آزادسازی سواحل مازندران مطالبه عمومی

نشست خبری رئیس کل دادگستری استان مازندران و دادستان مرکز استان حول محور آزادسازی سواحل و نیز اتفاقات اخیر استان برگزار شد.

سید یونس حسینی‌عالمی دادستان مرکز مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آزادسازی سواحل 10 سال است که در حال پیگیری است، اظهار کرد مشکلاتی در روند پیاده کردن نقشه‌های آزادسازی ساحل وجود دارد که حریم 60 متری ساحل باید پیاده شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ساحل هنوز نقشه آن ارائه نشده است، افزود: نشست کارشناسی آزادسازی سواحل در استانداری برگزار شد و مقرر شد ابتدا به نهادها اعلام شود تا حریم قانونی دریا را رعایت کنند و اگر این حریم را رعایت نکردند طبق دستور دادستان کل کشور و وزیر کشور با رعایت دقت این وظیفه را انجام خواهیم داد.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه با آغاز آزادسازی سواحل از قوه قضائیه خواستیم بگوییم در آزادسازی سواحل تعارفی نداریم و همه به قانون عمل خواهیم کرد، ادامه داد: سواحل جزو حقوق مردم است و مردم باید به کل ساحل دسترسی داشته باشند.

حسینی عالمی با بیان اینکه سواحل مازندران آزاد خواهد شد و این مسئله با جدیت پیگیری می‌شود، تصریح کرد: اگر هر دستگاهی طی یک ماه اخیر به قانون آزادسازی سواحل تمکین نکند با آن برخورد می‌شود.

سید یونس حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره چرایی روند کند آزادسازی حریم دریا به رغم مهلت داده شده گفت: صادقانه این است که مهلت یک هفته‌ای برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم دریا بی دقتی بود و این مدت کارشناسی نبوده است.

دادستان مازندران یادآور شد: ۱۰ سال موضوع آزادسازی سواحل در استان در حال پیگیری است و مشکلاتی از جمله پیاده کردن نقشه‌های ساحل مطرح است زیرا حریم ۶۰ متری ساحل باید دقیقاً پیاده شود و هنوز بخش عمده‌ای ساحل استان نقشه حریم آن آماده نیست.

وی گفت: همچنین فنس‌هایی که توسط ادارات دولتی نصب شده باید برداشته شود تا مردم به راحتی به سواحل دسترسی داشته باشند و دسترسی مردم ساحل مطالبه دادستان و قوه قضائیه است.

وی درباره مهلت یک ماهه استانداری برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم قانونی دریا گفت: نهادهای دولتی باید نسبت به نصب دیوار در محدوده قانونی خود پس از عقب نشینی از حریم دریا اقدام کنند و در نشست کارشناسی در استانداری اعلام شد ابتدا نهادها نسبت به حفظ حریم خود اقدام کنند و طبیعی است با رعایت دقت و اختیار وظیفه آزادسازی انجام خواهد شد.

دادستان ساری با بیان اینکه آزادسازی حریم دریا از پلاژ قوه قضاییه آغاز می‌شود گفت: در اجرای قانون و آزادسازی کل سواحل استان وظیفه داریم و دسترسی راحت به سواحل جزو حقوق عمومی است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص دستگیری معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و آیا مدیرکل صمت استان نیز در این پرونده نقشی داشته و یا خیر گفت: یک پرونده‌ای در خصوص یکی از معادن در دادسرای آمل تشکیل و قاضی پرونده معتقد بود مجوزی که برای معدن شن و ماسه صادر شد با بی‌دقتی قانونی صورت گرفته و معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را احضار و تفهیم اتهام کردند و اکنون پرونده در حال رسیدگی است.

دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در راستای تخلف معاونش به دستگاه قضایی احضار و تحقیق هم نشده است.

حسینی‌عالمی در زمینه آخرین وضعیت پرونده شورای شهر بابل گفت: یک بخش از پرونده شورای شهر بابل به دیوان عالی کشور و یک بخش دیگر به شعبه تجدید نظر استان ارسال شده است و آخرین خبری که در این زمینه وجود دارد این است که شعبه تجدید نظر استان تصمیم را به پرونده‌ای که در دیوان عالی کشور وجود دارد موکول کرده است.

رسیدگی به پرونده شهردارسابق ساری در تهران

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست گفت: پرونده شهردار سابق ساری به دلیل دریافت مسؤولیت جدید در تهران به دادسرای تهران ارسال شده و در حال رسیدگی است.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصتی است تا هرساله دستاوردهای دستگاه قضا را به مردم و جامعه معرفی کنیم.

اکبری در پاسخ به پرسشی درباره پرونده سابق شهردار ساری، اظهار کرد: چون شهردار سابق در مسؤولیت جدید مشغول فعالیت هستند پرونده برای رسیدگی به دادسرای تهران برای بررسی ارسال شده است.

وی درباره پرونده مدیران زیر مجموعه شهرداری گفت: این پرونده به شعبات بازرسی ارجاع شده و در دست بررسی قرار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره پرونده‌ها مدیران، گفت: پرونده‌های متعددی از مدیران در حال رسیدگی است و برای اعلام جرم نیاز به کار کارشناسی است و باید تحقیقات لازم در این زمینه انجام شود.

وی اضافه کرد: دستگاه قضا برای حفظ  و صیانت از اموال عمومی 34 مصوبه داشته که این مصوبه به دستگاه‌ها ذیربط ابلاغ شده و پیگیری‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است که مهم‌ترین موضوع بحث تغییر کاربری غیرمجاز بوده که در سال گذشته 441 تغییر کاربری غیرمجاز انجام شده که احکام قضایی در این ارتباط صادر شده است.

اکبری یادآور شد: یکی از سیاست‌های ابلاغی حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و حمایت از تولید داخل  است که ستاد پیگیری اجرای سیاست اقتصادی در دادگستری‌های کشور تشکیل شده که سال گذشته درخواست 416 واحد تولیدی تشکیل شده که در نهایت زمینه جلوگیری از تعطیلی 181 واحد تولیدی را فراهم کردیم.

وی خاطر نشان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از مواردی بوده که در دستور کار داریم و سال گذشته 3 هزار 875 مورد مجازات جایگزین حبس صادر شده و از تاسیسات نوین حقوقی استفاده شده و منتهی به آزادی زندانیان شده و در راستای نظارت و سرکشی سال گذشته هزار و 180 مورد مقامات مختلف قضائی بازدید از زندان‌ها انجام شده است.

وی در ارتباط با تخلفات خارج از دستگاه قضا، افزود: برای ارتقا سلامت بخش اداری اگر مدیران به این موضوع توجه نکنند دستگاه بازرسی وارد شده و با متخلفان برخورد می‌کند، پرونده‌های که در حوزه ادارات تشکیل می‌شود دادگستری به صورت ویژه ورود پیدا کرده و برنامه‌ریزی برای مدیریت این پرونده‌ها در برنامه کاری قرار دارد و دستورالعملی با عنوان پرونده‌های مهم در حال تدوین است که از زمان تشکیل تا زمان اجرا و رسیدگی وضعیت پرونده رصد شده و در این دستورالعمل بحث اطلاع‌رسانی هم پیش‌بینی شده است.