سازوکار استانی شدن انتخابات مجلس تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کردند. وکلای ملت با تصویب ماده ۳، این طرح را با ۱۳۸ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.بر اساس این ماده، مقرر شد یک ماده به شرح ذیل به […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کردند.
وکلای ملت با تصویب ماده ۳، این طرح را با ۱۳۸ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.بر اساس این ماده، مقرر شد یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۷ مکرر به قانون انتخابات مجلس الحاق شود:«حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استانها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزههای انتخابیه موجود درواقع در آن استان، موضوع قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس، حوزه انتخابیه فرعی محسوب میشوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته میشوند».طبق تبصره یک این ماده، مقرر شد «تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزههای انتخابی مجلس تعیین گردیده است».علاوه بر این، طبق تبصره ۲ مقرر شد «در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزههای انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد یا شهرستانهایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارد، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب میشوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد، تعلق خواهد داشت. شهرستان یا شهرستانهایی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیکترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، الحاق میشوند».همچنین طبق تبصره ۳ مقرر شد «حوزه انتخابیه اقلیتهای دینی از حکم این ماده مستثنی باشند».
*انتخابات مجلس به شکل «حزبی» برگزار میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مادهای از طرح استانی شدن انتخابات، مقرر کردند ثبتنام نامزدها از طریق لیستهای حزبی انجام شود.به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ این طرح با ۱۴۰ رأی موافق، ۸۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.بر اساس این ماده، مقرر شد یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۷ مکرر به قانون الحاق شود:«ثبتنام داوطلبان از طریق فهرستی که احزاب یا گروهها و تشکلهای قانونی ارائه میکنند و یا به صورت منفرد انجام میپذیرد».بر اساس تبصره یک این ماده مقرر شد «رأی به فهرستهای انتخاباتی مطابق تشریفات مقرر در این قانون صورت گیرد».همچنین در تبصره ۲ مصوب شد «مقصود از احزاب و گروههای سیاسی در این قانون احزاب موضوع بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه تشکلها و گروههای قانونی رسمی میباشد».
*نمایندگی بیش از سه دوره متوالی در مجلس ممنوع میشود
نمایندگان مجلس با پیشنهاد نماینده مردم زرند مبنی بر اینکه کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده اند، ممنوع شود، موافقت کردند.
وکلای ملت همچنین با ۱۳۴ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند مبنی بر اینکه کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده اند، ممنوع شود، موافقت کردند.در جریان بررسی این پیشنهاد، شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: ما چنین موضوعی را در قانون اساسی نداریم و همچنین این موضوع از استدلال قوی و اساسی برخوردار نیست.
وی تاکیدکرد: مردم، نمایندگان خود را انتخاب میکنند و ما نباید پیش از مردم و با تصویب چنین قوانینی برای آنان انتخاب کنیم.همچنین محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس در موافقت با این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد از طرف جمع زیادی از نمایندگانی که سابقه سه دوره یا بیش از سه دوره نمایندگی دارند، ارائه شده است.
وی ادامه داد: علی رغم آنکه تجربه، تخصص و تعهد در کار نمایندگی مجلس مؤلفه بسیار مهمی است اما ما باید در مجلس هم به جوانان میدان دهیم.نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: ما در مجلس قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کردیم تا حضور جوانان در عرصههای اجرایی پررنگ شود و ما هم باید به این قوانین عمل کنیم.
تابش تأکید کرد: ما هیچ منعی را نمیبینیم که این کار انجام شود، چرا که باید شائبه در قدرت ماندن نمایندگان منتفی شود و آنان پس از سه دوره نمایندگی، یک دوره استراحت کنند و سپس به عرصه بیایند و مردم اگر بخواهند مجدداً به آنان رأی دهند.
همچنین محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد مغایر قانون اساسی است و قطعاً شورای نگهبان نسبت به آن ایراد میگیرد.وی افزود: همچنین در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، ارتقای شایسته گزینی یکی از اصول اساسی است و اگر قرار است آن را مبنا قرار دهیم، نباید چنین پیشنهادی تصویب شود.کولیوند گفت: ممکن است در بین نمایندگان، افراد متخصص و باتجربه ای وجود داشته باشند که با این اقدام، آنان را از حضور در مجلس منع میکنیم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0