نگاهی به سرزمین لردها در آستانه انتخابات پارلمانی

نظام سیاسی انگلستان، از جمله نظاماتی محسوب می شود که قاعده انتخاب دولت حاکم بر سرزمین پادشاهی بریتانیا، را به انتخابات پارلمانی این کشور و خروجی آن واگذار کرده است.به بیانی ساده تر ضمانت به روی کار آمدن نخست وزیر یا همان شخص دوم سرزمین «آنگلوساکسون‌ها» به دست حزب پیروز در انتخابات پارلمانی این کشور خواهد بود.

ملکه‌ای که سلطنت می کند، نه حکومت

افراد معدودی در انگلستان و افکار عمومی جهان به این موضوع واقفند که علیرغم برداشت‌های آنها، شخص «ملکه» دارای قدرت اجرایی محدودی در بریتانیای کبیر است و اگر به ساختار حکومتی انگلیس به صورت شکلی نگاهی گذرا بیاندازیم، این مفهوم استنباط می شود که ملکه حرف اول و آخر این کشور را خواهد زد.اما اگر به بطن این مساله توجه کنیم و آن‌را از جنبه ماهوی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم این مضمون را دریافت خواهیم کرد که نخست وزیر عالی‌ترین مقام اجرایی و کلامش نافذترین سخن در تمامی تشکیلات انگلستان خواهد بود.

کارشناسان و تحلیلگران حوزه اروپای غربی، ساختار و شاکله قانونگذاری کشور پادشاهی بریتانیا را “پارلمان پادشاهی متحد” می‌دانند و حضور الیزابت دوم از سال 1952 تاکنون را امری شِماتیک و ظاهری قلمداد می‌کنند. به گونه ای که با کمی تامل بر عنوان سرود ملی انگلستان که عبارت « خدا ملکه را نگاه دارد» بر آن اطلاق شده است، می‌فهمیم که ملکه تنها جزئی از تشریفات این سرزمین است و مقام آن‌را طوری در نظر انظار بالا و رفیع جلوه می دهند که همانند چتری تمامی منازعات داخلی و حزبی انگلیس را پوشش می دهد.

چندی قبل «دیوید کامرون» نخست وزیر بریتانیا با حضور در “کاخ باکینگهام” درخواست انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات آن‌را از الیزابت دوم خواستار شد. در این‌جا ذکر این نکته حائز اهمیت است که انحلال پارلمان، فراخوانی و دعوت به تشکیل آن و حتی تعطیل کردن پارلمان از حدود اختیارات پادشاه و ملکه به حساب می‌آید که در ابتدای متن نانوشته قانون اساسی پادشاهی بریتانیا نگاشته شده است.

انحلال پارلمان و شروع منازعه قدرت

به هر ترتیب دولت ائتلافی محافظه کاران بعلاوه لیبرال دموکراتها که به عنوان «ائتلاف حاکم بر لندن» از آن نام برده می شود در هفتم مه 2015 برابر با هفدهم اردیبهشت ماه 1394 به هر طریقی درصدد است تا بتواند خود را در مجلس عوام  ابقاء کند.

شاید تا 3 ماه اخیر هم دیوید کامرون و هم قطارانش در حزب محافظه کار به این فکر نمی‌کردند که رقیب دیرینه آنها یعنی حزب کارگر به رهبری «اد میلیبند» در برابر آنها به این شدت قد علم کند تا جایی که بتواند نظرسنجی‌ها و آینده پژوهی‌های موسساتی مانند “چتم هاوس” و ” یوگاو” را با مشکل مواجه کند و به نوعی انتخابات پارلمانی جزیره از سال 1970 به این سو را غیر قابل پیش بینی قلمداد کنند.

محورها تکراری اما مفهومها استنباطی

مسائل بسیاری در مناظره کاندیداهای انتخابات پارلمانی بریتانیا مطرح شده است.از دست و پا زدن احزاب کوچکی مانند حزب سبز، حزب لیبرال دموکرات و حزب یوکیپ گرفته تا جدال دو حزب سنتی و اصلی محافظه کار و کارگر، تماماً بر پایه استراتژی چرچیل گونه تخریبی استوار است. تمامی احزاب دخیل در انتخابات مجلس عوام شعارهای خود را حول چند محور مطرح ساختند.موضوعاتی مانند بازسازی خدمات بهداشتی – درمانی، بهبود وضعیت اقتصاد و در امتداد آن رونق اقتصادی انگلیس، مهاجرت و اصلاحات قانون مربوط به آن، و همچنین محورهایی از قبیل پرونده لیبی و مذاکرات هسته ای ایران و افزایش هژمونی انگلستان در کشورهای خلیج فارس، از جمله مسائلی بوده اند که موج‌سواری انتخاباتی بر روی آنها صورت داده شده است.

موج سواری حزب کارگر بر قانون مهاجرت

انتخابات پارلمان بریتانیا به جهت تاثیر گذاری مستقیم بر سیاست داخلی این کشور که شامل بخش‌های انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی می‌شود، از اهمیت منحصر به‌فردی برخوردار است. طوری‌که احزاب حتی در تخریب چهره یکدیگر کوتاه نمی‌آیند. مساله مهاجرت یکی از مسائلی است که حزب کارگر و اد میلیبند در راس آنها مخالف سرسخت سیاستهای دولت ائتلافی کامرون است. به گونه ای که وی در شعارهای انتخاباتی خود گفته است در صورت به روی کار آمدن، در سه ماهه اول فعالیت خود، هزاران مرزبان را برای مقابله با مهاجرت‌های بی‌رویه و غیر قانونی اروپایی‌ها به این سرزمین به کار خواهد گمارد.

مهاجرت، تلاقی حزب کارگر و استقلال انگلیس

در بررسی اظهارات رهبر حزب کارگر در خصوص اصلاح قوانین مهاجرت انگلستان باید به این موضوع اشاره کرد که اد میلیبند و به طور کلی سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های حزبش مطبوعش حکایت از تمرکز بر هویت بریتانیایی دارد و به نوعی وی بر خلاف دیوید کامرون نظری بسته تر نسبت به حضور مهاجران در کشورش دارد و معتقد است که می‌بایست توزیع اشتغال در بین شهروندان انگلیسی‌تبار اتفاق بیافتد که البته این دیدگاه تا حدودی درست به نظر می‌آید چرا که ورود مهاجران به بریتانیا هم از لحاظ امنیتی مخاطراتی را به بار خواهد آورد و هم از لحاظ اقتصادی هزینه هایی را بر دولت تحمیل خواهد کرد.از سوی دیگر مساله‌ای که شبهه ائتلاف حزب کارگر با حزب استقلال انگلیس (UKIP ) را به راه انداخته است مخالفت این حزب با مهاجرت پذیری انگلیس بوده که ادعا می‌شود این موضوع نقطه عطف این دو حزب بشمار می‌رود و یکی از دلایل ائتلاف بر سر همین موضوع است.

کامرون بازنده پروژه خدمات بهداشتی – درمانی

محور دیگری که دولت کامرون و محافظه کاران را به باد انتقاد گرفته است، کارنامه عملکرد نامطلوب آنها در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی یا همان نظام ان.اچ.اس ( NHS ) است. این معذل، میراثی ست که از سوی مارگارت تاچر و نخست وزیران دیگر برای کامرون به جای مانده است. در قدیم الایام سرانه های درمانی و خدمات بهداشتی خاصی برای تمامی شهروندان انگلیسی در نظر گرفته شده بود و این نظام سلامت یکی از افتخارات بریتانیایی ها در عرصه جهانی به حساب می‌آمد.

بعد از اینکه تاچر دست به تغییرات اساسی و یا به اصطلاحی بهتر تخریب نظام سلامت انگلستان زد، سر ریز بودجه آن در دولت و بدنه اصلی آن خرج شد.بحران پولی – مالی در اتحادیه اروپا که کمتر از یک دهه همانند موریانه به جان 28 کشور عضو آن افتاده است باعث شده کمبود بودجه و افزایش خرج کرد در انگلستان موجب شود تا کامرون نتواند اهداف خود در این حوزه را محقق سازد و همین موضوع موجب بروز نارضایتی‌های اجتماعی و حتی منازعات مدنی شده است.

مالکان، باید مالیات بدهند

از سوی دیگر نیز عده ای بر این باورند که مخارج دولت در سال 2010 از 45 درصد تولید ناخالص داخلی به 41 درصد کاهش یافته است.همینطور رضایت‌مندی مردم از پلیس و امنیتی نسبی حاکم بر انگلستان موجب شده تا محافظه‌کاران بتوانند مقداری بر هجمه‌های جاری فائق آیند. از سوی دیگر ارائه طرح اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های و ملک‌هایی با ارزش 2 میلیون پوند به بالا که از سوی حزب کارگر مطرح شده است، توجه مردم و به خصوص قشر کم درآمد را به سمت این حزب جلب کرده است که در نوع خود، شعاری با طعم شیرین محسوب می‌شود.

در پایان با توجه به نظرسنجی ها و اخبار منتشر شده از جراید، مطبوعات و رسانه های بین المللی، نمی‌توان نظر و تحلیل قطعی و نهایی در خصوص خروجی انتخابات پارلمانی انگلستان ارائه کرد.اما آن‌چه مسلم است مجدداً دولتی ائتلافی و مرکب به روی کار خواهد آمد مگر اینکه متغییرهای پشت پرده مانند دست‌های نمایندگان مجلس لردها و یا نزدیکان ملکه که غالباً از طبقات اشرافی و سطح بالای این کشور هستند به کمک یکی از دو حزب محافظه کار یا کارگر بیایند تا بتوانند مهره‌های خود را در « کاخ وست‌مینستر» بر صفحه شطرنج قدرت با آرایشی دلخواه بچینند./ایلنا