حریم رودخانه‌ها خط قرمز ساخت‌وساز

طول رودخانه های مازندران هفت هزار کیلومتر است و بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون 500 کیلومتر آن در محدوده مسکونی شهرها و حاشیه روستاها قرار دارد.تجاوز به حریم رودخانه ها و ساخت و ساز در این محدوده در سال های گذشته سبب شد تا لایروبی مسیر با مشکل مواجه شده و با هر بارندگی شدید تابستانی و پائیزی ، خسارت سنگینی به حاشیه نشینان وارد شود.مازندران در منطقه آب و هوائی معتدله قرار دارد و سالانه در این منطقه به طور میانگین 730 میلی متر باران می بارد و این استان از لحاظ بروز سیل در کشور رتبه سوم را دارد.اگر چه آب مورد نیاز بیشتر شالیزارهای مازندران از رودخانه ها و با ایجاد بندهای انحرافی از سردهنه ها تامین می شود ، ولی 85 درصد از سردهنه های رودخانه های استان همچنان سنتی است.مازندران با تولید سالانه حدود یک میلیون تن برنج سفید از 230 هزار هکتار زمین های شالیزاری ،42درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند.در این استان 120 رشته رودخانه اصلی و فرعی جاری است که حدود 460 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان را به روش های مختلف مشروب می کند.تلار ، تجن، بابل رود ، چشمه کیله ، سردآبررود ، نکارود و هراز از جمله مهم ترین رودخانه های شیلاتی و کشاورزی مازندران هستند. در حالی که قوانین زیادی در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود دارد اما باز هم این ساخت‌وسازها در حوزه رودخانه‌ها خسارت‌های زیادی به بار می‌آورد. متاسفانه مسئولان همواره پس از وقوع باران سيل‌آسا به فکر چاره می‌افتند و هرکدام توپ را به زمین دیگری پاس می‌دهند تا مقصری پیدا شود و انگشت اتهام را به سوی او دراز کنند! تخريب جنگل احداث جاده تا اعماق جنگل، شستشوي سطح خاکي جاده‌ها بر اثر سيلاب، برداشت بی‌رویه شن و ماسه از سطح رودخانه همه بهانه‌ای می‌شود تا عده‌ای فدای سودجویی متجاوزان به حریم آب و جنگل و کوه شوند.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت که دولت بازگرداندن امنیت به حریم رودخانه های این استان را با شناسائی مناطق سیل گیر ، لایروبی مسیر و دور کردن مردم از نقاط حادثه خیز به صورت جدی در دست اجرا دارد.ابراهیم یخکشی افزود : گام نخست در این زمینه دور کردن مردم از حریم رودخانه هاست تا مدیریت سیلاب به صورت اساسی انجام شود.مدیر عامل آب منطقه ای مازندران گفت که در 2 سال گذشته برای 300 کیلومتر از مسیر رودخانه های استان حریم قانونی تعیین و با صدور اطلاعیه های متعدد ، اعلام عمومی شد .وی افزود : مطالعات برای تعیین حریم یکهزار و 500 کیلومتر از مسیر رودخانه های استان نیز در دست اجراست که تا کنون نقشه برداری از یکهزار کیلومتر آن به سرانجام رسید و پس از پیاده سازی به مرور اعلام عمومی خواهد شد .

* لایروبی و ساماندهی ؛ گام دوم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران ، شناسایی و انجام عملیات لایروبی مناطق سیل گیر رودخانه های استان را از برنامه های مهم در حال اجرای دولت یازدهم برشمرد و گفت : گام دوم برای عبور سیلاب رودخانه ها، لایروبی و ساماندهی آن است.وی توضیح داد : حدود 500 کیلومتر رودخانه های استان از داخل و حاشیه شهرها و روستاها عبور می کند که ساختمان های تجاری و مسکونی زیادی در مسیر عبور آنها وجود دارد .وی افزود : لایروبی مسیر رودخانه ها زمانی تکمیل و سبب ایجاد امنیت در برابر سیلاب ها می شود که این مسیر 500 کیلومتری را هم شامل شود تا بارندگی و بالا آمدن آب رودخانه ها به سیلاب تبدیل نشود.یخکشی گفت : از 2 سال پیش تاکنون 175 کیلومتر از مناطق حادثه خیز و سیل گیر رودخانه های استان لایروبی شده است.وی اضافه کرد : برای انجام لایروبی این مناطق یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است.

*ضرورت مشارکت مردمی در نگهداری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه ساماندهی و باز سازی سردهنه های رودخانه های منتهی به زمین های کشاورزی مازندران در اجرای عملیات لایروبی مورد توجه است ، بیان داشت : مردم باید در نگهداری بعد از لایروبی رودخانه ها ،مشارکت جدی تری داشته باشند.به گزارش ایرنا، وی به نقش رودخانه های مازندران در مشروب سازی زمین های کشاورزی ، بویژه شالیزارها اشاره کرد و بیان داشت : با لایروبی رودخانه ها ، سردهنه ها نیز از خطر سیلاب در امان می مانند.یخکشی گفت : به دلیل لایروبی نشدن ، با هر بارندگی حتی در حد کم دبی آب رودخانه ها افزایش می یابد و سبب می شود تا بندهای انحرافی و سردهنه هایی را که کشاورزان با چوب و کیسه های پر از گل ایجاد می کنند ، تخریب شوند.تد‌اوم ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، موجب تخریب سفره‌های آب زیر زمینی و تغییر  کاربری باغات و زمین‌های کشاورزی خواهد‌ شد‌ که این امر نیز بسیار ناخوشایند‌ است و باید‌ با آن مقابله کرد‌.

هرچند‌ که سال‌هاست نهاد‌های ذی‌ربط از تلاش خود‌ برای جلوگیری از ساخت وساز بی رویه و بی مجوز سخن می‌گویند‌ و آماری که نشان‌د‌هنده‌، برخورد‌ جد‌ی نظام قضایی با چنین متخلفانی است اعلام می‌شود اما واقعیت این است که اگر پیش از اینکه پایه‌های ساختمانی د‌ر چنین مناطقی گذاشته شود‌، آجر روی آجر د‌یوارها را بالا ببرد‌ مد‌یران و سایر مسئولانی که وظیفه نظارت بر ساخت‌وساز د‌ر شهرها و روستاها را برعهد‌ه د‌ارند‌ به نحو مطلوب‌تری به وظیفه خود‌ عمل کنند‌، نه تنها هزینه مضاعف رسید‌گی به این تخلفات و تخریب این بناها به سازمان‌های مسئول تحمیل نخواهد‌ شد‌ بلکه د‌ر اثر وقوع حواد‌ثی چون سیلاب و زمین لرزه شاهد‌ افزایش آمار تلفات انسانی و تخریب.