ساخت و سازهای غیر مجاز ناشی از ضعف مدیران استانی می باشد

رییس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال بیان داشت: بالغ بر  90 درصد ساخت و سازهای غیر مجاز در استان، ضعف مدیران استانی می باشد.

محمد علی تقوی فرد درجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: دادستان مرکز استان باید عملکرد مدیران را در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال طی سالهای قبل مورد رصد قرار داده  و نتیجه عملکرد مدیران در حوزه های منابع طبیعی ،محیط زیست، بانک زمین و دیگر موارد مصوبات جلسه را به این ستاد اعلام تا مدیرانی که موفق عمل نموده اند و مدیرانی که در زمینه انجام کار ضعفی داشته اند به مرکزاعلام شود.

وی همچنین تاکید کرد: دادستان مرکز استان ظرف مدت یک ماه عملکرد مدیران را مورد ارزیابی قرار داده و آن را به این ستاد اعلام نماید.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران ، حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد در ادامه به بعضی از موارد در خصوص منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: در برخی از موارد همچون پارک جنگلی سی سنگان ومواردی مشابه آن، ورود دستگاه قضایی استان با هماهنگی منابع طبیعی بوده است، که با ورود به موقع و طی  بازدید های میدانی   از سوی دستگاه قضایی استان، عرصه های زیادی به منابع طبیعی و بیت المال برگشته است.

وی تاکید کرد: حفاظت و حراست از منابع طبیعی تنها کافی نیست، بلکه نحوه بهره برداری صحیح از این منابع ملی بسیار مهم است. که در این امر منابع طبیعی با کمک از دیگر ادارات همچون گردشگری،صنعت ومعدن، شهرداری ها و همچنین با نظارت دادستان مرکز استان می تواند نقش مهمی در نگهداری منابع طبیعی داشته باشد. دستگاه قضایی استان می تواند درمنابع طبیعی، صنعت وتولید در استان کمک یار تمام دستگاه ها با نگاه عادلانه درپیشبرد اهداف آنها دراستان باشد .

رییس کل دادگستری استان درادامه در خصوص کسانی که اقدام به  برداشتهای غیر مجاز از حریم رودخانه ها می نمایند افزود: در این زمینه دستورات لازم را به دادستانهای سراسر استان ابلاغ نموده ایم تا با ورود به موقع با کسانی که اقدام به برداشت شن و ماسه از حریم رودخانه می نمایند به شدت برخورد قانونی شود، همان طوری که در این مورد، دادستان شهرستان نوشهر در این خصوص اقدامات شایسته نیز انجام داده است.

این مقام ارشد قضایی در ادامه به موضوع آزاد سازی نوار ساحلی استان اشاره کرد و افزود: آزاد سازی و ساماندهی سواحل در اولویت دستگاه قضایی استان در سال جدید می باشد و این موضوع نیز به دادستانهای نوار ساحلی نیز ابلاغ گردیده است.

وی همچنین اظهار کرد: صرف آزاد سازی سواحل کافی نیست، بلکه علاوه بر آزاد سازی باید این مناطق با برنامه ریزی صحیح و با کمک دیگر ارگانهای دولتی ساماندهی و مورد بهره برداری بهینه و عمومی قرار گیرد.

این مقام قضایی همچنین در خصوص ساخت و ساز های غیر مجاز در عرصه منابع طبیعی و کشاورزی افزود: کسانی که اقدام به ساخت و ساز های غیر مجاز همچون بنا در عرصه ملی و کشاورزی می نمایند به شدت برخورد خواهد شد و در این زمینه نیز به دستگاه های خدمات رسان ابلاغ گردیده که مجوز آب، برق و تلفن صادر نشود تا زمانی که آیین نامه آن صادر شود.

وی اضافه کرد: مدیران اجرایی دولت در استان  نیز در این زمینه کم کاریهائی داشتند که باعث شد در استان ساخت سازهائی صورت گیرد که می توان گفت 90 درصد این ساخت وسازها، کم کاری و کوتاهی مدیران اجرایی استان می باشد.