ابقای فلاح یا گزینه غیربومی!

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن نتیجه تغییراستاندار مازندران طی دو هفته آینده خبرداد.

عزت الله یوسفیان ملا در جمع خبرنگاران درباره اینکه چرا در دو جلسه مجمع نمایندگان مازندران برای انتخاب استاندار حضور نداشت، اظهار کرد: در هر دو جلسه ماموریت مجلس و سفر کاری بودم حتی در جلسه دوم نیز در همان فرودگاه ماموریت بعدی رفتم و از این رو نتوانستم در جلسه مجمع شرکت کنم.وی با بیان اینکه نمایندگان مازندران در جلسات مجمع گزینه های تصدی استانداری را بررسی می کنند، اظهار کرد: گزینه هایی در این جلسات بررسی شد اما نظر دولت بر روی گزینه غیربومی است، دولت اعلام کرده است در تمامی استان ها گزینه غیربومی را برای استانداری تعیین کرده است.عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اینکه نهایتا تکلیف استانداری مازندران تا دو هفته دیگر مشخص می شود، افزود: آنچه مشخص است نشان می دهد که یا تصمیم به ابقای فلاح است یا گزینه غیربومی در مازندران در نظر گرفته شده است.عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص ایجاد نظام پارلمانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه موضوع ایجاد نظام پارلمانی در کشور را مطرح کردند و فرمودند نه در آینده دور و نزدیک، اما ایجاد نظام پارلمانی مسئله‌ای قابل بحث است.

وی افزود: مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی را انجام دهد، در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند. مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سوال و استیضاح مطرح نشود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد :  اگر از دل مجلس، دولت تشکیل شود هر عیب و ایرادی وجود داشته باشد، مجلس باید پیگیر باشد، اما در حال حاضر عملاً در مسائلی مانند حقوق‌های نجومی مجلس و دولت خود را بی تقصیر می‌دانستند و مردم نیز در  چنین شرایطی مخاطب را پیدا نمی‌کنند. ایجاد نظام پارلمانی نتایج خوبی را به دنبال دارد، اما برای رسیدن به آن به بازنگری قانون اساسی نیاز داریم به همین جهت نمایندگان مجلس در این فکر هستند که برای بازنگری در قانون اساسی چه اقدامی انجام دهند، آیا نامه‌ای را به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند.

موضوع تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رئیس‌جمهور تلقی نشود.