سئوالات ناصری از وزیر اقتصاد

حرف آنلاین:

تخلف بانک های دولتی و خصوصی و موسسات  مالی از اجرای بند 2 تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه کل کشور و همچنین تداوم پرداخت یارانه به اقشار مرفه جامعه از سوی دولت، دو عامل اصلی زمینه طرح سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی را فراهم آورد، که حجت الاسلام علی اکبر ناصری نماینده مردم شهرستان بابل و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده پرسشگر از دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و معاونان ایشان در گفت وگو با خبرنگارحرف، به توضیح ابعاد مختلف این دو سئوال و علت آن پرداخت.

حجت الاسلام علی اکبر ناصری گفت: به نمایندگی از دوازده نماینده امضاء کننده در کمیسیون اقتصادی مجلس از دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و معاونان ایشان پرسشی داشتیم که طی ابلاغ بند 2 تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه کل کشور، کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی و موسسات مالی نسبت به بازپرداخت وام های حمایتی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی کشاورزان و باغدارانی که دچار خسارت، خشکسالی، آفات، سرمازدگی یا بیماریهای همه گیر نباتات غیر مترقبه و از این دست شده اند با تایید کارگروهی این بازپرداخت ها را انکال کنند به مدت سه سال. وی تصریح کرد: یعنی باغداران و کشاورزان خسارت دیده، طلب استمرار می کنند و بانک ها موظفند طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی بند (د) تبصره 11 ماده واحده عمومی بودجه 93 جهت امحال آن شتاب کنند که متاٌسفانه بانک ها این ماده را عمل نمی کنند و آقای وزیر هم به این مسئله اقرار داشتند و اخیرا آیین نامه ای تصویب شد و در حال ابلاغ می باشد که بزودی هم در حال اجرایی شدن می باشد و توسط کلیه بانک ها این قانون لازم الاجراء می باشد که کمیسیون پس از رأی گیری متقاعد شد که بمدت یک ماه این سئوال را ملقی داشته باشد و اگر چنانچه در مدت یکماه این قانون اجرایی نشد و بانک ها از اجرای آن سر باز زدند ما دوباره طرح سئوال کنیم و این سؤال سر جایش باقی خواهند ماند.

حجت الاسلام ناصری در خصوص دومین سؤال خود از وزیر اقتصاد گفت: دومین سؤال ما از وزیر و معاونینش در خصوص یارانه و عدم تصویب و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 21 بودجه 93 مصوب داشتیم که دولت یارانه را باید به متقاضیان دریافت یارانه نقدی و آنانی که نیازمند دریافت یارانه باشند و مجموع درآمد سالیانه آنان کمتر از یک رقمی باشد که خود دولت باید تاٌیید می کرد. ناصری با بیان اینکه 10 ماه از تصویب این قانون می گذرد اما تا کنون شاهد به اجراء در آمدن این قانون از سوی دولت نبودیم که به گفته خود آقای وزیر حدود 10 میلیون نفر نیازمند دریافت یارانه نیستند و در واقع به عبارتی دیگر ما طی 10 ماه مبلغی بالغ بر حدود چهار الی پنج هزار میلیارد تومان یارانه به کسانی داده ایم که هیچ نیازی به یارانه نداشتند، و این در حالی است که باید 50 درصد یارانه را به افرادی که نیازمند دریافت یارانه هستند پرداخت نماییم و 30 درصد را در بخش های کشاورزی، صنعت، مسکن و بخش های مختلف دیگر هزینه نماییم و 20 درصد آن را صرف زیر ساخت ها نماییم اما علی رغم گذشت 10 ماه هنوز این اتفاق نیافتاده است و با اجرایی نشدن این قانون طی این مدت پنج هزار میلیارد تومان یارانه به کسانی داده شد که هیچ نیازی به یارانه نداشتند و از سهم تولید و بخش های دیگر زده شد و این موضوع با اصل هدفمند سازی یارانه ها بسیار فاصله دارد و مقایر با آن اهداف تعیین شده می باشد که آقای وزیر در این خصوص توضیحاتی  دادند و عنوان نمودند شناسایی خانواده های پر درآمد مشکل است و با این حساب جواب آقای وزیر قانع کننده نبود و ما اصرار بر اجرای مصوبه مجلس در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که در راستای منافع و مصالح عمومی کشور است و بی شک اجرای این قانون به نفع توده های مردم و قشرهای مختلف مردم می باشد را داریم. و این مبالغ می بایست در بخش کشاورزی و صنعت و حمایت از تولید کننده بکار رود نه آنکه به افرادی پرداخت شود که درآمد های میلیاردی دارند و هیچ نیازی به یارانه ندارند.