دستورات 11 گانه اژه ای

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ارائه دستوراتی ۱۱ گانه به مسئولان عالی قضائی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق پرداخت و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد تا از امروز بررسی کند که کدام یک از دستگاه‌ها، از قوه قضائیه تا دیگر نهادها به درستی وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام نداده‌اند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. وی خاطرنشان کرد: کار اجرایی کار سختی است و در شرایطی که مشکلات زیاد باشد و مشکلات در هم تنیده و عقب ماندگی‌های زیادی وجود داشته باشد، کار سخت‌تر می‌شود و در چنین شرایطی همه باید هر چه در توان داریم برای کمک به دولت به کار گیریم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی و بر اساس تأکیدات و انتظارات مقام معظم رهبری وظیفه خود می‌داند با کمک به دولت در حل مشکلات باری از دوش مردم بردارد، گفت: برای حل مشکلات باید به یک فهم مشترک از مسائل و راهکارهای واحد برسیم.

اژه‌ای در همین راستا بر لزوم گفتگوی بیشتر با دولت و مجلس تأکید کرد و متذکر شد: اگر هر سه قوه به درک واحدی از مشکلات و راه حل آنها نرسند و هر کدام بخواهند راه خود را بروند مسائل حل نمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۷ نشست رئیس قوه قضائیه با کمیسیون‌ها ی مجلس در چهار ماه اخیر به ارائه گزارشی از جلسه دیروز خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت و گفت: در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد می‌تواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند.

وی افزود: از سال ۵۹ تاکنون که این قانون و آئین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور می‌داند و در قوه قضائیه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامه‌های دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی می‌کند و ما باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم ظرفیت این مجموعه‌ها با ظرفیت مجلس را به گونه‌ای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاری‌ها نقش مؤثری در اصلاح امور داشته باشند.

وی ادامه داد: مجلسی‌ها از دیرباز گلایه داشتند که بر اساس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحص‌هایی انجام می‌دهند و آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌دهند و یا گزارش‌هایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضائی ارجاع می‌شود که نتیجه آنها معلوم نیست.

اژه‌ای تصریح کرد: طبعاً همکاران ما در دستگاه قضائی نیز نظراتی در این خصوص دارند و یکی از بسترهایی که می‌توان در این خصوص هم اندیشی کرد تا به یک فهم مشترک و راه حل دقیق برای هم افزایی ظرفیت‌ها و پیشگیری از موازی کاری‌ها و خنثی کردن اقدامات دستگاه‌ها رسید، گفتگو و برگزاری نشست‌های مشترک است.

رئیس قوه قضائیه گفت که دستگاه قضا با دولت نیز برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره مسائل بحث و تبادل نظر دارد و از جلسات سرانه قوا به عنوان یکی از بسترهای هم اندیشی برای رسیدن به فهم مشترک درباره موضوعات مختلف و اولویت بندی آنها بر اساس ملاک‌های مورد اجماع یاد کرد.

اژه‌ای افزود: در جلسات سران قوا که از آغاز دولت سیزدهم به جز یک نوبت، هر هفته شنبه‌ها به صورت مستمر برگزار شده، بحث و تبادل نظر شده که کدام مشکلات ناشی از اشکالات ساختاری و کدام یک مربوط به ضعف قوانین و دستورالعمل‌ها و کدام یک مربوط به روندهاست که نیازمند اصلاح هستند.

رئیس دستگاه قضا از مسئله اقتصاد به عنوان اولویت امروز کشور یاد کرد و گفت: یکی از اولویت‌های نظام که مقام معظم رهبری سالهاست بر آن تأکید دارند و هم خنثی کننده نقشه‌ها و تحریم‌های دشمنان و هم به استقلال واقعی کشور و افزایش امید و اعتماد مردم کمک می‌کند، تولید است.

وی افزود: دولت سیزدهم رونق و جهش تولید و ایجاد اشتغال را از عوامل اصلی کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم می‌داند و قوه قضائیه و مجلس هم باید دولت را در این عرصه یاری کنند و باید ببینیم چه وظایفی در این زمینه برعهده ماست.

رئیس دستگاه قضا از قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از موانع تولید یاد کرد و گفت: مسلماً یکی از از پدیده‌های شومی که بر تولید داخلی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند بعضی وقت‌ها تولید را فشل کند، قاچاق است.

وی ادامه داد: مسئولان همواره به دنبال مقابله با قاچاق بوده‌اند اما با این وجود گفته می‌شود که در طول سال میلیاردها تومان قاچاق انجام می‌شود که عدد قابل توجهی است و اگر بخواهیم همان مسیر گذشته را ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمی‌گیریم.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس متذکر شد که مجموعه دستگاه‌های نظام و مردم و خود تولید کنندگان و صنوف و تجار و فعالان اقتصادی متدین انقلابی هم باید برای مقابله با قاچاق وارد میدان شوند و یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

محسنی اژه‌ای بر لزوم همگرایی همه دستگاه‌ها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و گفت که گاهی برخی افراد که قاچاق انجام می‌دهند قصد ضربه زدن به نظام را ندارند اما قطعاً کسانی که پشت پرده قاچاق‌های تشکیلاتی قرار دارند و زمینه و بسترها را فراهم می‌کنند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسه پنجشنبه گذشته خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تأکید بر تداوم این نشست‌ها گفت که در این جلسه درباره راهکارهای هم افزایی و پای کار آمدن همه دستگاه‌های متولی برای تقویت روند مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر شد.

رئیس دستگاه قضا از معاون پیشگیری قوه قضائیه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده و مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده دارد خواست که با توجه به تغییرات مدیریتی در قوا و دستگاه‌ها، وظایف هر یک از مدیران جدید در مبارزه با قاچاق را برای آنها تبیین نماید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از دادستان کل کشور نیز خواست که به عنوان دیگر عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گام اول تلاش کند تا جلسات این ستاد بیش از گذشته و بصورت منظم تری برگزار شود.

وی همچنین با اشاره به گلایه‌هایی که از عدم اجرای احکام صادره قضائی در برخورد با قاچاق مطرح می‌شود از دادستان کل خواست با یک کار مضاعف آمار این نوع احکام را از دادگستری‌ها و دادسراها دریافت کرده و اجرای آنها را پیگیری کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق گفت: برخی اعضای ستاد و ضابطان گلایه داشتند احکامی در برخی استان‌ها یا شعب صادر شده که هنوز اجرایی نشده‌اند یا در مرحله بازپرسی متوقف شده‌اند که باید این مسئله به دقت بررسی شود که اشکال کار کجاست و تمهیدی در نظر گرفته شود تا این پرونده‌ها زودتر تعیین تکلیف شوند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه آمار شعب ویژه در معاونت اول قوه قضائیه وجود دارد تصریح کرد به استان‌ها ابلاغ شده بود که با ایجاد شعب ویژه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی کنند و از معاون اول قوه قضائیه خواست که به روز رسانی این مساله را بررسی کند تا اگر جایی نیاز است این شعب تقویت شوند.

رئیس قوه قضائیه همچنین از دادستان کل کشور خواست که با یک آسیب شناسی دقیق درباره علل بلا تکلیفی برخی پرونده‌ها و بر زمین ماندن اجرای احکام آنها، تمهیداتی بیندیشد تا پرونده‌های جدید در یک فرآیند دقیق و کامل تشکیل شوند تا زودتر رسیدگی شده و به نتیجه برسند.

اژه‌ای همچنین از نمایندگان قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق خواست که قوانین را بررسی کنند تا در صورت عدم منع قانونی به جای یک حاکم شرع، چند حاکم شرع در سازمان اموال تملیکی برای فروش و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه مستقر شود.

وی همچنین از نمایندگان مذکور خواست که بررسی کنند اگر این کار منع قانونی دارد موضوع را اعلام کنند تا اقدامات لازم برای پیشنهاد اصلاح قانون صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین از نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست که اگر تشخیص می‌دهند تعداد قضات ویژه در شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق افزایش یابد و یا به صورت موقت برای تسریع در کارها، شعب ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها در برخی نقاط از جمله بنادر ایجاد شود.

محسنی اژه‌ای از معاونت حقوقی قوه قضائیه هم خواست که با بررسی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق هر جا ضعف، اشکال یا خلأ قانونی می‌بینند اعلام کنند تا با اصلاح و به روز رسانی قانون روند مبارزه با قاچاق تسهیل و تشدید شود.

رئیس قوه قضائیه از رسانه‌ها هم خواست که در انعکاس گزارش‌های مربوط به قاچاق صرفاً به انتشار اخبار بسنده نکنند و با یک فرآیند دقیق اطلاع رسانی موضوع را با جدیت بیشتر دنبال کنند تا یک اقدام مفید در این زمینه صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق به دنبال کارهای پوپولیستی و ظاهری نیستیم، تصریح کرد: در مبارزه با قاچاق مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد و باید به دنبال حل واقعی مسئله باشیم و همه تلاش کنیم تا معضل قاچاق که سالیان درازی است گرفتار آن شده‌ایم و از جهات مختلف از جمله به تولید در کشور ضربه می‌زند حل شود و کار را هم رها نکنیم.