الناز پاک نیا | حوالی نیمه های فروردین ۹۹ بود که خبر آگهی مزایده سهام عمده شرکت چوب و کاغذ مازندران داغ چشم انتظاران به رونق واحدهای تولیدی در استان را تازه کرد. کم کم داشت زخم واگذاری نساجی های قائم شهر و مازندران ترمیم می شد که بار دیگر واگذاری بی سر و صدای یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی در مازندران و یکی از مهم ترین واحدهای تولید کاغذ در استان توجه ها را به اقدامات سهامداران این شرکت جلب کرد.

واقعیت این است که شرکت های نیمه دولتی یا نیمه خصوصی یا همان اصطلاح “خصولتی” آفت واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی مازندران به شمار می روند که از این رهگذر زمینه سواستفاده از این شرایط را برای برخی سودجویان فراهم می کنند.

چوب و کاغذ مازندران نیز به همین درد مبتلاست از این جهت در صورت بی توجهی متولیان استان، باید شاهد از دست رفتن این بخش از اقتصاد استان و نیروی کار و تولید در شهرستان ساری بود.

زمانی که خبر مزایده این واحد تولیدی درز کرد، این مزایده توسط مسئولان استان مازندران موقتا لغو شد اما هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، مدیرعامل این واحد تولیدی را برکنار و مدیر جدید این واحد را معرفی کرد عملی که به نظر می رسد نوعی اقدام مقابله به مثل با تصمیم مسئولان استانی به شمار می رفت. با این شرایط و حالا که این مزایده لغو شده است باید پرسید وضعیت چوب و کاغذ مازندران و چشم اندازهای آینده این واحد تولیدی و صنعتی چه خواهد شد.

آنچه به بیان علی بابایی کارنامی منتخب مردم ساری در مجلس یازدهم در گفت وگو با حرف بیان می شود این است که این واحد تولیدی در سال های اخیر از بی ثباتی مدیریتی رنج می برده است.

شایبه دست های بی ثبات کننده تولید در چوب و کاغذ

به گفته بابایی کارنامی در یک سال گذشته، چهار بار هیات مدیره این واحد تولیدی تغییر کرده و مدیران این واحد هم عمر مدیریتی کمتر از یک سال دارند و این نشان می دهد که در سهامداران این واحد تولیدی اراده ای برای رونق تولید وجود ندارد.

منتخب مردم ساری در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در سال هایی که این واحد تولیدی از ثبات مدیریتی برخوردار بود، وضعیت اقتصادی و کارگری این واحد تولیدی مناسب بود ادامه می دهد: این واحد تولیدی یک بار در سال ۹۷ نیز به مزایده رفته بود اما با واگذاری این واحد به بخش خصوصی مخالف نیستیم، واگذاری به بخش خصوصی از تاکیدات مقام معظم رهبری است و باید انجام شود اما اینکه بی سر و صدا در دوران رکود و بی ثباتی اقتصادی این امر انجام شود نشان می دهد که دست هایی پشت پرده است.

وی تاکید می کند: از واگذاری با اهلیت این واحد تولیدی حمایت می کنیم اما باید اهلیت سهامداران جدید و شرایط واگذاری برای مسئولان استان مازندران مشخص باشد.

بابایی کارنامی با اشاره به اینکه معتقدیم این واگذاری باید صورت گیرد اما در بورس نه از طریق لابی ها سیاسی؛ می گوید: چشمه های بی تدبیری در مدیریت چوب و کاغذ مازندران در ۵ سال اخیر به خوبی دیده می شود و یکی از این شاخص ها همین بی ثباتی مدیریتی است.اگر واقعا هیات مدیره می خواهد کار کند باید حداقل یک هیات مدیره به مدت چهار سال کامل فعالیت کند. این رفت و آمدها برای چوب کاغذ هزینه تراشیده است و اینکه چرا این اراده وجود ندارد همانی است که پس از لغو مزایده باید مورد بررسی قرار گیرد.

مدیریت خصولتی آفت واحدهای تولیدی مازندران

قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در گفت وگو با حرف از این منظر به موضوع چوب و کاغذ  استان می پردازد که به اصل واگذاری ایرادی وارد نیست اما اینکه اهلیت خریداران و زمان مزایده چه باشد دارای اهمیت است.

وی به شیوه مدیریت برخی از واحدهای تولیدی در استان اشاره می کند و می گوید: در هر صورت واگذاری از اختیارات سهامداران است و به دلیل خصولتی یا همان خصوصی-دولتی بودن مدیریت این بنگاه ها عملا  این واحدها دچار مشکلاتی می شوند.

قوانلو ادامه می دهد: من معتقدم دولت نه تولید کننده خوبی است و نه مدیر خوبی و طبق منویات مقام معظم رهبری این واحدها باید به بخش خصوصی واگذار شوند؛ در مازندران هم به دلیل سابقه نه چندان خوب فعالیت بخش خصوصی و اینکه این واگذاری ها به خوبی انجام نشده است، تحمل تجربه دیگر سخت بود.

وی می گوید: مازندران فعلا با واگذاری چوب و کاغذ مخالفت کرده است شاید به دلیل رکود بازار و اینکه حداقل باید در زمان رونق اقتصادی این واحد واگذار می شد این امر فعلا متوقف شده است اما طبق ماده ۱۶ و ۱۷ رفع موانع تولید بانک ها باید سالانه ۳۰ درصد دارایی های خود را بفروشند و یا واگذار کنند که در  غیر این صورت ۵۵ درصد سود این واحدها مشمول مالیات می شود، شاید به این دلیل در روزهای پایانی سال این مزایده به روزنامه سپرده شده و اگر هیات مدیره این امر را انجام نمی داد به هیات انتظامی بانک ها معرفی می شد.

وی ادامه می دهد: اما اینکه آیا زمان واگذاری درست بوده است یا نه و اینکه اهلیت افرادی که قرار است خریدار باشند چگونه است به دلیل تجربه مازندرانی ها در واگذاری به بخش خصوصی نیاز به بررسی دارد.

این مسئول معتقد است مشکلات این چنینی در واحدهای نیمه دولتی یا خصولتی وجود دارد در حالی که در واحدهای مشابه خصوصی مانند کاله و یا آرین سینا در ساری این مشکلات دیده نمی شود یا قدرت به کار خود ادامه می دهند. در واگذاری نساجی و یا چوب و فریم ساری اتفاقاتی که رخ داد نشان داد که تجربه خوبی در این حوزه وجود ندارد.