فقر قانونی در برخورد با تخلفات عابران پیاده

افزایش آمار تلفات تصادفات عابران پیاده باعث شده به مدیران ترافیکی کشور ماموریت داده شود تا راهکارهایی برای مهار این فاجعه پیشنهاد و اجرایی کنند. اما تنها استاندارد نبودن پیاده روها و سلطه ماشین ها بر شهر دلیل مرگ و میر عابران پیاده نیست. مشکل اصلی فقر قانونی برای برخورد با تخلفات عابران پیاده است.
بر اساس آخرین آمار ۴۰ درصد قربانیان تصادفات درون شهری عابران پیاده هستند، این آمار نگران کننده دلیل ماموریت تازه شورای عالی ترافیک کشور به شورای ترافیک استان ها است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این زمینه می گوید: با بررسی آمار تصادفات درون شهری و تلفات ناشی از آن مشخص شد که حدود ۴۰ درصد از تلفات متعلق به عابران پیاده و ۴۰ درصد دیگر متعلق به موتورسیکلت سواران است، بنابراین با توجه به نقش تعیین‌کننده این دو عامل در آمار تلفات ناشی از تصادفات شهری، شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها مکلف شد با تشکیل مداوم و پیوسته جلسات این شورا، برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص کاهش آمار تلفات عابران پیاده از طریق آرام سازی تردد خودروها، جداسازی تردد عابرین پیاده از خودروها و ایمن سازی اطراف مراکز جاذب سفر مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، مراکز خرید و بوستان‌های شهری پرتقاضا را در برنامه کاری خود قرار دهند.
او در خصوص ساماندهی موتورسیکلت‌ها هم می‌گوید: برای ساماندهی وضعیت موتورسیکلت‌سواران هم باید مواردی مانند کلاه ایمنی، معاینه فنی و جلوگیری از رفتار پرخطر به‌طور جدی انجام شود و همچنین با تخلفات عمده آنها اعم از حرکت در پیاده‌روها و حمل‌بار غیرمتعارف، انجام حرکت‌های نمایشی و مارپیچ و تردد در خطوط ویژه، برخورد قانونی انجام می‌شود.رییس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در ادامه به چند تکلیف قانونی مشخص شده در اسناد بالادستی در حوزه حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس بخش (الف) ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه می بایستی تا پایان این برنامه میزان تلفات حوادث رانندگی شهری نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو، ۳۱ درصد کاهش یابد. همچنین بر اساس بند(۳۹) بخش (ج) از ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز می‌بایست سالانه دستگاه‌های اجرایی ۱۰ درصد کاهش میزان تلفات را برنامه ریزی و در خصوص آن اقدامات لازم را انجام دهند.در ردیف(۸) بخش تصادفات سند آسیب شناسی حوزه حمل و نقل شهری هم که به تصویب هیات وزیران رسیده، مقرر شده که شهرهای مرکز استان و بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سالانه کاهش ۱۰ درصد تصادفات ناشی از نقص زیرساخت را در برنامه کاری خود قرار دهند.معاون وزیر کشور به آمار بالای تلفات عابران پیاده در اطراف شهرها اشاره می کند و می گوید: با بررسی تصادفات شهری مشخص شد که بخش قابل توجهی از آمار تلفات، ناشی از نبود جاده کمربندی یا کنارگذر در اطراف شهرهاست و نبود این معابر باعث می شود ترافیک خودروهای سنگین و سرعت بالای خودروهای شخصی محیط های شهری را تحت تاثیر قرار داده و صدمات و تلفاتی را ایجاد کند. برای جلوگیری از تلفات ناشی از این موضوع مقرر شد پیگیری های لازم در زمینه رفع موانع پیش روی تکمیل جاده کمربندی یا کنارگذر شهرها در جلسه شورای ترافیک استان انجام شود و تکمیل پروژه های نیمه تمام این بخش در اولویت کاری وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
*تلفن همراه از عوامل مهم تلفات رانندگی
این کارشناس حمل و نقل و ترافیک اضافه می کند : از جمله عوامل مهم افزایش تلفات رانندگی در کشور با وجود این که بسیاری از کشورهای اروپایی، هدف گذاری خود را برای به صفر رساندن تلفات رانندگی در سال ۲۰۲۰ مشخص کرده اند، وسیله ای به نام تلفن همراه است که متاسفانه در بین رانندگان و راکبان موتور سیکلت و عابران پیاده نیز بسیار رواج داشته و باعث افزایش تصادفات و افزایش مرگ و میر عابران پیاده در جریان تصادفات شده است.به گفته جبارزادگان، پدیده ای با نام عابران سر به هوا که با بی مبالاتی برای خود خطر می آفریدند امروزه جای خود را به عابران سر به موبایل داده اند. ضمن این که شاهد استفاده از این وسیله و حتی گشت و گذار در شبکه های اجتماعی از سوی رانندگان خودروها و راکبان موتور سیکلت هستیم که با یک دست مشغول راندن موتور و با دستی دیگر، ارسال و دریافت پیام در تلفن همراه هستند.
* فقر قانونی در برخورد با تخلفات عابران پیاده
اما تنها استاندارد نبودن پیاده روها و سلطه ماشین ها بر شهر دلیل مرگ و میر عابران پیاده نیست. مشکل اصلی فقر قانونی برای برخورد با تخلفات عابران پیاده است. سیدهادی هاشمی کارشناس حوزه ترافیک در این رابطه می گوید : یکی از مهم‌ترین دلایل چنین آمار بالایی در کشته‌شدگان پیاده، توجه‌نکردن و اطلاع‌نداشتن پیاده‌ها از قوانین و ضوابط شهری و رانندگی است.او ادامه می دهد: بخش عمده قوانین و مقررات شهری، برای وسایل نقلیه در نظر گرفته شده و برای عابران پیاده در این حوزه مهم که دخیل هستند، هیچ ضابطه و قانونی وجود ندارد و بسیاری از عابران هم با این فکر که خودروهای سواری باید قانون را رعایت کنند، دچار حادثه می‌شوند.وی با بیان اینکه تخلف‌ها و تصادف‌های عابران پیاده در شهرها به اوضاع زیست شهری و فرهنگ مردم و رعایت قوانین بستگی مستقیم دارد، می گوید: بسیاری از سطوح پیاده‌روها در امتداد و سطح و عرض سواره‌روها هستند و با حرکت وسایل نقلیه، تداخل پیدا می‌کنند؛ به‌همین‌دلیل رعایت قوانین از سوی هر دو طرف الزامی است.استفاده‌نکردن از پل‌های عابر، توجه‌نداشتن به قوانین در عبور از تقاطع‌ها و چراغ‌های قرمز ازجمله مهم‌ترین دلایل مرگ‌ومیر عابران پیاده هستند. مسئله این است که بسیاری از شهروندان که خودشان در بیشتر مواقع راننده وسایل نقلیه هستند، در زمان پیاده‌بودن قوانین را رعایت نمی‌کنند و بر این باورند که قوانین فقط برای وسایل نقلیه است.آنچه از بررسی چندباره و آسیب‌شناسی وقوع مرگ‌ومیر پیاده‌روها حاصل می‌شود، تکرار رویدادهای مشابه در این زمینه است. برخوردهای انتظامی، طرح خلاءهای قانونی یا آسیب‌شناسی رفتاری راکبان موتورسیکلت به بی‌قانونی و توجه به اهمال عابران پیاده در برخی موارد بارها مطرح شده اما اتفاق‌های ناگوار در این زمینه همچنان رخ می‌دهد و به‌تدریج حتی، عادی شده است! آیا ماموریت تازه شوراهای ترافیک استان‌ها غیرممکن را به ممکن بدل خواهد کرد؟