ساری-خبرنگار حرف | پرونده تخلفات گسترده در شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری، به یکی از بزرگترین پرونده های تخلفات اداری در سال های خیر تبدیل شده و تاکنون ۱۷ نفر از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر این شهر را در معرض اتهامات سنگینی قرار داده است.

رسیدگی به این پرونده از دو سال گذشته روند به رو رشدی داشته و به نظر می رسد هر روز ابعاد گسترده تری از این پرونده رونمایی شود.

به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، از قرار معلوم با آغاز جلسات رسیدگی به پرونده این تخلفات، جلسات دادگاه با حضور رسانه ها برگزار خواهد شد که به نظر می رسد تحولی بزرگ در حوزه رسیدگی به مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی در استان مازندران باشد.

به هر روی امروز با دستگیری چهار عضو شورای شهر، مساله مهم دیگر در این حوزه، از حدنصاب افتادن جلسات شورای اسلامی شهر مرکز استان مازندران باشد.

جلساتی که برای شهر ساری نیاز به حضور ۹ عضو شورا دارد، حالا با دستگیری چهار عضو برگزار شدن اش در هاله ای ابهام قراردارد.

آنچه در این میان مهم به نظر می رسد و با توجه به ابعاد پیچیده و بزرگ این پرونده، جابه جایی اعضای علی البدل در این شورا، حتمی است.

حالا طبق اخبار موثق، تعلیق سه عضو شورای شهر ساری رسما از سوی نهادهای مرتبط اعلام شده است و به زودی با پایان مهلت دو ماهه، اعضای علی البدل جایگزین می شوند.

اعضای جایگزینِ نجاریان، نقیبی و زلیکانی به صورت موقت عضو شورای اسلامی شهر ساری می شوند تا جلسات این شورا برقرار شود و اگر اعضای تعلیق نشده نتوانند بی گناهی خود را ثابت کنند، حکم این اعضا دائمی خواهد شد.

هرچند فرصت شورای شهر پنجم کشور تا خرداد ماه سال آینده است و به نظر نمی رسد فرصت بازگشت به اعضای تعلیق شده و در بازداشت این شورا وجود داشته باشد.

اگرچه در نخستین خبرهای این پرونده سنگین فساد مالی و اداری رقم چند میلیارد تومانی برای آن اعلام شده اما شنیده ها حاکیست رقم تخلفات صورت گرفته در این پرونده بیش از ۴هزار میلیارد تومان است! ارقامی که رئیس کل دادگستری مازندران محل وقوع جرم را اختلاس، ارتشا، رشوه و جابه جایی اموال اعلام کرده بود.

از سویی جریان پرونده تخلفات شهرداری ساری، تا رسیدن به نتیجه نهایی از سوی دستگاه قضایی پیگیری می شود اما در این میان تلاش های برخی مجلس نشینان نیز برای پایان دادن به این امر نیز از محافل شنیده می شود.

ماجرای بازداشت موقت همسر مهره اصلی این پرونده در تهران نیز از شنیده های دیگری است که نشان می دهد جریان رسیدگی به این پرونده متوقف شدنی نیست.

خارج شدن یک عضو شورای شهر ساری از کشور نیز از در نیمه راه بودن این پرونده خبر می دهد و به نظر می رسد با بازگرداندن وی به کشور، ابعاد دیگری از این پرونده رونمایی شود.