آشفتگی رسانه‌ای در نظارت ارشادی

مطبوعات در راستای نقش روشنگری و آگاهی بخش خود در طیف ها و قشر های مختلف اجتماع بدیهیاتی را به عنوان قانون و بخشنامه در داخل کشور برای تولید کننده و ناظر آن قائل شده است.سیاست های فرهنگی کشور طی چهار دهه اخیر با تمام همزمانی با باورهای جامعه اصالت‌هایی را همچنان برای خود محفوظ داشته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به تبع آن ادارات کل در استان ها را مجاب بر نظارت بر مطبوعات دانسته است. نظارت‌های سلیقه‌ای که دولت‌های مختلف بر بدنه مطبوعات داشته‌اند خروجی آن اقتصاد ورشکسته، سوء استفاده سیاسیون،سیاست‌‍زدگی نشریات، ورود فله‎ای، هتک حرمت نشریات، استثمار خبرنگار، نامعلوم بودن وضعیت استخدام در نشریات و ده‌ها آسیبی بود که همچنان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. بی برنامه‌گی در سیاست های اجرایی فرهنگ و ارشاد و مغلوب شدن این وزارت‌خانه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی غم نامه‌ای است که حرفه‌ای های مطبوعات به آن واقف هستند. فرهنگ و ارشاد زمانی با سخت گیری‌ها مانع از بروز آگاهی بخشی در جامعه شده و زمانی با تساهل، حرفه مطبوعات و ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی را زیر سوال برده است.

استان مازندران نیز نه تنها از این رویکرد مستثنی نبوده بلکه شانیت مطبوعات را نیز مخدوش کرده است.گسترش مطبوعات بدین معنا نیست که نگاه کمی به آن داشته و تعداد نشریات را در استان اضافه کنیم بلکه نگاه کیفی و داشتن استراتژی بلند مدت جایگاه مطبوعات را مشخص خواهد کرد.این دهه شاهد آن هستیم که در کوتاه مدت بسیاری از افراد که خواهان ورود به عرصه سیاست و پست و مقام هستند خواهان داشتن نشریه بوده تا شاید اندک شانس خود را برای راه‌یابی به جامعه سیاست‌زده امتحان کنند. چنین افرادی پس از مدت کوتاه نشریه خود را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده و از آنجا که هیچ تعهدی در قبال استخدام نیروی انسانی نداشته و نخواهند داشت استثمار خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان و… را رقم می زنند. فیلتر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دادن مجوزها بیش از آنکه حرفه‌ای باشد سهل‌نگر است و این روند به معیشت قشر مطبوعاتی که امرار و معاش آن فقط از این طریق است ضربه می زند.

در مملکتی که اغذیه فروشان دارای تعرفه کالاو خدمات خود هستند قشر فرهیخته مطبوعاتی و رسانه‌ای به تعرفه‌ای قابل اجرا بابت چاپ رپرتاژ و آگهی‌ها خود دست نیافته است که در این میان دخالت و نظارت فرهنگ و ارشاد را می طلبد. رسیدن به استراتژی اقتصادی برای مطبوعات مازندران کار ناممکنی نیست اما ورودفله ای افراد غیر حرفه‌ای لطمه بزرگی به عقیم شدن طرح‌های پایدار اقتصادی می‌زند . افرادی که تا دیروز پرسه‌گاه آنان ستادهای انتخاباتی برای بهره‌کشی سیاسی بود، امروز فضای بی‌در و پیکر رسانه را مامنی برای رسیدن به تمایلات خود می‌دانند. این افراد معلوم الحال هستند اما متاسفانه استقبال مدیران دستگاه اجرایی از این نوع افراد به مراتب بیشتر از صادقان این عرصه است زیرا آنها با متوسل‌شدن به بداخلاقی‌های رسانه‌ای منافع خود را تامین می کنند. واقعیت این است که رسانه شغل اصلی افراد معلوم‌الحال نیست و از این طریق جهت پیشبرد فعالیت اقتصادی بهره می‌گیرند و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی را مجاب به تبعیت می کنند.

رشد قارچ گونه وب‌سایت‌ها و پایگاه‌های تحلیلی و خبری ادعای فوق را تایید می کند.کافی است نگاهی به برخی از این وب‌سایت ها بویژه در هنگام انتخابات بیندازید. در حالی که رسانه‌های رسمی و مجوزدار با بخشنامه‌های متعدد برای حفظ قوانین انتخاباتی مواجه اند، پایگاه های تحلیلی و خبری استان به دلیلی با ولنگاری مواجه شده و هرگونه بداخلاقی را روزانه منجر می شوند. برخی مطبوعات مازندران نیز همراه با این موج منفی و عقب نماندن از بداخلاقی‌ها که مزیت‌های مالی بسیار کوتاه مدتی دارد بسیاری از قوانین را در هنگام انتخابات زیر پا گذاشته‌اند. عدم نظارت فرهنگ وارشاد بر بداخلاقی‌ها و گسترش مباحث کمی اقتصاد متعهدان رسانه‌ای را روز به روز ضعیف تر کرده و فضای رسانه‌ای را در اختیار کسانی قرار می دهد که هدفی جز سوء استفاده از رسانه ندارند.

اگر مطبوعات سالانه با تعرفه‌های واقعی بستر اقتصادی خود را فراهم می کردند شاید امروز هم شانیت و جایگاه خود را در قبال سیاسیون داشتند و هم خود را به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی با حفظ اخلاقیات به جامعه معرفی می‌کردند.

نقش هدایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظارت بیشتر و کیفی سنجی صورت می گیرد. کمی‌نگری و افزایش تعداد رسانه‌ها نه تنها متضمن آزادی اندیشه نیست بلکه اثرات این رویکرد به دلیل نبود اقتصاد تعریف شده رسانه‌ها در کشور بیکاری حرفه‌ای های این عرصه را  به دنبال دارد.

ریشه بسیاری از بداخلاقی‌های موجود اقتصاد و نظارت آشفته است و تا زمانی که قاعده درآمدی مطبوعات و رسانه نظام‌مند نشود تعداد کثیری از صاحب امتیازان برای بقای خود به جای تعامل، جدل رسانه‌ای را نه به نفع بدنه رسانه بلکه برای سوءاستفاده سیاسیون رقم می زنند.

مجید نیکجو

فعال رسانه ای