فروش وادغام شعب بانک ها رونق گرفت

مسعود کرباسیان، فروش اموال و دارایی‌ها را شرط ضمن عقد مدیران عامل بانکها اعلام کرده؛ حال آنها به هر دری می‌زنند تا در سمت خود بمانند و فروش و ادغام شعب خود را رونق داده‌اند.

رئیس‌جمهور روحانی در حکمی که برای مسعود کرباسیان، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادر کرده بود؛ فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی را یکی از شروط اصلی خود برای وزیر تازه‌نفس گذاشته بود و به صراحت اعلام کرده بود که بانکها باید اموال و دارایی‌های مازاد خود را بفروشند.

*ماجرای طلاق و شرط ضمن عقد کرباسیان برای بانکها

به همین دلیل بود که مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، اکنون یکی از شروط ضمن عقد مدیران عامل بانکها را همین فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود می‌داند و تاکید می‌کند که همه بانکها باید نسبت به این امر، اهتمام ویژه داشته باشند. او می‌گوید: در مورد فروش اموال بانک‌ها، ابلاغیه‌ای صورت گرفته که بر مبنای آن، بانکها باید دارایی‌های‌ خود را بفروشند و این اقدام، قانونی و بر اساس دستور رئیس جمهور  است؛ به این معنا که یکی از اولویت‌هایی که ضمیمه حکم وزیر اقتصاد از طرف رییس جمهور بود، اصلاح نظام بانکی و حرکت بانک‌ها از بنگاه داری به سمت کار بانکی بوده که این دستور رئیس‌جمهوری هم، به بانک‌ها ابلاغ شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه، پیگیر فروش اموال مازاد بانکها هستیم، خاطرنشان کرد: این اقدام شرط ضمن عقد حکم مدیران عامل بانک‌ها است و باید آن را انجام دهند و تغییراتی که در آینده در سطح مدیران عامل بانک‌ها انجام خواهد شد نیز، تاثیری در این اقدام ندارد؛ البته بانک‌ها نگرانی‌هایی دارند که اگر این کار یکباره انجام شود، قیمت‌ها در بازار پایین آید؛ بنابراین از آنها زمان‌بندی خواسته‌ایم.

اما داستان به این سادگی‌ها هم نیست. اکنون با رکودی که در بازار ملک و املاک به چشم می‌خورد، به راحتی می‌توان به این باور رسید که کار راحتی پیش روی بانکها قرار ندارد.

اکنون حتی مزایده‌هایی هم که بانکها برگزار می‌کنند؛ نتوانسته گره از بخت و کار آنها باز کند و بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند. مدتها است که این قفل البته وجود دارد و چاره‌ای هم پیش روی بانکداران قرار نگرفته است. البته گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از سطح شهر، حکایت از بنرها و پارچه نوشته‌هایی دارد که برخی از بانکها برای فروش شعب و اموال خود بر سر ساختمانهای کوتاه و بلند نصب می‌کنند و فروش این اموال را آگهی می‌دهند؛ البته برخی از این شعب، ادغام شده‌اند.

*بانکها فروش دارایی‌ها را پشت گوش انداختند

سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مهر می‌گوید: خرید ملک و املاک در گذشته، به عنوان یکی از کارکردهای اصلی بانکها مطرح بوده و به مرور زمان مشکلاتی را بوجود آورده بود که به همین دلیل، بانک مرکزی نیز بخشنامه‌ای در سال ۹۵ صادر شد که بر اساس آن، بانکها باید ظرف سه سال، بنگاههای خود را بفروشند.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه می‌دهد: اکنون که بانکها موضوع را جدی گرفته‌اند، به دنبال فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود افتاده‌اند؛ در حالی که فروش اموال نیز با مشکل مواجه است و ملک دچار رکود است و آنها مجبورند که قیمت‌ها را پایین بیاورند؛ البته این مشکل برای بانکهای دولتی وجود دارد که علیرغم اینکه آنها می‌خواهند این اموال را بفروشند، زمینه‌اش مهیا نیست.

*اولتیماتوم وزیر اقتصاد چقدر کارساز است؟

در این میان سوال اصلی این است که اولتیماتوم وزیر اقتصاد چقدر کارساز است؛ چراکه به نظر می‌رسد که وقتی بازار ملک قفل باشد، روی این اولتیماتوم هم چندان نمی‌توان حساب کرد، پس باید سیاستگذاری وزارت اقتصاد در این شرایط به چه صورت باشد؟ این سوالی است که حسین سلیمی این گونه به آن پاسخ می‌دهد: راه دیگر این است که بانکها بیایند و افزایش سرمایه بدهند؛ که این راهکار هم با توجه به وضع ترازنامه‌هایی که دارند، به نظر عملیاتی نمی‌آید.

سلیمی می‌گوید: قرار بر این بود که بانکها یک سوم از اموال و دارایی‌های مازاد خود را در سال ۹۵، یک سوم آن را در سال ۹۶ و یک سوم آن را در سال ۹۷ به فروش برسانند؛ اما این کار عملیاتی نشد و سال گذشته بدون هیچ گونه تحققی، سپری شد و اکنون بانکها به این فکر افتاده و تقلا می‌کنند؛ اما هنوز هم برخی از آنها موفق نشده‌اند؛ پس راهی هم ندارند جز اینکه اموال را با ضرر و زیان عرضه کنند.حال باید منتظر ماند و دید که عدم فروش دارایی‌های مازاد بانکها آن هم در شرایط کنونی، چه سرنوشتی را برای مدیران عامل بانکها رقم خواهد زد.