ضرورت حضور میدانی و قاطعیت در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به نقش تعیین‌کننده تعامل و هم‌افزایی بین مجموعه‌های انتظامی و قضایی، بر ضرورت تسریع در اجرای دستورات قضایی و برخورد قاطع با سوءجریان‌ها در موضوعات کلیدی تأکید کرد.

علی‌اکبر عالیشاه  در نشست با روسای پلیس‌های تخصصی استان، فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های شهرستان ساری، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و امنیتی در جریان جنگ تحمیلی۱۲ روزه اخیر، گفت: «اقدامات جهادی و مجاهدانه مأموران انتظامی و امنیتی، نماد روشنی از مسئولیت‌پذیری و اقتدار در پاسداری از امنیت عمومی است.»

وی با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه قضایی و انتظامی لازمه برخورد مؤثر با ناهنجاری‌هاست، افزود: «تسریع در اجرای دقیق و صحیح دستورات قضایی، جلب محکومان، و حضور فعالانه در میدان از الزامات کاری پلیس است و نباید رویکرد انفعالی یا انتظار برای تشکیل پرونده،  جایگزین اقدام پیشگیرانه شود.»

دادستان مرکز استان مازندران، برخورد قاطع با هرگونه سوءجریان در حوزه‌های مهمی مانند تصرف و تضییع بیت‌المال، قاچاق چوب، تصرف اراضی ملی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی، و همچنین بی‌بندوباری و بدحجابی را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و بر ضرورت همکاری منسجم نیروهای انتظامی در این زمینه تأکید کرد.

عالیشاه خاطرنشان کرد: «انتظار این است که با تلاش مضاعف و روحیه مسئولانه، مأموران انتظامی در کنار دستگاه قضایی به شکل میدانی و مؤثر در صیانت از حقوق عمومی و حفظ امنیت جامعه ایفای نقش کنند.»

گفتنی است در این نشست تعاملی، فرماندهان انتظامی شهرستان ساری و رؤسای پلیس‌های تخصصی استان مازندران ، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات میدانی و روند اجرای مأموریت‌ها، به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در خصوص چالش‌ها و ضرورت‌های همکاری بیشتر با دستگاه قضایی پرداختند. محور اصلی این گفت‌وگوها، ارتقاء هماهنگی بین ضابطین و مراجع قضایی، تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، و تمرکز بر اولویت‌های مورد تأکید دادستانی مازندران، از جمله برخورد قاطع با جرائم سازمان‌یافته، مفاسد اقتصادی، تصرف اراضی ملی، و ناهنجاری‌های اجتماعی بود. این نشست با تأکید بر تقویت رویکرد میدانی، پرهیز از اقدامات واکنشی و حرکت به‌سوی مدیریت پیش‌دستانه در حفظ امنیت و حقوق عمومی به پایان رسید.