در نشست با اعضای هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان؛

بررسی چالش‌های ساخت‌وساز در مازندران با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

نشست هم‌اندیشی اعضای هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان مازندران با دکتر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با هدف بررسی مسائل و چالش‌های پیش‌روی جامعه انبوه‌سازان برگزار شد.

نشست هم‌اندیشی اعضای هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان مازندران با دکتر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با هدف بررسی مسائل و چالش‌های پیش‌روی جامعه انبوه‌سازان برگزار شد.

در این نشست، دکتر بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت توجه به واقعیت‌های منطقه‌ای در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن و ساخت‌وساز، گفت: «الگوگیری از استان‌های پیشرفته کشور و توجه به فضای کسب‌وکار در مازندران امری حیاتی است. نباید زمین را صرفاً کالای تجاری تلقی کرد. خرید زمین توسط بیش از هشت هزار نفر از خارج استان، بدون برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب، آسیب‌زا خواهد بود.»

وی با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصریح کرد: این ماده برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز تدوین شده و تبصره‌های آن باید در جهت توسعه منطقی شهری به کار گرفته شود. متأسفانه سیاست‌زدگی در شهرداری‌ها و هزینه‌کرد منابع برای امور جاری به‌جای توسعه، مانعی جدی برای پیشرفت شهرهاست.

بابایی کارنامی با بیان اینکه نباید بافت فرسوده را معادل هویت شهری دانست، افزود: برای توسعه پایدار نیازمند پهنه‌بندی علمی هستیم. انبوه‌سازان می‌توانند نقش کلیدی در این مسیر ایفا کنند و در صورت لزوم، جلسات ملی برای پیگیری این مسائل برگزار خواهم کرد.

در ادامه این نشست، آقای زورقچیان، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان مازندران، به مشکلات انبوه‌سازان در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطابق قانون، تأمین اجتماعی باید حق بیمه پروژه‌ها را طی ۳۶ ماه تقسیط کند، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. این مسئله، در کنار اختلافات با شهرداری‌ها، روند اجرای پروژه‌ها را با اختلال مواجه کرده است.

وی افزود: انبوه‌سازان برای دریافت حقوق قانونی خود ناچارند به لابی‌گری یا حمایت‌های بیرونی متوسل شوند که این روند برای بخش خصوصی منطقی و مؤثر نیست.

همچنین پریش، عضو هیأت‌مدیره انجمن، با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در نهادهای اجرایی، گفت: نباید مسائل اداری به‌صورت جزیره‌ای و منفصل از یکدیگر نگریسته شود. اگر قانون‌گذاری‌ها با چشم‌انداز بلندمدت انجام گیرد، بسیاری از مشکلات فعلی قابل حل خواهد بود.

این نشست با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده بین نهادهای قانون‌گذار، شهرداری‌ها، و سازمان‌های اجرایی با انبوه‌سازان، به‌عنوان بخش مهمی از چرخه توسعه شهری، پایان یافت.