تعرض به عرصه‌های ملی با واگذاری‌های بدون نظارت‌

واگذاری بی ضابطه اراضی جنگلی ، مرتعی و ساحلی مازندران به بهانه اجرای طرح های تولیدی و عمرانی در گذشته هم اکنون نه تنها به معضلی برای استان تبدیل شده بلکه بخش زیادی از پرونده های قضایی مطرح در محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است .

به اعتقاد کارشناسان بی مبادلاتی در برخی از واگذاری ها بدون نظارت های بعدی سبب شده است تا تعرض به عرصه های ملی با وجود سختگیری های چند سال گذشته ادامه یابد و بسیاری حتی حاضر به عقب نشینی از این عرصه ها با وجود تاکیدات قانونی نباشند.به گفته مسئولان قضایی مازندران ، در حال حاضر چندین هزار فقره احکام بازپس گیری عرصه های ملی استان در محاکم قضایی صادر شده که به مرحله اجرا نرسیده است و مهم ترین مشکل در این زمینه مقاومت ها و بهانه های شبه قانونی است .این مسئولان در نشست شورای حفظ بیت المال مازندران در ساری اعلام کردند که در اختیار گیرندگان بعضی از اراضی ملی در سال های گذشته با وجود این که زمین با هدف مشخصی در اختیار آنان قرار گرفته ولی تاکنون هیچ طرحی در آن اجرا نکردند .

در این نشست به صورت مصداقی به واگذاری 200 هکتار زمین به شرکت خودروسازی سایپا در ساری استناد شد که تاکنون اجرایی نشده است و علت آن هم وجود اختلاف بین اداره کل اوقاف و منابع طبیعی در مورد عرصه های طبیعی و مرتعی بوده است .

موضوع از این قرار است که منابع طبیعی در گذشته برای بخشی از این اراضی پروانه تعلیف دام به دامداران داده بود ولی پس از مرگ دامدار و از بین رفتن دام ها ، ورثه نه حاضر به احیای دامداری هستند و نه حاضرند زمین را به منابع طبیعی برگشت دهند . نکته جالب این که در موارد دامداری که پروانه تعلیف دام در عرصه های طبیعی را داشت در آستانه برچیدن بساط دامداری به علت کهولت سن ، عرصه ملی را وقف کرده و به همین دلیل میان اوقاف و منابع طبیعی در زمینه مالکیت زمین اختلاف بروز کرده است .بخشی از زمین های واگذاری منابع طبیعی مازندران در چند دهه گذشته به چنین سرنوشتی دچار شده و عرصه را برای توسعه استان با مشکل مواجه کرده است .

** پیشروی تعرض به مناطق ییلاقی

همچنین در این نشست به وجود رد پای مسئولان در تجاوز و واگذاری ها زمین های ساحلی مرتعی ، جنگلی و ییلاقی مازندران اشاره و نسبت به ادامه تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی و عرصه های طبیعی ابراز نگرانی شد.

ارائه خدماتی مانند کنتور موقت آب ، برق و گاز نیز به گفته حاضران در نشست از سوی دستگاههای ذیربط بدون توجه به مالکیت عرصه های طبیعی سبب شده تا ساخت و سازها در این عرصه ادامه یافته و وضعیت قفل شدگی ایجاد شود.از آنجایی که از یک میلیون و 691 هزار هکتار برابر با 70 درصد مساحت مازندران را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد ، حفظ زمین های ملی دراین استان یک امری ضروری و وطایف همگانی است.تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی و عرصه های طبیعی مازندران همواره از مشکلات جدی استان بوده است و در همین رابطه بر اساس آمار رسمی سازمان بازرسی استان ،بیش از 87 درصد از موافقت نامه های اصولی صادر شده طی سال های 87 تا 92 غیرقانونی بوده و یا دچار انحراف شده است . بنابر این گزارش از سال 87 تا 92 حدودد 800 موافقت نامه اصولی در مازندران صادر شد که 700 موافقت نامه انحراف داشته یا غیرقانونی بوده است .تا قبل از سال 92 حدود 60 هزار واحد مسکونی در زمین های کشاورزی و ملی مازندران به صورت غیر قانونی ساخته و تغییر کاربری دریافت کرده بود .گزارش های بازرسی مازندران نشان می دهد که دستگاههای خدمات رسان از جمله برق با گرفتن سه تا 10 برابر قیمت کنتور ، مجور برق به این افراد واگذار کردند که خود تخلف آشکار بوده است.به گزارش ایرنا، امام جمعه قائمشهر و عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان مهمان ویژه این نشست با بیان اینکه واگذاری های زیادی در سطح اراضی جنگلی ، مرتعی و ساحلی به بهانه انجام طرح ها طی سال های پس از انقلاب شد که ثمره ای برای عموم مردم نداشت ، گفت : امروز تجاوز به مناطق ییلاقی استان رسیده است.

آیت الله علی معلمی با بیان این نکته که اهمیت حفظ بیت المال را همه می دانیم و عنوان قرآنی بیت المال نیز انفال و حتی سوره انفال را در قرآن داریم ، افزود : واگذاری ها زیادی در سطح اراضی جنگلی ، مرتعی ، ساحلی به بهانه اجرای طرح ها طی سال های پس از انقلاب صورت گرفت که ثمره ای برای عموم مردم نداشت.

وی با طرح این پرسش که آیا بر انجام واگذاری های عرصه های طبیعی نظارت اعمال شده است ؟ آیا پس از تخلف های محرز شده ، اقدام به بازپس گیری داشته ایم ، ادامه داد : امروز عده زیادی به بهانه حفظ مرتع اقدام به تصرف و سیم خاردار کشیدن در مناطق ییلاقی کرده اند.معلمی با بیان اینکه مصوبات مجلس چه قدر به درد مردم می خورد و قابلیت عملیاتی شدن دارد ، گفت : مطالبات مردم باید بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری با کیفیت رسیدگی وپاسخگویی شود.

وی افزود : بررسی ها نشان می دهد که افراد عناوین دار ،بازنشسته ، امنیتی و نظامی با امتیاز فوق العاده در این تصرفات نقش دارند.وی با تاکید بر اینکه جامعه باید مشاهده کند که حقوق و بیت المال کشور حفظ می شود ، گفت : امروز در افکار عمومی مطالبی مبنی بر اینکه قانون مربوط به بیچاره ها و مقررات مربوط به ضعفا است ، وجود دارد.معلمی با بیان اینکه بیشتر مراجعه کنندگان به دفتر ائمه جمعه و نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری افراد ضعیف و بیچاره هستند ، افزود : آدم هایی که کلان کلان به دنبال بیت المال هستند به سراغ ما نمی آیند.

** مسئولان در باز پس گیری‌ها ضعیف عمل می کنند

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه اگر قانون اجرا شود مردم خوشحال می شوند ، گفت : یقین کنید که مردم از بی قانونی ناراحت هستند و امروز در حوزه حفظ منابع طبیعی و ملی به ویژه در بازپس گیر ها ضعیف عمل کرده ایم ، اینکه امکانات اولیه نظیر لودر و بیل مکانیکی وجود ندارد ، بهانه است.

حجت اسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد با اظهار این که اگر ضعف کاری داشته باشیم ،شایسته مدیریت در نظام ایران نیستیم ، افزود : با ضعیف کاری خودمان با برنامه های نفوذی دشمنان ،همراه نشویم.

وی گفت: چرا به متخلفان عرصه های طبیعی و ملی امتیازات خدمات عمومی از جمله کنتورهای آب ، برق ، گاز که خلاف قانون است ، واگذار می شود ؟ چرا این همه محیط زیست مازندران مشکل دارد؟ یقین کنید امثال ما مسئولان و مدیران گذشته و حال مقصر اصلی هستیم. تقوی فرد با بیان اینکه امروز چندین هزار پرونده بلاتکلیف مرتبط با تجاوز به بیت المال در مازندران وجود دارد ،گفت : مسئولان گذشته و حال در باز پس گیری عرصه های طبیعی که بهانه اجرای طرح ها واگذار شده ،ضعیف عمل کرده اند ، در حالی که بیشتر واگذاری ها دست مدیران بوده است. وی افزود : رد پای مسئولان در تجاوز و واگذاری ها در سواحل و منابع طبیعی مرتعی و جنگلی و ییلاقی مازندران وجود دارد ، همان طوری که بش از 70 درصد ساحل در اختیار دولتی ها و بیشتر تغییر کاربری های قانونی و غیر قانونی ها در اختیار مدیران بوده است. او ادامه داد : بیشتر این تجاوزات طرح دعوا نمی شود و اگر هم شود ،افراد ذی نفوذ دخالت می کنند. رئیس کل دادگستری مازندران گفت : بنا بر این دستگاههای اجرایی همت کنند و در حوزه ماموریت های خود اقدام جدی داشته باشند، قوه قضائیه پای کار است و ما موردی هم پای کار هستیم.