زمین‌خواری؛ از پرونده‌ها تا ترفندها

گروه اجتماعی

بررسی ها نشان می دهد که در اقلیم معتدلی مانند مازندران به دلیل گرانی زمین، جاذبه های طبیعی، ‏کمبود نیروی حفاظتی به ویژه در بخش حفاظت، نبود رونق اقتصادی، نبود برنامه های مدون و فراگیر برای ‏گردشگری، وجود ضعف و ابهام در برخی از قوانین و سودجویی، همواره احتمال تعرض به اراضی ملی و ‏املاک دولتی بیشتر از سایر مناطق وجود دارد و در واقع یکی از چالش های مهم دستگاه های دولتی و ‏حتی دستگاه قضایی به خاطر تعدد پرنده های مرتبط محسوب می شود.‏

برابر آمار های ارائه شده از سوی دادگستری مازندران در ده سال اخیر بالغ بر 10 هزار پرونده زمین‌خواری ‏در این استان تشکیل شده و یک پنجم زمین‌ها و اراضی تصرف شده به بیت‌المال بازگردانده شده است. ‏باقی مانده اراضی دولتی در دست زمین خواران حکایت از ترفندهای ویژه آنان برای قانونی جلوه دادن کار ‏خود دارد‎.‎

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور  در آخرین سفر خود به مازندران با اعلام اینکه مازندران بدترین وضعیت ‏را در دریاخواری، جنگل‌خواری، مرتع‌خواری، کوه‌خواری و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در کشور ‏دارد، گفت: زمین‌خواری در مازندران به مرز بحران رسیده است‎.‎

رونق زمین خواری در نوروز

آمارهای ملی نشان می دهد همپای آنچه در مازندران در تعطیلات رخ می دهد در کشور نیز زمین خواری ‏در نوروز رونق بیشتری دارد و زمین خواران با استفاده از فرصت تعطیلی و نبود نظارت اقدام به حصارکشی ‏و یا ساخت بنا در زمین های ملی می کنند.‏

فروردین امسال نیز مثل سال های گذشته زمین‌خواران از تعطیلات نوروزی استفاده کرده و اقدام به تصرف ‏زمینهای دولتی و عمومی کردند. فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از وقوع ۴۹۸ مورد ‏تعرض و رفع فوری آنها در زمین‌هایی به مساحت بیش از ۲۱۳ هکتار خبر داد و جمع اجرای احکام را ۳۴ ‏مورد به مساحت بیش از ۱۳ هکتار و ارزش بیش از ۳۳۹ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد.‏

به گفته جواد خردمند، بهترین علمکرد را در رفع تعرض جنوب کرمان، فارس و ایرانشهر و بهترین عملکرد در ‏اجرای احکام را استان‌های اصفهان، مازندران، تهران و یزد به خود اختصاص دادند. ‏

در عین حال برای فروردین ۱۴۰۰ در شرق سمنان، و مازندران هیچگونه تعرضی گزارش نشده است. ‏خردمند میزان دریافت گزارش مردمی از وقوع تصرف را ۶۱۹ مورد عنوان کرد.‏

سودجویان و متعرضان به اراضی ملی معمولا هر ساله از خلوتی تعطیلات عید نوروز استفاده می کنند و به ‏جان زمین‌های دولتی می افتند. امسال هم در سراسر کشور طی سه روز نخست فروردین ۱۲۸ مورد رفع ‏تعرض شده است؛ تنها در استان تهران از ۲۸ اسفند تا سوم فروردین زمین‌هایی به ارزش ۵۴ میلیارد تومان ‏از دست متصرفان رهاسازی شد.‏

در روزهای تعطیلات و مناسبت‌ها معمولا آمار زمین خواری بالا می رود. با شروع تعطیلات عید نوروز هم ‏تعرض به زمین‌های ملی و محیط زیست افزایش پیدا می کند. برخورد با تصرفات در حوزه محیط زیست به ‏عهده سازمان جنگل‌ها و در بخش زمین‌های دولتی بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن از زیرمجموعه ‏های وزارت راه و شهرسازی است.‏

امسال نیز فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از رهاسازی ۱۲۸ مورد تعرض به زمین های ‏دولتی طی سه روز ابتدای فروردین خبر داده و گفته است تمامی تعرضات به اراضی دولتی طی این سه ‏روز رفع شد.‏

جواد خردمند اظهار کرد: در اول فروردین هفت مورد تعرض به ۱۸ هزار و ۹۲۰ مترمربع اراضی دولتی، در روز ‏دوم فروردین ۹۴ مورد تعرض به ۶۹ هزار و ۷۰ مترمربع اراضی دولتی و در روز سوم فروردین ۲۷ مورد تعرض ‏به اراضی دولتی توسط سودجویان از سوی ۳۵ اداره کل گزارش شد که همگی آنها رفع تعرض شدند. در ‏روز اول فروردین ۲۸ استان، در روز دوم فروردین ۲۰ استان و در روز سوم فروردین ۲۵ استان فاقد تعرض ‏گزارش شدند.‏

بحران زمین خواری در مازندران

امروز وضعیت زمین خواری در مازندران به مرز بحرانی رسیده است و در مناطق بسیاری از اراضی ملی و ‏حتی کشاورزی و جنگلی ساخت ویلا و مجتمع های مسکونی و یا حتی دریافت سند به یک وضعیت عادی ‏تبدیل شده است.‏

حجت الاسلام صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران می گوید: زمین‌خواری و کوه‌خواری، جرمی ‏است که عوامل بسیاری در آن دخیل بوده و بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با ‏پدیده زمین‌خواری، عزم جدی در مسئولان قضایی استان وجود دارد تا با قاطعیت با زمین‌خواران مقابله شود ‏و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.‏

وی افزود: در کنار برخورد های قضایی، سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و ‏مستغلات به کام زمین‌خواران رها نشود. همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی ‏احساس مسئولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانه‌ها پدیده زمین خواری، کوه خواری وتغییر ‏کاربری های غیر قانونی در استان برچیده ‌شود.‏

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در دستور کار همه ادارات قرار بگیرد ‏برخورد با متصرفان  اراضی ملی بوده از آنجا که  پیشگیری همواره بسیار کم‌هزینه است، در راستای حفظ ‏حقوق بیت‌المال، پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط ‌زیست، تعدی به منابع طبیعی و ‏برخورد با متجاوزان به انفال از اولویت‌های دستگاه قضا در استان است و تدبیربعدی آن است که به محض ‏اطلاع ازهرگونه تصرف غیرمجاز، برای مرتکبان پرونده تشکیل ودرشعب ویژه با سرعت و قاطعیت رسیدگی ‏می‌شود.‏

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند به ‏متصرفان اراضی ملی هشدار داد و گفت: دستگاه قضایی استان با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد و نسبت ‏به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس کشی، دیوار کشی و احداث بنای غیرمجاز برخورد جدی خواهد داشت ‏و مجازات‌های بازدارنده در احکام توسط قضات در نظر گرفته می‌شود.‏

اکبری  خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن پاسخگو بودن ‏باید مصوبه‌ها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط ‏‏‌زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد.‏