دستور اخیر استاندار مازندران در خصوص اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها شرایط ویژه‌ای در خصوص نحوه واگذاری اراضی ملی ایجاد کرده است. احمد حسین‌زادگان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعلام کرده که تغییر کاربری اراضی ملی و واگذاری آن فقط با هدف اشتغال زایی و مشاغل تولیدی است که متاسفانه بخش اعظم ان از این هدف باز ماندند.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اراضی ملی واگذاری و تغییرکاربری شده در چند دهه اخیر استان از هدف خود دور شدند، دستور داد که تمامی دستگاه‌های متولی باید اراضی تغییر کاربری داده شده خود را احصا و تعیین تکلیف کنند.
وی تغییر کاربری اراضی و سپس تاراج آن توسط ساخت و سازگران را نقض آشکار قانون عنوان کرد و گفت: در صورت مشخص شدن کوچک ترین انحرافی باید تمامی اراضی خلع  شده و به دامن اراضی ملی بازگردند.
استاندار مازندران اظهار داشت: جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های متولی ظرف مدت یک ماه موظف هستند اراضی واگذار شده چهار دهه اخیر را شناسایی و به شورای برنامه ریزی گزارش دهند تا تعیین تکلیف شود.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه تخلف در هر شکلی غیر قابل انکار است، افزود: اما در مسئله اراضی ملی باید دستگاه ها دانه درشت ها را اولویت قرار دهند.
حسین‌زادگان با اشاره به اینکه نباید تفاوتی بین متخلفان قائل شد ، افزود: اما اینکه تغییر کاربری‌های خرده و پیش پا افتاده را گزارش عملکرد کنیم هنر نیست.
وی با بیان اینکه باید برای اراضی دانه درشت که در چند دهه اخیر مورد تاخت و تاز دلالان و مخربین منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته  انگشت گذاشت، افزود: دولت در این زمینه مصمم است و هیچ استثنایی نیز برای کسی قائل نخواهد شد.
 
افشاگری مدیرکل بازرسی سابق
براساس قانون  از اراضی ملی و انفال در چارچوب قراردادهای مشخص به افراد واگذار می‌شود تا در راستای تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال طرح در آنها اجرا شود؛ اما افراد متخلفی هم هستند که در طرح‌ها انحراف ایجاد کرده اند.  به نظر می رسد در حال حاضر نیز هیچ آمار مشخصی از میزان اراضی واگذار شده در استان وجود ندارد که استاندار مازندران دستور رسیدگی را صادر و مهلت یک ماه مشخص کرده است.
 
مدیرکل وقت بازرسی مازندران نیز در جلسه تودیع خود در تاریخ ۲۸ خرداد۱۳۹۶ ، به نکات مهمی در واگذری اراضی ملی در استان اشاره کرد بود. سید حسن میری قلعه سری گفته که بیشتر اراضی ملی واگذار شده به اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین تغییرکاربری اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرهای مازندران تا قبل از سال ۱۳۹۲ غیرقانونی بود یا به انحراف رفت.(خبرگزاری ایرنا کد خبر: ۸۲۵۶۹۳۷۵ )
به نظر می رسد ماجرای واگذاری اراضی ملی تغییر کاربری های صورت گرفته قصه طولانی دارد اما این امید وجود دارد که اگر استاندار مازندران بتواند بر مهلت یک ماهه خود پافشاری کند و در برابر بهانه های مختلف دستگاه های اجرایی در تمدید این مهلت مقاومت کند، شاهد تحول خوبی در حفظ بیت المال در این حوزه بود.