جلوگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند همراهی نهادهای قانون گذار

در دیداری مشترک میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سرپرست اداره کل بهزیستی استان مازندران بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر برای ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از گروه‌های هدف بهزیستی تاکید شد.

دکتر علی بابایی‌کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و دکتر رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در نشستی با رقیه رحمانی سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران به بررسی راهکارهای بهبود خدمات اجتماعی و حمایتی پرداختند.

در این نشست که با محوریت بررسی مسائل حوزه اجتماعی، توسعه برنامه‌های پیشگیرانه، حمایتی و تقویت همکاری‌های مشترک برگزار شد، نمایندگان مجلس با تقدیر از تلاش‌های مستمر بهزیستی در ارائه خدمات پیشگیرانه، حمایتی، توانبخشی و اجتماعی بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی، تسهیل فرآیند ساخت و واگذاری مسکن به اقشار آسیب‌پذیر و رفع موانع قانونی در مسیر خدمت‌رسانی تاکید کردند.

همچنین در این دیدار، طرفین بر اهمیت استمرار برگزاری جلسات مشترک، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و جلب مشارکت گسترده‌تر خیرین برای تحقق اهداف اجتماعی و حمایتی بهزیستی تاکید کردند. این تعامل سازنده گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط زندگی مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر استان ارزیابی می‌شود.

در این نشست رقیه رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با تشریح برنامه‌ها و ماموریت‌های محوری این نهاد حمایتی بر ضرورت پشتیبانی و همراهی بیشتر نهادهای قانونگذار برای تحقق هرچه بهتر اهداف بهزیستی تاکید کرد.

رحمانی با اشاره به گستردگی و تنوع خدمات بهزیستی در حوزه‌های مختلفی چون توانبخشی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌های نیازمند، خواستار تقویت پشتوانه‌های قانونی و حمایت‌های اجرایی از سوی نمایندگان مجلس شد.

وی تصریح کرد: این حمایت‌ها، بویژه در زمینه تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، رفع موانع ساختاری و تسهیل در فرآیندهای اداری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت بخشیدن به خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش داشته باشد.

سرپرست بهزیستی مازندران، همراهی مستمر نمایندگان مجلس را عاملی کلیدی در توانمندسازی هرچه بیشتر این سازمان برای پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف دانست و ابراز امیدواری کرد که با تقویت این همکاری‌ها، گام‌های بلندتر و موثرتری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برداشته شود.