تخلف 20 ساله !
حرف آنلاین: اسحق پاک نیا/ تغییر کاربری اراضی کشاروزی به یکی از معضلات اساسی مازندران تبدیل شده و مقامات ملی و استانی در این خصوص بسیار حساس شده اند. این حساسیت هنگامی که مقام معظم رهبری دراسفند سال گذشته تذکرات جدی در خصوص حفظ و حراست از منابع طبیعی و مقابله با تغییرکاربری اراضی مطرح […]
حرف آنلاین: اسحق پاک نیا/ تغییر کاربری اراضی کشاروزی به یکی از معضلات اساسی مازندران تبدیل شده و مقامات ملی و استانی در این خصوص بسیار حساس شده اند. این حساسیت هنگامی که مقام معظم رهبری دراسفند سال گذشته تذکرات جدی در خصوص حفظ و حراست از منابع طبیعی و مقابله با تغییرکاربری اراضی مطرح کردند، بیشتر شد و دستگاه های مختلفی از جمله سازمان بازرسی کل کشور جدی تر به این مقوله ورود پیدا کرد. در همان هنگام نیز سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از بیانات مقام معظم رهبری بیانه ای را صادر کرد و از عزم ملی و جدی این سازمان برای حفظ و حراست از اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست خبر داد.
مازندران را می توان یکی از سردمداران تغییر کاربری اراضی کشاورزی نام برد که به شدت به کشاروزی استان لطمه وارد کرده، به نوعی که براساس حساب و کتاب سرانگشتی مدیرکل بازرسی، قیمت اصلی هر مترمربع زمین کشاورزی و باغی باید 9 هزار تومان باشد! ولی به دلیل عدم رعایت “قانون تغییر کاربری اراضی”شاهد قیمت های عجیب و غریب هستیم و کشاورز نیز به دلیل همین قیمت های وسوسه انگیز و هزینه بالای کشاورزی، تمایل زیادی برای فروش زمین دارد.
هفته قوه قضائیه باعث شد تا مدیرکل بازرسی استان خبرنگاران را برای تشریح عملکرد دستگاه مطبوعش دعوت کند و از دغدغه ها و برنامه های سازمانی برای رشد و شکوفایی استان بگوید. نکته جالب توجه در سخنان حسن میری قلعه سری تکذیب تلویحی سخنان اخیر رئیس کل دادگستری استان بود که گفته بود« تجاوز و تغییرکاربری به عرصه منابع طبیعی و کشاورزی متوقف شده و به صفر رسیده است». مدیرکل بازرسی این موضوع را بصورت غیرمستقیم تایید نکرد زیرا براساس آماری که اعلام کرد، میزان تغییر کاربری مجاز اراضی کشاورزی در سال 93 به 24 هکتار کاهش یافت و چندین برابر آن بصورت غیرمجاز در حال انجام است.
مدیرکل بازرسی مازندران به حجم بالای فعالیت ها ومشکلات اشاره کرد و گفت: نیروی انسانی اداره کل بازرسی در مواجه با حجم کاری بالا بسیار اندک می باشد ولی به دلیل صداقت و کارمفید همکاران، شاهد موفقیت در پیگیری پرونده ها و طرح ها هستیم. حسن میری قلعه سری با بیان اینکه سازمان بازرسی به دنبال تخلفات جزئی نیست، افزود: بررسی و حل مسائل کلان استان در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم در اجرای طرح ها و برنامه های دولت در استان مشارکت مثبت داشته باشیم.
وی زمین خواری و تغییر کابری اراضی کشاورزی را یکی از مهمترین مشکلات استان برشمرد و تصریح کرد: هدف سازمان بازرسی ایجاد و تقویت اراده مدیران دستگاه اجرایی در اجرای موفق برنامه ها است و اداره کل بازرسی مازندران نیز در همین راستا در حوزه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی ورود پیدا کرده است. میری قلعه سری از طرح هشت گانه اداره کل بازرسی مازندران برای حل معضل تغییر کاربری اراضی در استان خبر داد و اظهار داشت: نظارت و بازرسی برای حفظ اراضی و باغات و پیشگیری از تغییر کاربری، مبارزه با زمین خواری، نحوه تهیه طرح های هادی روستایی، نحوه ارائه خدمات زیربنایی به بناهای غیرمجاز، بررسی عملکرد کمیسیون های ماده صد و ماده پنج، نظارت و بازرسی از نحوه واگذاری و فعالیت معادن، نحوه صدور موافقت نامه های اصولی در بخش گردشگری و بررسی نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در جلوگیری از آلودگی زیست محیطی از جمله رودخانه ها و سدها، طرح هایی می باشد که مبنای همه آنها حفظ و حراست از “زمین” در مازندران بعنوان یک موضوع ویژه و با اهمیت است.
* قانونی که 20 سال نادیده گرفته شد
مدیرکل بازرسی استان مازندران،به صرفه نبودن کشاورزی را دلیل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی اعلام کرد و گفت: بی توجهی مسئولان به وظایف خود در اجرای قانون تغییر کاربری اراضی در 20 سال گذشته باعث رویگردانی مازندرانی ها از کشاورزی شده زیرا این قانون به صراحت برممنوعیت تغییر کاربری تاکید دارد و فقط در مواردی نظیر ایجاد صنایع تبدیلی، ایجاد خانه توسط صاحب زمین تا 500 متر و ایجاد فضاها و اماکن خدمات عمومی گردشگری با تصویب کمیسیون تخصصیاجازه تغییر کاربری وجود دارد که در آن صورت نیز براساس همین قانون قبل از صدور مجوز باید عوارضی معادل 80 درصد قیمت زمین پس از تغییر کاربری به حساب خزانه دولت واریز شود.
وی با بیان اینکه در 20 سال اخیر هیچ مبلغی بعنوان عوارض تغییر کاربری مجازاز سوی دستگاه های متولی دریافت نشده است، افزود: در هشت سال اخیر 585 هکتار از اراضی زراعی با مجوز دستگاه های متولی تغییر کاربری داده شده که اگر عوارض قانونی از افراد دریافت میشد، بودجه هنگفتی از این طریق می توانست به بخش کشاورزی استان تزریق شود زیرا براساس همین قانون عوارض دریافتی باید در همان منطقه و در بخش کشاورزی هزینه شود.
به گفته وی، شش هزار هکتار از اراضی حریم شهرها که به نوعی کشاورزی محسوب می شود، ساخت و ساز شده و قانون تغییر کاربری، قوانین شهرداری ها و شورای عالی معماری و شهرسازی در آنها رعایت نشده است.
میری قلعه سری به پیگیری های سازمان بازرسی برای اجرای قانون تغییر کاربری اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 91 براساس مجوز دستگاه های متولی، 134 هکتار اراضی کشاورزی تغییر کاربری شدند که بجاری دریافت عوارض میلیاردی، فقط 500 میلیون تومان به خزانه واریز شده است ولی این میزان در سال 92 با ورود و پیگیری بیشتر سازمان بازرسی به 67 هکتار و در سال 93 این میزان به 24 هکتار رسید که موجب دریافت یک میلیارد و 400 میلیون تومان عوارض شد.
وی کاهش چشمگیر صدور مجوزتغییر کاربری، افزایش چند برابری دریافت عوارض و افزایش مبلغ عوارض برای هر متری که تغییر کاربری داده می شود از زیر هزار تومان به بیش از شش هزار تومان را برای اداره کل بازرسییک موفقیت در اجرای برنامه های راهبردی دانست و گفت: میزان تغییر کاربری در اراضی شهری 358 هکتار در سال 92 بود که این میزان در سال 93 با ورود سازمان بازرسی به 65 هکتار کاهش یافت.
* تجدید و لغو 164 مناقصه
وجود 20 هزار واحد صنفی غیر مجاز دراستان، ارائه 53 گزارش حاوی تخلفات 108 مدیروکارکنان دولت، تهیه و ارائه 35 گزارش کیفری به مراجع رسیدگی حاوی جرم 130 نفراز مدیران و کارکنان دولت، تجدید و لغو 164 مناقصه ، اصلاح مسیر اجرایی 173 مناقصه از مواردی بود که مدیر کل بازرسی استان در ارائه عملکرد یک سال اخیر این سازمان در استان بیان داشت. وی همچنین این بشارت را داد که در صورت طی همین روند در اجرای قانون تغییر کاربری اراضی، زیرساخت های کشاورزی استان شاهد تحولی مناسب خواهد شد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0