خبرهای خوبی برای کارگران در راه نیست!

یک فعال کارگری در ارتباط با نگرانی‌های معیشتی کارگران می‌گوید: دی ماه هم به آخر رسید ولی از جلسات شورای عالی دستمزد خبری نیست؛ فقط یکی، دو جلسه آن هم برای تعیین حق مسکن برگزار کردند که نتیجه آنها به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست. مازیار گیلانی‌نژاد با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت و کارفرمایان هیچ شناختی از هزینه‌های زندگی ندارند یا به اصطلاح خود را به آن راه زده‌اند، ادامه داد: اگر قیمت اجاره‌بهای مسکن را نه در تهران بلکه در دورافتاده‌ترین شهرستان‌ها در نظر بگیرند، متوجه می‌شوند که حق مسکن حداقل باید یک میلیون تومان باشد نه صد هزار تومان!

وی تاکید می‌کند: سوال این است که این صد هزار تومان را از کجا آورده‌اند براساس چه محاسبات و استنتاجاتی به این عدد ناچیز رسیده‌اند؛ اینها برای کارگران مشخص نیست!

*امساک آقایان در تعیین عادلانه‌ی حق مسکن!

این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: متاسفانه این روزها خبرهای خوشی برای کارگران به گوش نمی‌رسد از خیریه‌ای که به نمایندگان مجلس در مورد دستمزدهای ۱۵۰ هزار تومانی پیشنهاد می‌دهد تا قانون کار نادیده گرفته شود و حق و حقوق کارگران پایمال سودجویی عده‌ای شود و با «مزد توافقی» گرسنگی بماند برای طبقه‌ی کارگر تا تاخیر در برگزاری جلسات مزدی و امساک آقایان در تعیین عادلانه‌ی حق مسکن!

گیلانی‌نژاد با بیان اینکه از چرخش وزارت کار به سمت راست یعنی به سمت کارفرمایان نگرانیم؛ ادامه می‌دهد: امیدواریم نخواهند در مذاکرات مزدی جانب کارفرمایان را بگیرند و کارگران را بیش از این به سمت چاهِ بی‌حقوقی سوق دهند.

او می‌افزاید: چرایی برپا نشدن جلسات شورای عالی دستمزد را باید در پارامتری به نام «میزانِ افزایش حداقل دستمزد» جستجو کرد؛ با تغییر نرخ ارز و گران شدن مایحتاج عمومی مانند لبنیات، گوشت، نان و پایین آمدن ۳ برابری قدرت خرید کارگران، چقدر می‌خواهند به مزد بیافزایند؟! آیا با دادن ۲۰۰ هزار تومان به بخشی از کارگران و دهک‌های پایین جامعه، دولت و کارفرمایان خود را آماده افزایشی کمتر از سال گذشته می‌کنند؟

وی وجه دیگری از مذاکرات مزدی را نشان می‌گیرد: نمایندگان کارگری چطور؛ آیا نمایندگان کارگران تمایل دارند که مزد امسال را به مبلغ سبد معیشت برسانند یا می‌خواهند با دولتی‌ها و کارفرمایان مماشات کنند و بگویند بازهم باید کوتاه آمد؟!

موضوع دیگری که این فعال صنفی به آن اشاره می‌کند، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی است. او این مساله را در کنار حق مسکن ناچیز و بی‌توجهی به ترمیم دستمزد قرار می‌دهد و نتیجه‌گیری می‌کند که دولت، دولت کارفرمایی‌ست نه حامی حقوق فرودستان و کارگران!

*خبرهای خوبی برای کارگران در راه نیست!

او در ادامه می‌افزاید: در بودجه تقدیمی دولت به مجلس نه تنها از پرداخت بدهی‌های ۱۸۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی خبری نیست بلکه قرار است باز هم کارخانه‌های ورشکسته بیشتری را به تامین اجتماعی تحمیل کنند.وی معتقد است همه اینها را باید در یک بسترِ همگرا در کنار هم ارزیابی کرد؛ نمی‌شود این مسائل را از هم جدا کرد و هر یک را به صورت مجزا تحلیل کرد.گیلانی‌نژاد در جمع‌بندی می‌گوید: براساس همین دلایل و براهین است که معتقدم خبرهای خوبی برای کارگران در راه نیست.

*جامعه کارگری به افزایش ۲۰ درصدی مزد راضی نمی‌شود

همچنین اکبر قربانی (فعال کارگری ) در گفتگویی اظهار کرد: بازار کار ما مریض است. بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست دلالان هدایت می‌شود و کارگران راه به جایی نمی‌برند. امسال جامعه کارگری به افزایش دستمزد کم راضی نمی‌شود زیرا هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. قربانی در گفتگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه همه ساله شاهد جلسات متعددی در شورای عالی کار هستیم و امسال نیز دولت افزایش حقوق کارمندان دولت را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است، گفت: باتوجه به مشکلات اقتصادی که از ابتدای سال داشتیم، افزایش دستمزد ۲۰ درصدی به هیچ وجه کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد.

وی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار باید تبصره ۲ را در شورای عالی کار درنظر بگیرند. طبق این تبصره حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

وی بیان کرد: ابتدا سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود. این یکی از موضوعاتی است که همواره به دنبال آن بوده‌ایم. نکته حائز اهمیت این است که وقتی بحث سبد معیشت مطرح می‌شود، اعلام می‌کنند که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت هزینه دستمزد را نخواهند داشت.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در میانه سال؛ شورای عالی کار هیچ اقدامی برای افزایش مزد نکرد که البته این موضوع را ما از قبل پیش‌بینی‌ کرده بودیم، اظهار داشت: بهترین سیاستی که شورای عالی کار می‌توانست اتخاذ کند به گونه‌ای که کارفرمایان هم دچار مشکل نشوند این بود که در کنار افزایش معقول دستمزد و در نظر گرفتن سبد معیشت، دولت هم بسته‌های حمایتی توزیع کند.

قربانی با اشاره به اینکه توصیه می‌کنم نمایندگان کارفرمایی واقع بینانه عمل کنند، تصریح کرد: فکر نکنند که اگر حقوق‌ها را افزایش دهند و واقعاً سبد معیشت را در نظر بگیرند، کارخانه دچار مشکل می‌شود. کارگران و خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر کارگران به سبد معیشتشان نزدیک شوند، اقتصاد پویاتر خواهد شد و مشکلات کارفرما نیز کمتر خواهد شد. کارفرمایان به این نکته توجه نمی‌کنند اگر قدرت خرید کارگر افزایش پیدا کند، به نفع آن بنگاه اقتصادی است. در واقع به این معنا می‌توانند در بازار نیازهای خود را برطرف کنند و بنگاه‌های اقتصادی در بازار ماندگاری بیشتری داشته باشند.

قربانی در پایان تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی در طول سال چندین بار قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند اما دستمزد کارگر افزایش نیافته است. متاسفانه بازار کار ما مریض است. بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست دلالان هدایت می‌شود و کارگران راه به جایی نمی‌برند. امسال جامعه کارگری به افزایش دستمزد کم راضی نمی‌شود زیرا هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.