برخورد قاطع با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی استان با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست، از متولیان اداره ثبت‌اسناد و املاک استان خواست هرگونه موارد مشکوک در خصوص تغییر کاربری‌ها و صدور درخواست اسناد بی‌مورد را به دادگستری استان گزارش کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان، با انتقاد از وضعیت محیط‌زیست و منابع طبیعی در استان، افزود: موضوع دفع زباله و پسماند باید در اولویت کاری شهرداران مازندران قرار گیرد.

وی تأکید کرد: وضعیت موجود منابع ملی در مازندران به‌هیچ‌وجه در شأن جایگاه و موقعیت استان نیست و عواملی مانند فساد اداری، رشوه‌خواری، تبانی و زد و بندهای اداری ازجمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی محسوب می‌شوند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان مازندران بابیان اینکه متخلفان واقعی حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی به دستگاه قضایی معرفی نمی‌شوند، ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد افرادی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند که یا متخلف نیستند و یا تخلفشان عمده نیست؛ دستگاه‌های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی نموده و ضمن ارائه اسناد و مدارک تخلف آن‌ها، جرم را مستند نموده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: وقتی صاحبان زر و زور، محیط‌زیست و منابع طبیعی استان را به نابودی می‌کشانند و کسی با آن‌ها کوچک‌ترین مقابله‌ای نمی‌کند، معرفی افراد ضعیف به دستگاه قضایی هنر نیست؛ باید استان را از هجوم خوش‌نشین‌ها مصون نگه داشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری علت دیگر عدم موفقیت در مقابله با جنگل خواری، کوه خواری و تغییر غیرقانونی کاربری‌ها در محدوده شهرها و روستاهای استان را عدم صدور مجازات بازدارنده و تأخیر در اجرای احکام صادره عنوان کرد و گفت: مجازات باید مؤثر و بازدارنده باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران در ادامه بر لزوم حضور همه مدیران کل در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاه‌های متولی و دقت عمل در کار کمیسیون‌های مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط‌زیست تأکید کرد و از قضات عضو کمیسیون‌های مربوطه خواست تا با حضور مؤثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل‌آورند.

رئیس شورای قضایی استان همچنین با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگان‌های حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و جهاد کشاورزی در تمام ساعات شبانه‌روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، افزود: با توجه به گستردگی جنگل‌ها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع،کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات ازجمله خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل‌پذیرش نمی‌باشد.

این مقام عالی قضایی بابیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از پدیده شوم زمین‌خواری، کوه خواری و جنگل خواری دارد از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک‌برگی اقدام کنند و مدیرکل محترم اداره ثبت‌اسناد و املاک استان ضمن همکاری لازم موارد مشکوک در مورد تغییر کاربری‌ها و درخواست صدور اسناد بی‌پایه و اساس را به حفاظت‌واطلاعات دادگستری استان و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.

همچنین رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال از دادستان مرکز استان و دیگر دادستان‌های سراسر استان خواست با همکاری ادارات محیط‌زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی استان در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قطعی قلع‌وقمع، رفع تصرف و غیره اقدام کنند.