آخرین تصمیمات درباره سهام عدالت

از ۱۴ اسفندماه امسال مشمولین سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir با ارائه شناسه و شماره حسابی که به سازمان خصوصی سازی می‌دهند، از ارزش سهام خود مطلع شوند.”صدور صورتحساب مشمولان سهام عدالت از نیمه اسفند”؛ این تازه‌ترین اتفاق قابل ملموس برای مشمولین سهام عدالت پس از 10 سال انتظار و نگه‌داری از برگه‌های سهام است که تا چند روز دیگر رقم خواهد خورد.از این رو به گفته مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی، بر اساس تکلیف شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای این سازمان، صورتحساب مشمولان سهام عدالت از نیمه اسفند 95 صادر ‌شود.بر این اساس مشمولین سهام عدالت می‌بایست با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir و ارائه مشخصات خود از میزان سود سهام عدالتی که در 10 سال گذشته بابت اقساط آنها به خزانه واریز شده، مطلع شوند.همچنین مشمولین با مراجعه به این سامانه می‌توانند از میزان بدهی خود نیز آگاهی پیدا کنند تا در نیمه نخست سال آینده در صورت تمایل با پرداخت اقساط خود به صورت نقدی، مالک 100 درصدی برگه ‌های سهام عدالت خود شوند و در غیر این صورت سهامداران عدالت تنها به اندازه اقساط پرداختی توانایی خرید و فروش سهام خود را خواهند داشت.به گفته این مقام مسئول پس از پایان فصل مجامع دوره عملکرد مالی 95 در تیر 1396 که زمان آن پس از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، با محاسبه و جمع بندی درآمدها، اقدام به تقسیم کل سود دریافتی به تعداد کل مشمولان سهام عدالت خواهد شد و بر اساس شناسه و شماره حسابی که هر مشمول از 14 اسفند ماه امسال به سازمان خصوصی سازی خواهد داد، از میزان  سود سهام دریافتی خود مطلع خواهد شد.

*نظارتی بر سهام عدالت وجود ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نظارتی بر سهام عدالت وجود ندارد، از احتمال طرح تحقیق و تفحص از کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مجلس خبرداد.علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به اینکه “سهام عدالت” بر مبنای قانون شکل گرفته واهداف،ماموریت و مسئولیتی دارد، گفت: متاسفانه در حال حاضر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری “سهام عدالت” از مسیر خود منحرف شده است.نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی،نه وزارت اقتصاد و دارایی، نه بورس و نه سازمان خصوصی سازی نظارت و کنترل آنچنانی بر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری “سهام عدالت” ندارند.به گزارش خانه ملت،وی تاکید کرد: شرکت های سرمایه گذاری استانی دارای ساختاری هستند که به نظر می رسد در حال حاضر آنچه که در زمینه “سهام عدالت” می گذرد ،هدفی نباشد که قانون گذار بدنبال آن بوده است.عضوکمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس با بیان اینکه امروز 62 شرکت بورسی و غیر برورسی  در زیر مجموعه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری “سهام عدالت” فعالیت می کنند، افزود: در این مجموعه حرکت‌هایی در حال انجام است که جای تامل بیشتری دارد؛به طوری که در ماه گذشته شاهد انتخابات کانون بودیم که غیرقانونی بوده است.یوسف نژاد ادامه داد: سئوال اینجاست که چرا دستگاههای مربوطه و نظارتی که در این حوزه دارای مسئولیت هستند، در این ارتباط نظارتی بر این کانون ندارند و اگر وضعیت کانون سروسامان پیدا نکند،یقینا طرح تحقیق و تفحص از کانون را در دستور کار مجلس قرار می دهیم چراکه حجم بسیار زیادی از گردش مالی وپولی مربوط به کانون ها و شرکت های سرمایه گذاری استانی وجود دارد که تحت نظارت نیست.وی تاکید کرد:عدم نظارت بر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری “سهام عدالت” نقص بزرگی برای سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی محسوب می شود، از این رو انتظار داریم که مسئولان مربوطه نسبت به این موضوع بررسی های لازم را انجام داده و شفاف سازی کرده و در این مجموعه انضباط اداری و مالی را برقرار و حاکم کنند.عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه گلایه هایی در سطح استان ها نسبت به شرکت های سرمایه گذاری “سهام عدالت” وجود دارد، تصریح کرد: در مورد برگزاری انتخابات کانون نیز به نظر می رسد که باید  بررسی مجددی شود که نشاندهنده این است که عملا کنترل و نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری استانی و در کل بر “سهام عدالت” وجود ندارد.

*آخرین تصمیمات در مورد سهام عدالت

با تصویب شورای عالی اجرای اصل ۴۴ سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود این سهام را از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین اقدام کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در این جلسه با بیان اینکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارتباط زیادی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد گفت: سیاستهای کلی اصل 44 جزو مهمترین سیاستهای کمک کننده به اقتصاد مقاومتی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان متولی اصلی، برای اجرای این سیاستها بیش از پیش تلاش کند.معاون اول رییس جمهور با ابراز تاسف از اینکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آن طور که باید در کشور اجرا نشده است تصریح کرد: زمانی که این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انتظار می‌رفت که تحولی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود اما متاسفانه تا کنون نحوة اجرای این سیاستها رضایت بخش نبوده است.وی همچنین بر ضرورت آسیب شناسی دقیق برای شناسایی نواقص و ایرادات پیش روی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان دبیر شواری عالی اجرای این سیاستها، جلساتی را با صاحب نظران و کارشناسان برگزار و این موضوع را آسیب شناسی کنند.وی ادامه داد: باید مشکلاتی پیش روی خصوصی سازی، توانمندسازی بخش خصوصی و موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص شود که چه مقررات و قوانینی باید اصلاح شود تا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به نحو مطلوب در کشور اجرا شود.معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاریها در جهت تداوم رونق بخش تولید تاکید کرد و گفت: هیات واگذاری برای نحوه واگذاری بنگاهها اختیار کامل دارد و شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز از اقدامات این هیات حمایت خواهد کرد.جهانگیری با اشاره به موضوع سهام عدالت و ضرورت ساماندهی طرح توزیع آن، اظهار داشت: طرح سهام عدالت طرحی است که از ابتدا برای بهره‌مند شدن مردم مطرح شد و انتظار داریم با ساماندهی و برنامه‌ریزی صورت گرفته در جهت آزادسازی سهام عدالت شاهد بهره‎مندی مردم از این سهام باشیم.همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی پیرامون ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان خصوصی سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام نماید.