نرخ شکنی با هدف توسعه سهم بازار

حرف آنلاین: حسین زحمتکش / سرویس بیمه و بانک:  در صنعت بیمه ، بازاریابی یکی از شاخص های  استراتژیک  می باشد وبا توجه به  حضور بیش از یک دهه  از شرکت های بیمه ای در بازار بیمه کشور شاهد فعالیت  آنها در بازار بیمه ای  کشور  در سهم یابی از بازار هستیم  به گونه ای که اولویت سیاست گذاری های خود را روی بازاریابی و کسب مشتریان بیشتر و بهتر قرار داده اند. از زمان آغاز فعالیت شرکت های بیمه ای به استثنای بیمه ایران شاهد آن هستیم که نهاد بیمه ای دولت یعنی بیمه ایران که 70 سال بدون رقیب به صورت انحصاری بازار بیمه را در اختیار داشت با رقبایی مواجه شد که اشتهای کسب بازار را داشتند و توانستند در فعالیت  بیش از یک دهه  50 درصد بازار بیمه کشور را به خود اختصاص دهند.  هرچند همچنان بیمه ایران صاحب پنجاه درصد بازار بیمه کشور با پرتفوی 83هزار میلیارد تومانی است  و در صدر بیمه های کشور است، جالب آنکه دیگر شرکت های بیمه که در رتبه های دوم تا پنجم پرتفوی کشور هستند جمعا به اندازه این نهاد بیمه ای دولتی کسب پرتفوی نداشته اند. لذا در بعضی از شرکت های بیمه به این نتیجه رسیده اند که با نرخ شکنی یا دامپینگ  می توانند بازار بیشتری را نسبت به دیگر رقبا کسب کنند. Dumpingبراساس تعاریف علمی عبارت است از فروش یک کالا دریک بازار خارجی، با قیمتی کمتر از هزینه نهایی و قیمت تمام شده تولید آن کالا درکشور عرضه‌کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالا.  حال دامپینگ در صنعت بیمه به نرخ شکنی تعرفه بیمه ای تعبیر می شود که بیمه گر برای کسب بازار به نرخ شکنی تعرفه رشته های بیمه ای یا منحصرا یک رشته بیمه ای دست می زند تا نظر مشتری را به خود جلب کند بدون آنکه به خطر ریسک آن توجهی داشته باشد.البته  فراگیر شدن این موضوع موجب ایجاد رخنه تعهداتی در شرکت های بیمه در زمان عمل به تعهداتشان می شود. اظهار نظر در مورد دامپینگ بسیار سخت و مجال بررسی همه ابعاد آن در این شماره وجود ندارد اما در مورد دامپینگ بیمه ای اظهار نظر های متفاوتی شده که  میتوان آن را بررسی کرد و به قضاوت نشست.

*شرکت های کوچک توان دامپینگ ندارند

بعضی از کارشناسان بیمه ای اعتقاد دارند شركت هاى كوچك بيمه اى نمى توانند دامپينگ كنند، چرا كه سرمايه و پرتفوى پايينى در اختيار دارند. یعنی این  اين شركتها با سهم پایینی که از بازار دارند قادر به دامپينگ نسیتند و توان انجام ان را ندارند و در همان مراحل اوليه آثار و عوارض زيان دهى دامپينگ نمايانگر مى شود.در مقابل؛ این اظهار نظر وجود دارد که تنها شركت هايى توان انجام دامپينگ را دارند كه از بازار سهم بیشتری در اختیار داشته  و تحت نظارت دقيق و حساب شده نیستند و رانت بالايى را در دسترس دارند كه با استفاده از آن ، ضرر اين بخش را جبران مى كنند.  برای مثال يك خدمت بيمه اى براى يك دستگاه دولتى صد ميليارد تومان است، اما اين صد ميليارد تومان براى آن شركت بيمه اى ۱ درصد از مجموع پرتفوى و براى شركت بيمه اى ديگر نزديك به ۶۰ درصد پرتفوى مى باشد بدین گونه شركتى كه ۱۰۰ ميليارد تومان يك درصد كل پرتفوى آن است، ۹۹ درصد پرتفوى ديگر خود را از بخش هاى ديگر تامين مى كند. اما آن شركت بيمه اى كه صد ميليارد تومان، نزديك به ۶۰ درصد پرتفویش را در بر مى گيرد متحمل زیان زیادی می شود و دیگر قادر به ادمه رقابت نیست و لذا به این نتیجه میرسیم که دامپينگ از ناحيه شركت هاى بزرگ اتفاق مى افتد كه با هدف توسعه سهم بازاریابی است.

*دامپینگ در صنعت بیمه بسیار جدی است

اما باید دانست نرخ شکنی جهت کسب بازار عملی غیر حرفه ای است چون ریسک شرکت بیمه را در تعهد بازپرداختی بسیار بالا می برد و باید خطر این معضل  را در صنعت بیمه جدی بگیریم.رییس هیات مدیره بیمه دانا اظهار داشت: متاسفانه نرخ شکنی های غیر حرفه ای و فنی به عنوان یک ریسک جدی در این صنعت رو به فزونی است که اگر این نرخ شکنی ها ادامه یابد، نه تنها نوعی بی اعتمادی در بیمه گزاران نسبت به فعالان عرصه بیمه ای ایجاد خواهد کرد بلکه پدیده خطرناک دامپینگ ظهور می نماید و حوزه فعالیت های بیمه ای را تهدید و منافع سهامداران را به ویژه در بخش خصوصی با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد .رضا جعفری افزود:  ضرورت دارد تصمیم سازان صنعت بیمه آزادسازی تعرفه های بیمه ای را مورد بازنگری قرار دهند.   مدیر شرکت بیمه کوثرمازندران نیز یکی از چالش های پیش روی صنعت بیمه را دامپینگ یا همان نرخ شکنی دانست و افزود: در حال حاضر نرخ شرکنی توسط بعضی از شرکت های بیمه ای موجب شده تا رقابت درست و حرفه ای در بین بیمه گران دچار چالش شود. قاسم بهروزی اظهار داشت: دامپینگ در صنعت بیمه کشور وجود دارد و گسترش ان تبعات زیان باری را به همراه خواهد داشت.

*دامپینگ در صنعت بیمه اصلا وجود ندارد

برخی از کارشناسان بیمه که وجود دامپینگ را در صنعت بیمه قبول ندارند دلایلی ارائه کردند که قابل تامل و به شرح ذیل می باشد:

اولا، ضرایب خسارت هر شرکت بیمه به تفکیک هرنوع پوشش بیمه‌ای در سالنامه آماری بیمه مرکزی ارائه می‌گردد؛ چگونه می‌شود که شرکتی بهای خطر را کمتر از قیمت واقعی دریافت کند، ولی ضریب خسارت پرداختی آن شرکت پایین‌تر از شرکت‌های متهم‌کننده شرکت مذکور به دامپینگ باشد.ثانیا، اگر حق بیمه کمتر از بهای واقعی خطر برای یک دوره بیمه‌ای محاسبه و اخذ گردد، برگشت به وضعیت اولیه به سختی صورت خواهد گرفت، درحالی‌که شرکت‌هایی که ادعای دامپینگ سر می‌دهند، وقوع همان بیمه‌نامه را در سال بعد با حق بیمه‌ای پایین‌تر پذیرش می‌کنند. ثالثا، قیمت تمام شده یا قیمت واقعی خطر شامل احتمال وقوع به‌علاوه کاهش هزینه‌ها است. حال اگر شرکتی هزینه‌های خود را کاهش داد، آیا این درست است که متهم به انجام دامپینگ شود؛ به‌عنوان مثال دربخش مخابرات که یک خدمت تخصصی (سرویس ارتباطی) ارائه می‌شود، هم بخش دولتی خدمت ارائه می‌کند و هم بخش خصوصی. اگر بخش خصوصی با کاهش هزینه‌ها، خلاقیت و ارتقای کیفیت بیابد و نظر مشتریان را جلب کند، آیا بخش دولتی حق دارد بگوید که بخش خصوصی دامپینگ کرده است؟!

*قضاوت با کارشناسان

با توجه به فرضیه ها و مطالب ارائه شده نسبت به دامپینگ که در فوق بررسی شد متوجه می شویم که در مواجه با دامپینگ آن هم در ایران اظهار نظرهای زیادی وجود دارد که قادر به تایید صحت هرکدام از آنها  نیستسم و این برعهده کارشناسان خبره این صنعت است تا در مورد این مهم اظهار نظر کنند و اینکه چالش های آن رابررسی و به ارائه راهکار دست بزنند.باید توجه داشت به خودی خود دامپینگ برای صنعت بیمه مضر و یک چالش بزرگ است و در صورت فراگیر شدن آن در شرکت های بیمه ای ، در آینده شاهد مشکلات زیادی خواهیم بود.