قاچاق چوب در مازندران؛ زخمی کهنه بر تن جنگل‌های هیرکانی

ساری-گروه اجتماعی: توقیف محموله‌های غیرمجاز چوب در سه شهرستان مازندران ــ آن‌گونه که در خبر منتشرشده آمده ــ بار دیگر مسأله قاچاق چوب را از حاشیه به متن آورد؛ پدیده‌ای که سال‌هاست همچون خوره به جان جنگل‌های هیرکانی افتاده و با وجود طرح‌های حفاظتی، همچنان ادامه دارد. این رخداد صرفاً یک خبر انتظامی نیست، بلکه نشانه‌ای از تداوم یک چرخه اقتصادی ـ اجتماعی پیچیده است که از دل آن، تخریب منابع طبیعی، تضعیف معیشت محلی و ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی سر برمی‌آورد.

جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان میراث جهانی یونسکو، از نظر تنوع زیستی و قدمت تاریخی اهمیت کم‌نظیری دارند. با این حال، فشار بهره‌برداری غیرقانونی از چوب طی دهه‌های اخیر، این زیست‌بوم را در معرض تهدید جدی قرار داده است. اجرای «طرح تنفس جنگل» از سال ۱۳۹۶ با هدف توقف بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌های شمال، قرار بود نقطه عطفی در حفاظت باشد؛ اما در عمل، کاهش عرضه رسمی چوب بدون ایجاد زیرساخت‌های جایگزین برای تأمین نیاز بازار، زمینه را برای رشد بازار سیاه فراهم کرد. توقیف‌های اخیر را می‌توان نشانه‌ای از همین شکاف ساختاری دانست.

قاچاق چوب تنها حاصل طمع سوداگران نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ریشه در فقر و بحران معیشتی جوامع محلی دارد. روستاهای حاشیه جنگل با محدودیت‌های اقتصادی، بیکاری فصلی و نبود صنایع جایگزین روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، برداشت و فروش چوب می‌تواند به منبع درآمدی سریع تبدیل شود. این واقعیت، مبارزه با قاچاق را پیچیده می‌کند؛ زیرا مسأله صرفاً انتظامی نیست، بلکه اجتماعی و توسعه‌ای است. بدون توانمندسازی اقتصادی ساکنان محلی، برخوردهای مقطعی نمی‌تواند به راه‌حل پایدار منجر شود.

از سوی دیگر، تقاضای بالای چوب در صنایع ساختمانی، مبلمان و کارگاه‌های تولیدی، همچنان پابرجاست. نبود سامانه شفاف رهگیری چوب از مبدأ تا مقصد، امکان مخلوط شدن چوب قاچاق با محموله‌های مجاز را فراهم می‌کند. هرچند سامانه‌هایی برای حمل و نقل قانونی چوب طراحی شده، اما ضعف نظارت میدانی، کمبود نیرو و گستردگی عرصه‌های جنگلی، کارایی آن‌ها را محدود کرده است. خبر توقیف در سه شهرستان نشان می‌دهد که نظارت فعال وجود دارد، اما گستردگی جغرافیایی تخلف نیز قابل توجه است.

نکته مهم دیگر، بعد زیست‌محیطی قاچاق است. برداشت بی‌رویه درختان، به‌ویژه گونه‌های ارزشمند، تعادل اکولوژیک را برهم می‌زند، فرسایش خاک را افزایش می‌دهد و خطر سیلاب را تشدید می‌کند. تجربه سیل‌های ویرانگر سال‌های اخیر در شمال کشور، پیوند مستقیمی با تخریب پوشش جنگلی دارد. بنابراین قاچاق چوب تنها یک جرم اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت زیست‌محیطی و حتی انسانی منطقه است.

برای مواجهه مؤثر با این پدیده، رویکردی چندلایه ضروری است. نخست، باید زنجیره تأمین چوب شفاف شود؛ استفاده از فناوری‌هایی مانند کدگذاری دیجیتال، رهگیری ماهواره‌ای و سامانه‌های یکپارچه می‌تواند گردش چوب را کنترل‌پذیرتر کند. دوم، توسعه زراعت چوب در اراضی مستعد خارج از جنگل‌های طبیعی باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا فشار تقاضا کاهش یابد. سوم، ایجاد مشاغل جایگزین و تقویت گردشگری پایدار در مناطق جنگلی می‌تواند وابستگی معیشتی به برداشت چوب را کم کند. و نهایتاً، برخورد قضایی قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، مکمل اقدامات پیشگیرانه خواهد بود.

خبر توقیف محموله‌های غیرمجاز در مازندران اگرچه نشانه‌ای از بیداری دستگاه‌های نظارتی است، اما یادآور این واقعیت نیز هست که مسأله قاچاق چوب همچنان زنده است. جنگل‌های هیرکانی سرمایه‌ای ملی و جهانی‌اند؛ حفاظت از آن‌ها نیازمند هم‌افزایی سیاست‌گذاری هوشمند، مشارکت جوامع محلی و نظارت مؤثر است. در غیر این صورت، هر خبر توقیف، تنها مُسکّنی موقت بر زخمی عمیق خواهد بود.