حرف به مناسبت روز شوراها گزارش میدهد : رو به سراشیبی
در فرهنگ سیاسی نوین، شوراها جایگاه تجلی خواست و ارادۀ مردم بـه شـمار می روند و اعضای آن به طور مستقیم از سوی مردم برای ادارۀ شهر و سامان بخشی به امور و اشـراف و نـظارت بـر عملکرد مجریان، انتخاب می شوند و به نمایندگی از طرف شهروندان، نسبت به تمشیت امور و حسن اجرای […]
در فرهنگ سیاسی نوین، شوراها جایگاه تجلی خواست و ارادۀ مردم بـه شـمار می روند و اعضای آن به طور مستقیم از سوی مردم برای ادارۀ شهر و سامان بخشی به امور و اشـراف و نـظارت بـر عملکرد مجریان، انتخاب می شوند و به نمایندگی از طرف شهروندان، نسبت به تمشیت امور و حسن اجرای برنامه ها و طرحا اقـدام مـی کنند. بنابراین شوراها تجلی عینی خواست و رأی شهروندان به حساب می آیند. به عبارت دیگر می توان گفت، اعضای شوراها، نمایندگانی از طرف مـردم بـرای نظارت بـر کار شهرداری ها هستند.
براساس اصـل یـکصد قانون اساسی برای پیشبرد سـریع برنامه های اجـتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امـور رفـاهی از طـریق همکاری مردم باتوجه به موقتضیات محلی ادارۀ امـور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یـا اسـتان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم هـمان محل انتخاب می کنند. بنا بـه ایـن اصل و اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از جـمله شـورای شهر، از مظاهر و وسایل مهم حاکمیت ملت محسوب می شوند، چنانکه اصل هفتم مقرر داشته است: «طبق دستور قـرآن کـریم»و«و امرهم شورا بینهم»و «شاورهم فی الامـر»شوراها، مجلس شـورای اسـلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل بخش، روستا و نظایر ایـنها از ارکـان تصمیم گیری و ادارۀ امور کـشورند. موارد، طرز تـشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را، این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند»(17: ص 52).
شوراهای محلی که در شهرها و روستاها تشکیل مـی شوند وظـیفه مـدیریت امور عمومی را دارند. گرچه گستره امـور عـمومی مـربوط به سازمان های محلی دمکراتیک در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار محدود است، اما می توان امیدوار بود که با روشن شدن کارکردهای مثبت واگـذاری اداره امـور بـه مردم و مشارکت آنها در مدیریت جامعه، به تدریج این گـستره افـزایش یافته و مردم درتمامی امور عمومی مربوط به محل زندگی از مسکن و اشتغال گرفته تا فراهم کردن فضاهای فراغتی وحفظ مـیراث تـاریخی و فـرهنگی به شوراها مراجعه نمایند. با این وجود شوراها در انجام وظایف وکـتارکردهای خود با چالش هایی مواجه اند.
سهم انـدک زنان در شوراهای روستایی
مجله توسعه روستایی نگاهی به وضعیت شورای های روستایی داشته و آورده است: در ایران بیش از 60 درصد فـعالیت های کـشاورزی، نزدیک به 63 درصـد فـعالیت های دامـداری وعمده کارهای باغداری بـر عهدۀ زنان است(بینا، 1382: 7). زنان علاوه بر مشارکت مؤثر در زمینه کشاورزی در سایر عرصه های غیرکشاورزی نیز نقش منحصر بـه فـردی دارند و عدم توجه به نقش آنان در بـرنامه های تـوسعه ای مـنجر بـه شـکست و یا ناکارآمد شـدن چـنین برنامه هایی می شود(اسمعیلی وقناعت، 1386: 16). مشارکت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی و تفکیک ناپذیر برنامه های توسعه محسوب می شود و یکی از راه های مشارکت حـضور در تـشکل های اجـتماعی است. شوراهای روستایی به عنوان یکی از اصلی ترین تشکل های اجـتماعی نـوین بـه حـساب مـی آیند. با تـوجه به اینکه برای اولین بار در کشور زنان روستایی از طریق حضور در شوراهای روستا در مدیریت روستایی مشارکت داده شده اند، می بایست جهت تحکیم جایگاه آن ها در فرایند توسعه، زمینه های حضور آنان در این تشکل هافراهم شود
پایین بودن سرمایه انـسانی اعـضای شوراها
سطح سواد کشور در دوره های مختلف سرشماری، رشد چشم گیری داشـته اسـت بـه گونه ای که ازسال 1365 تا سال 1385 درصد با سـوادان 6 سـال و بالاتر در کل کشور از 61/78 به 84/61 درصدرسیده است. در همین دوره جمعیت باسوادان 6 سال و بالاتر در مناطق روسـتایی کـشور از 48/37درصد به 75/2 درصد رسیده اسـت(مرکز آمـار ایران، 1385). سطح سـواد اعـضای شـوراهای روستایی نیز با توجه به این تـغییرات رونـد رو به رشدی داشته است. با این حال مشکل کم سوادی و بعضابی سوادی اعضای شوراهای روسـتایی از گـذشته وجود داشته و تا به امروز نـیز ادامه دارد. هرچند که درسـه دوره پیـشین شوراها نسبت به قبل از بـرگزاری انـتخابات سراسری تغییراتی در این زمینه داشته اندولی این تغییرات چندان محسوس نبوده و همچنان شوراها در اثـر کـم سوادی در فقر اطلاعات مدیریتی به سر مـی برند.
شوراهای اسلامی شهر به عنوان یکی از نمادها و مظاهر حقوق شهروندی بعد از چند دهه سرانجام در اسفندماه 1377 با فراز و نشیب های بسیار و تنگناهای سیاسی، اداری، مالی، فرهنگی و. . . شکل گرفت، اما طی دورۀ اول با مشکلات فراوانی دست به گریبان بود. گاه معضلات درونی و گاهی فرایندهای بیرونی، گاهی تنگناهای قبل و بعد از شکل گرفتن زمانی چالش های ناشی از ساختار مدیریت شهری و زمانی چالش های سیاسی، اداری، سازمانی، حقوقی، اقتصادی و. . . این نهاد مردمی را آنچنان در کشمکش مجادلات قرار داد که عملا دستاوردهای موفقیت آمیز را به حد اقل تنزل داد.
تایج پژوهش نشان می دهد که مشکلات جهت تحقق مدیریت شهری کارآمد در تهران در وجه کارکردی به نسبت حوزه ساختاری بیشتر است. از موارد آسیب شناسی شده می توان به عدم اطلاع شهروندان از عملکرد شورای شهر تهران، نبود بسترهای لازم جهت مشارکت شهروندان تهرانی، وابستگی مالی شورای شهر به شهرداری، سیاسی شدن شورای شهر، میزان سواد اعضای شورای اسلامی شهر و عدم آموزش های لازم به آنها از مهم ترین مشکلات شورای شهرهاست.
برخی از کارشناسان یکی از دلایل مهم عدمموفقیت شوراها در ایفای نقش خود را به مقاومت وزارت کشور در برابر سیاستهای تمرکززدایی نیز نسبت میدهند زیرا تا پیش از تشکیل شوراها در سال 1387وزیر کشور وظیفه قائممقامی شوراها را در اختیار داشت اما پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا دولتمردان، منتخبین مردم در شوراها را به چشم رقیب دیدند و بهدلیل نگرانیهای ناشی از کاسته شدن از اقتدارشان در برابر این نهاد نوپا جبههگیری کردند تا جایی که اختیارات و انرژی شوراها در چارچوب شهرداریها حبس شد غافل از اینکه اگر بخواهیم مردمسالاری و قانون اساسی را محقق کنیم چارهای جز تحقق واقعی قانون شوراها نداریم و باید اجازه دهیم مردم مسئولیت امور خود را بهدست گیرند.
واقعیت این است که تحقق مدیریت یکپارچه شهری میتواند به ارتقای جایگاه شوراهای شهر بینجامد تا به جایگاهی بسیار فراتر از شورای شهرداری که بارها از سوی کارشناسان و دستاندرکاران امورشهری مورد انتقاد قرارگرفته دست یابند. در این صورت حتی ضعف وظیفه نظارتی شورای شهر که از آن بهعنوان یکی از مهمترین اشکالات شوراهای شهروروستا نام برده میشود نیز برطرف خواهد شد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0