروگان گرفتند. برخی صنایع ورشکسته مونتاژی تهدیدشان بیکاری ۱۰ هزار کارگر است. این کارگرها کماکان فعالیت میکنند و در نهایت محصول بی کیفیت توسط این صنایع وارد بازار میشود. اما یک عده جوان مظلومِ تحصیل کرده و بی حاشیه در شرکتهای دانش بنیان تولیدات با کیفیت و با ارزش دارند.
توسعه شرکتهای دانش بنیان با دو نوع حمایت قانونی و مالی
دکتر مجتبی رضاخواه عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر در خصوص قوانین مربوط به شرکتهای دانش بنیان گفت: رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان در گروی «حمایت های قانونی» و «حمایت های مالی» است؛ مفهوم حمایتهای مالی این نیست که یارانه و تسهیلاتی به شرکتها داده شود بلکه بهترین حمایت مالی تامین بازار برای این شرکتها است.
وی با اشاره به قانون طرح جهش تولید دانش بنیان که در مراحل انتهایی تصویب است، گفت: تصویب این قانون یک حمایت قانونی است؛ در این قانون، مسائل مربوط به تامین بازار شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه یکی از مشکلات شرکتهای دانش بنیان که بعضاً اعتراض هم کرده اند این بوده که بزرگترین بازارشان شرکتهای دولتی، خصولتی و شرکتهای وابسته به دولت هستند، گفت: معمولاً این شرکتها با دانش بنیانها به رقابت میپرداختند که این مشکل با اجرای قانون طرح جهش تولید دانش بنیان رفع میشود. در اصل مهمترین مانع رشد شرکتهای دانش بنیان، بازار آنهاست که این موضوع نیاز به حمایتهای قانونی داشت. ما در مجلس شورای اسلامی مطالبه گر خواهیم بود و نظارت بر اجرای درست این قانون داریم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0