بایدهاو نبایدهای بازنگری قانون بیمه بیکاری

بیکاری که امروز یکی از دغدغه های اصلی جوانان و چالش مهم مسئولان درچگونگی مقابله با آن است، درحال حاضر از وجوه دیگر نیز قابل بررسی و ارزیابی بوده و باید همه جوانب آن از جمله پرداخت بیمه بیکاری را مورد توجه قرار داد، بیمه بیکاری یکی از مسائلی است که حوزه بیمه ای کشور را دچار مشکل کرده است.البته شاید برخی از مشکلات در پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران، ناشی از ضعف های قانونی و عدم بروزرسانی قوانین دراین حوزه باشد، مشکلی که در تمامی حوزه‌ها و بخش ها وجود دارد و قدمت قوانین درکشور و عدم هماهنگی آنها با شرایط امروز جامعه مشکلات بسیاری را برای جامعه به وجود آورده است؛ بنابراین  قوانین بیمه بیکاری نیز یکی از آن مباحثی است که درکنار موضوعات دیگر نیازمند اصلاح است وبه گفته فعالان عرصه تامین اجتماعی از چگونگی پرداخت بیمه بیکاری تا شناسایی افراد ذی حق در این خصوص دارای نقاط ضعفی است که باید با اصلاح قانون ضعف ها را برطرف کرد.ضمن اینکه درکنار اصلاح قانون به گفته مسئولان وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی باید صندوق مستقل بیمه بیکاری تشکیل شود، هرچند که به اعتقاد نمایندگان مجلس تشکیل صندوق بیمه بیکاری تنها با هدف پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران جامعه قابل پیگیری است و درغیراین صورت تشکیل صندق بیمه بیکاری هیچ ضرورتی ندارد، زیرادولت ها با پرداخت بیمه بیکاری به تمام بیکاران جامعه به دلیل وجود بارمالی مخالف هستند و شرایط فعلی نیازی به تشکیل صندوق بیمه بیکاری نیست؛ اما به گفته نمایندگان مجلس می توان قوانین دراین حوزه را پس از تشکیل صندوق بیمه بیکاری برای تمامی بیکاران اصلاح کرد.سلمان خدادادی در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص ضرورت بازنگری درقانون بیمه بیکاری، گفت: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت بیمه بیکاری است زیرا در طول فعالیت کارگاه های تولیدی مشکلاتی برای کارگران پیش می‌آید که کارفرمایان باید مبالغی را به عنوان بیمه بیکاری به افراد پرداخت کنند اما درحال حاضر اکثر کارگران فعال در مراکز تولیدی در اخذ بیمه بیکاری دچار مشکل هستند.نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درحال حاضر درصد بسیاری از کارگران با وجود داشتن بیمه بیکار هستند، افزود: به طورحتم این افراد باید از بیمه بیکاری استفاده کنند اما در پرداخت بیمه کاری مشکلاتی وجود دارد که باید به این موارد توجه کرد.وی با بیان اینکه تاکنون لایحه ای از سوی دولت در جهت اصلاح قانون بیمه بیکاری ارسال نشده است، تصریح کرد: نمایندگان در مجلس هشتم و نهم طرحی را در جهت اصلاح قانون بیمه بیکاری آماده کردند که مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی در این دوره از مجلس قرار گرفته و نمایندگان با دقت این طرح را درجلسات مختلف مورد بررسی قرار دادند؛ در این طرح تاکید شده که بیمه بیکاری باید به تمامی بیکاران پرداخت شود.خدادادی با بیان اینکه به طورحتم پرداخت بیمه بیکاری به تمامی افراد بیکار نیازمند تامین اعتبار و منابع لازم است، تصریح کرد: از محل های مختلف می توان منابع لازم را تامین کرد، به عنوان مثال چندی پیش برای افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد دولت موظف به حذف یارانه پردرآمدها شد، بنابراین این وظیفه دولت است که منابع لازم برای پرداخت بیمه بیکاری به افراد را تامین کند.رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه دولت موظف به حل مشکلات موجود درآسیب ها و تامین رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، گفت: پرداخت بیمه بیکاری به تمامی مردم هم یکی از موضوعات مهم و قابل پیگیری درکنار آسیب های دیگر جامعه مانند اعتیاد، طلاق، سرقت و مفاسد اجتماعی است که دولت باید به آن توجه کند.سهیلا جلودارزاده نیز درخصوص ضرورت تشکیل صندوق بیمه بیکاری، گفت: تشکیل صندوق بیمه بیکاری ضرورتی نداشته و اقدامی خلاف قانون است زیرا سازمان تامین اجتماعی قراردادهای کاری بسیاری را از گذشته تاکنون با بیمه شدگان منعقد کرده و نمی تواند خلاف قراردادها حرکت کند؛ البته پیشنهاد چنین موضوعی با این هدف است که میزان پرداخت‌ها و دریافت ها درمورد بیمه بیکاری تراز شود یعنی از بودجه بخش های دیگر برای بیمه بیکاری استفاده نشود.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: ضمن اینکه تشکیل صندوق بیمه بیکاری باعث می‌شود تعداد بسیاری از افراد نتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند، به عنوان مثال کارگر در زمان کار حق بیمه بیکاری را خود پرداخت می کند اما در شرایط بحرانی عده‌ای بسیار زیادی بیکار می شوند که با ایجاد رابطه‌های آنچنانی میزان دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری از حدنرمال خارج می شود.نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: به عنوان مثال در مقطعی دولت کارخانه‌ای را به بخش خصوصی واگذارکرده و تعداد بسیاری از نیروهای این کارخانه تعدیل می شوند که باید از بیمه بیکاری استفاده کنند، نمونه این مورد فعالیت کارخانه پلی اکریل دراستان اصفهان است که به این شرایط دچارشده است؛ بنابراین باید قبل از تعدیل نیرو منابع لازم برای پرداخت بیمه بیکاری را تامین کرد.علیرضا محجوب درخصوص ضرورت تشکیل صندوق مستقل بیمه بیکاری، گفت: درقانون بیمه بیکاری تشکیل صندوق مستقل برای بیمه بیکاری پیش بینی نشده است، اما حقوق و میزانی پیش بینی شده که مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید ازاین میزان درصندوق خود برای پرداخت بیمه بیکاری نگهداری کنند.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درمجالس هشتم و نهم نمایندگان با ارایه طرحی خواهان تشکیل صندوق مستقل بیمه بیکاری برای همه بیکاران بودند، افزود: این موضوع یعنی پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران درقانون برنامه پنجم هم مطرح شده بود، اما به دلیل وجود بارمالی هیچ گاه مورد موافقت مسئولان دولتی در ادوار گذشته تا کنون قرار نگرفته است.وی با بیان اینکه دولت فعلی نیز موافق تشکیل صندوق بیمه بیکاری برای پرداخت بیمه به همه بیکاران نیست، تصریح کرد: به دلیل ایجاد هزینه برای دولت و اختصاص منابع مالی بسیار برای این موضوع تشکیل صندوق بیمه بیکاری مورد قبول مسئولان دولتی نیست؛ بنابراین امکان تشکیل صندوق بیمه بیکاری با هدف پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران طبق تاکیدات قانون برنامه پنجم وجود ندارد.محجوب با تاکید براینکه تشکیل صندوق بیمه بیکاری مستقل طبق اصل 75 قانون اساسی فشارمالی بسیاری را به دولت ها تحمیل می کند، گفت: اگر مسئولان دولتی با این موضوع موافقت نکنند، نمی توان صندوق مستقل بیمه بیکاری برای همه بیکاران تشکیل داد، ضمن اینکه درشرایط فعلی یعنی با وضعیت حال حاضر تشکیل صندوق مستقل بیکاری هیچ فایده و ضرورتی ندارد.