رودخانه‌خواری در مازندران؛ تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و حقوق عمومی

ساری-گروه اجتماعی/رودخانه‌خواری تهدیدی جدی برای جریان طبیعی آب، فرسایش خاک و کاهش کیفیت منابع آبی است. تصرف بستر رودخانه می‌تواند موجب افزایش خطر سیلاب، نابودی زیستگاه‌های گیاهی و جانوری و کاهش تنوع زیستی شود. کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که ادامه این روند، اکوسیستم‌های حساس حاشیه رودخانه‌ها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

تصرف غیرقانونی رودخانه‌ها نه تنها حقوق عمومی را تضییع می‌کند، بلکه باعث نارضایتی مردم و ایجاد تنش‌های اجتماعی می‌شود. همچنین برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای می‌تواند زیرساخت‌های محلی، راه‌ها و کشاورزی را آسیب‌پذیر کرده و توسعه پایدار استان را مختل کند.

بر اساس آمار غیررسمی، استان مازندران در سال‌های اخیر شاهد افزایش موارد رودخانه‌خواری و برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای بوده است. کارشناسان محیط‌زیست معتقدند که بدون اجرای قوانین سختگیرانه و نظارت مداوم، روند تصرف بستر رودخانه‌ها ادامه خواهد یافت و پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

پیامدهای بلندمدت

کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که ادامه روند رودخانه‌خواری می‌تواند موجب تغییر مسیر طبیعی آب‌ها، کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی سدهای کوچک و افزایش مخاطرات سیلاب در مناطق پرجمعیت شود. این اقدامات نه تنها به کشاورزی و منابع آب شرب آسیب می‌زند، بلکه روند توسعه پایدار استان را با تهدید مواجه کرده و هزینه‌های بازسازی و مدیریت بحران را افزایش می‌دهد.

ضرورت توجه ملی و سیاست‌گذاری

با توجه به اهمیت حفظ منابع آب و بستر رودخانه‌ها در مدیریت بحران‌های طبیعی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت و نهادهای ذی‌ربط با تدوین سیاست‌های ملی، نظارت مستمر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، روند رودخانه‌خواری را کنترل کنند. همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی و محیط‌زیست، به‌ویژه در استان‌های با ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی بالا مانند مازندران، نقش کلیدی در پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و صیانت از حقوق عامه دارد.

ورود مستقیم دادستانی و اعلام جرم علیه مدیر متخلف، نشان‌دهنده اهمیت رعایت قوانین و نظارت مستمر دستگاه‌های اجرایی است. این اقدام هشدار روشنی برای مدیران و متخلفان است تا از کوتاهی و ترک فعل جلوگیری شود. کارشناسان حقوقی تاکید دارند که همکاری میان‌بخشی میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی و محیط‌زیست، ابزار اصلی پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از رودخانه‌خواری است.

عالی‌شاه خاطرنشان کرد که مقابله با فساد و حفاظت از حقوق عامه، دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان است و دستگاه قضایی با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد. او همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با دادستانی برای پیشگیری از نارضایتی عمومی و کاهش حجم پرونده‌های قضایی تاکید کرد.

دادستان مرکز مازندران از ورود قاطع دستگاه قضایی به تصرفات غیرقانونی بستر رودخانه تجن در روستای نوده ساری خبر داد و اعلام کرد علیه مدیر اداره آب منطقه‌ای ساری به اتهام ترک فعل و کوتاهی در برخورد با متخلفان رودخانه‌خواری، اعلام جرم شده است. این اقدام نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضایی در حفاظت از حقوق عامه و صیانت از محیط‌زیست است.

علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره تصرف غیرقانونی بستر رودخانه تجن، به همراه معاون اجرایی دادستانی، معاون نظارت آب منطقه‌ای و رئیس اداره آب شهرستان ساری از محل بازدید کردند. هدف این بازدید بررسی وضعیت بستر رودخانه، جلوگیری از تداوم تصرفات غیرقانونی و حفاظت از حقوق عمومی اعلام شد.

دادستان مرکز مازندران گفت: در جریان بازدید میدانی مشخص شد بخش قابل توجهی از بستر رودخانه توسط یک فرد خاص مورد تصرف قرار گرفته که پیش‌تر نیز به دلیل اقدامات مشابه با حکم قضایی مواجه شده بود، اما مجدداً اقدام به تجاوز به بستر رودخانه کرده است.

وی افزود: مدیر اداره آب منطقه‌ای ساری با اطلاع از سابقه متخلف، موضوع را به مرجع قضایی گزارش نکرده و این کوتاهی از نظر دادستانی ترک فعل محسوب می‌شود. به همین دلیل علیه وی اعلام جرم و دستور تشکیل پرونده صادر شد.

عالیشاه تاکید کرد: هرگونه تصرف غیرمجاز بستر رودخانه‌ها، برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای و تخلفات مشابه در استان با جدیت پیگیری خواهد شد و در صورت مشاهده موارد مشابه در شهرستان‌های دیگر، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد.