دولت تدبیر و لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی

حرف آنلاین: از عمر نظام جمهوری اسلامی سه دهه و نیم گذشته اما از نظر مساله مفاسد اقتصادی می توان این تاریخ را به دو بخش تقسیم کرد:
بخش نخست دوران جنگ تحمیلی و سالهای آغازین انقلاب را شامل می شود که به دلایل مختلف مثل شرایط جنگی، مضیقه مالی و اوج روحیه انقلابی هنوز مساله مفاسد اقتصادی چندان به عنوان مساله مهمی در اقتصاد کشور تبدیل نشده بود.
بخش دوم مابقی سالهای 58 تا کنون را شامل می شود در این سالها سه دولت هشت ساله سازندگی، اصلاحات و عدالت آمدند و رفتند و جز نگاه کلیشه ای و شعاری به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی چیزی دیده نشد!
دولت سازندگی را با توجه به رشد چشمگیر و افزایش ناگهانی بودجه ها و پروژه های عمرانی می توان بوجود اورنده اولین فضای مستعد فساد مالی در کشور دانست . فضایی که برای اولین بار باعث مطرح شدن موضوع رانت و رانتخواری در ادبیات اقتصادی ایران شد.
در دولت سازندگی، ادبیاتی باب شد که چون سازندگی در جریان است، لاجرم فساد هم زیاد می شود.
مسلما رشد چشمگیر گردش مالی در پروژه های عمرانی و اقتصادی لازمه اجتناب ناپذیر شرایط سازندگی در هر کشور است که به طور طبیعی پدید آورنده شرایط مستعد فساد مالی است. در وقوع چنین شرایطی باید همزمان با ایجاد این تغییرات و پی گیری سازندگی، سیستمهای نظارتی خاص این دوران نیز ایجاد می شد تا شاهد شکل گیری پدیده ای نباشیم که مهار آن پس از شکل گیری تقریبا نزدیک به غیر ممکن است. زیرا تا قبل از این که یک سیستم دولتی آلوده به فساد شود با شدت نظارتها می توان انگیزه های همه را کنترل کرد اما هنگامی که پولهای آلوده در سیستم های دولتی و حکومتی رایج شد و باند های ثروت در حلقه قدرت شکل گرفت دیگر بر خورد با آن امری بسیار دشوار است زیرا این باندهای ثروت برای مصون ماندن و ادامه بقا، خود را به بدنه نظارتی و قضایی حکومت نیز نزدیک خواهند کرد.
متاسفانه این پدیده در دولت سازندگی شکل گرفت و به دلیل بی تفاوتی عملی یا عدم عزم جدی دولت اصلاحات برای مبارزه با مساله در دوران هشت ساله دولت اصلاحات تثبیت شد. پر واضح است که هرگز گزارش قابل توجهی از شورای سه نفره سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ابتکار آقای خاتمی ابداع شده بود؛ منتشر نگردید!
اما جالبتر از همه این جاست که دولت نهم-دهم یا دولت هشت ساله عدالت اصولا با محور قرار دادن همین شعار رای آورد و در قدرت مستقر شد ، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه با مافیای قدرت و ثروت، مبارزه با مافیای نفتی و… اینها شعار های جذابی بودند که دولت احمدی نژاد را مطلوب ملت و منتخب آنان ساختند.
اما متاسفانه نتیجه سخنان تند و برنده رییس جمهور نهم در مورد فهرست اسامی مفسدانی که در جیب وی قرار داشت و هر لحظه احتمال داشت با تحویل آن به قوه قضائیه ریشه فساد برای همیشه در کشور از بین رود؛ این فهرست هرگز از جیب وی خارج نشد به گونه ای که این موضوع بارها سبب درگیری لفظی بین دولت و قوه قضائیه نیز گردید.
اما ماجرا به همین جا نیز ختم نشد بلکه دولتی که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و دزدان بیت المال بر سرکار آمده بود در دور دوم خود رکورد مفاسد اقتصادی را از آخرین محاکمه معروف یعنی 123 میلیارد تومان به محاکمه مشهور 3000 میلیارد تومانی ارتقا داد.
تراژدی غم انگیز مبارزه با مفاسد اقتصادی در سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت دولت یازدهم یا دولت تدبیر و امید را با یک سوال جدی مواجه نموده است: آیا این دولت قصد مبارزه جدی، علمی ، سیستماتیک و برنامه ریزی شده با مفاسد اقتصادی را دارد یا خیر؟ مسلما تجربه تلخ دولتهای گذشته نشان می دهد صرف پاسخ مثبت و برگزاری چند جلسه بین مسئولین مربوط به هیچ نتیجه ای منتج نخواهد شد و اگر قرار است مشکلی که این چنین در جای جای سیستمهای دولتی کشور ریشه دوانده امروز ریشه کن شود باید برنامه ریزی جدی و دقیقی برای آن ارائه گردد.
اکنون توپ در زمین دولت تدبیر و امید است و باید دید که چهارمین دولت پس از جنگ نیز به سادگی و سرسری از کنار این موضوع حساس و توصیه مهم دینی و وظیفه انقلابی می گذرد یا با فکری اساسی و منطقی و برنامه ریزی دقیق با آن مواجه خواهد شد؟

سید محمد صادق شیرازی