بیل قانون حریف پیل دوتابعیتی نمی شود

حرف آنلاین:

دوتابعیتی در کشورمان، که میراث فرهنگی نظام ستمشاهی پهلوی است، همچنان پس از انقلاب نیز بدلائلی ارزش های ضد فرهنگی آن مورد تعدی و تصحیح قرار نگرفت و خود در بسیاری از زمینه ها و در راس آن در حوزه اقتصادی منشاء فساد شد که مقابله با فساد در گرو نظارت های دقیق بر فعالیت های دوتابعیتی ها و گرین کارتی هاست.

ظلم و اختناق و برخوردهای امنیتی و پلیس نظام پهلوی، عرصه را برای حضور و فعالیت نخبگان چنان تنگ می کرد که دانشجویان و تجار و اندیشمندانی که با دیگر کشورها مراودتی داشتند، نیکو آن می دیدند که دو تابعیتی شوند تا امکان فعالیت خارج از تنگناها و مضایق حکومت پهلوی را بیابند، اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، علی رغم از بین رفتن موضوع و زمینه تابعیت کشورهای بیگانه، عده ای حتی مسئولان و دولتمردان دارای تابعیت دوگانه می باشند و شاید یکی از دلایل عدم تلاش برای فرهنگ سازی قبح دو تابعیتی، برخورداری برخی مدیران و دولتمردان از این امکان باشد.

“گرین کارت” مقوله ای با رویکرد تجاری و بمنظور تسهیل در تردد داد و ستدهای تجار فعال، آن هم برای معدود افرادی خاص است که از نظر کشور مقصد، دارای خصوصیات مورد قبول آن کشور می باشند که اعتبار آن معمولا سالانه باید تمدید شود.

نگاهی گذرا به عملکرد دو تابعیتی ها و دارندگان گرین کارت ها در کشورمان، گویای ایت واقعیت تلخ است که بسیاری از فرصت ها برای کشور عزیزمان توسط شماری از این افراد سوخت و تهدیداتی متوجه منافع ملی کشور شد.

آنانی که دارای تابعیت کشور دیگری همچون آمریکا، کانادا،… هستند، به طور قطع بواسطه نگرانی از تهدید منافع خود در کشورمان و یا هر دلیل دیگر، تابعیت دوم را با پذیرش همه شرائط و قوانین کشور مقصد، شهروند آن کشور می شوند تا در مواقع ضروری بتواندد ایران عزیز را ترک گویند.

طبیعی است که نظام مدیریت کشور به این افراد اعتماد کامل نکند و مسئولیت به آنها نسپارد، اما اگر غیر از این شد، واگذرنده مسئولیت به این افراد باید پاسخگو باشد و خسارت وارده به کشور را جبران کند.

این مشکل در فرایند طبیعی قوانینی طبیعی و مقررات انتصاب است که بوجود می آید، چراکه منع واگذاری مسئولیت به دوتابعیتی ها در ضوابط قانونی لحاظ نشده و در نتیجه، واگذارنده مسئولیت هم خود را در قبال انتصابات این گونه مسئول و پاسخگو نمی داند.

به عنوان مثال می توان از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نام برد که با لحاظ شرائط حداقلی نداشتی سابقه محکومیت موثر کیفری و یا نداشتن تخلف مالی گسترده، هیچ به تابعیت دوگانه و یا تابعیت ایرانی با اشاره نکرد پذیرفته تا سرنوشت سیاستگذاریهای پولی و بانکی و مالی کشور را به کسی با حداقل شرائط و حتی دو تابعیتی بسپارد.

آیا با تسامح این چنینی می توان بسترهای شکل گیری فساد را خشکاند و با زمینه های فساد و عوامل مفسده به طور قاطع برخورد کرد؟!

اگر تفکر مبارزه و امحاء فساد از همه عرصه ها و شئونات کشور، مدیران ارشد برخورد کنند، آیا دیگری نیازی به مبارزه با نتایج و معالیل فساد وجود خواهد داشت. خداوند رستگار سازد کسی که را که به شعر ذیل عامل باشد.

سرچشمه شاید گرفتن به بیل                 چو پرشد نشاید گذشتن به پیل

محمداسماعیل امامزاده