نشست مشترک نماینده مردم ساری، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران و رئیس سازمان نظام مهندسی برگزار شد

ضرورت توجه به بافت فرسوده، بیمه مهندسان و ایمنی کارگاه‌های ساختمانی در مازندران

نشست مشترکی با حضور علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شریف ساری در مجلس شورای اسلامی، دیوسالار، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران و رمضانپور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به منظور بررسی چالش‌ها و راهکارهای حوزه ساخت‌وساز در بافت فرسوده و ارتقاء ایمنی کارگاه‌های ساختمانی برگزار شد.

نشست مشترکی با حضور علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شریف ساری در مجلس شورای اسلامی، دیوسالار، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران و رمضانپور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به منظور بررسی چالش‌ها و راهکارهای حوزه ساخت‌وساز در بافت فرسوده و ارتقاء ایمنی کارگاه‌های ساختمانی برگزار شد.

این نشست در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار و طی آن، مسائل مهمی از جمله نحوه مدیریت بهینه بافت‌های فرسوده شهری، صیانت از بافت‌های تاریخی استان، موضوع بیمه تأمین اجتماعی مهندسان، و ارتقای سطح ایمنی در پروژه‌های ساختمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه، دکتر بابایی کارنامی با تأکید بر نقش کلیدی سازمان نظام مهندسی در فرآیند بازآفرینی شهری، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان فنی و مهندسی استان در تصمیم‌سازی‌های کلان شد و افزود: «حفظ هویت تاریخی بافت‌ها باید در کنار نوسازی و بهسازی مورد توجه جدی قرار گیرد.»

دیوسالار، مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز با اشاره به لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، خاطرنشان کرد: «سازمان نظام مهندسی به‌عنوان بازوی فنی و نظارتی، می‌تواند محور اصلی در ارتقای ایمنی ساخت‌وسازها باشد و باید بیش از پیش از ظرفیت‌های این سازمان بهره‌مند شویم.»

رمضانپور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های جاری، بر آمادگی این سازمان برای ایفای نقش پررنگ‌تر در مدیریت بافت‌های فرسوده و اجرای دقیق‌تر مقررات ملی ساختمان تأکید کرد.

از دیگر محورهای مهم این جلسه، بررسی مشکلات بیمه‌ای مهندسان و چگونگی پیگیری مطالبات آنان در سطح ملی بود که با همراهی و حمایت نماینده مردم ساری در مجلس، تصمیماتی برای پیگیری از مراجع ذی‌ربط اتخاذ شد.

در پایان این نشست، بر نقش مهم مدیران استانی در اجرایی نمودن اصول فنی و حقوقی مقررات ملی ساختمان و تعامل مؤثرتر میان نهادهای مسئول در مسیر کاهش حوادث کارگاهی، تأکید ویژه‌ای صورت گرفت.