مسکن در دوراهی تورم یا جهش تولید!

در حالی که وزارت راه و شهرسازی معتقد است طرح ساخت یک میلیون مسکن تورم‌زا نیست، اما برخی کارشناسان با توجه به ناترازی بانک‌ها و خلق پول با اجرای این طرح، آن را تورم‌زا می‌دانند.
به گزارش مهر، یکی از مهمترین برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت سیزدهم، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا ۴ میلیون واحد تا پایان دولت فعلی است.
تعهدی که همزمان با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن بود که اصلی‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن را یاری کرده و با مکلف کردن بانک‌ها به اعطای ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، عملیاتی شدن قول مسکنی رئیس جمهور به مردم را امکانپذیر خواهد کرد.به خصوص که بخش مسکن چه در اقتصاد ایران و چه در دنیا بانک محور است و مردم با کمک تسهیلات بانکی خانه دار می‌شوند.
از سوی دیگر اخیرا با دستور وزیر اقتصاد، بانک‌ها ملزم به شفاف سازی صورت‌های مالی خود برای مردم از طریق سامانه کدال شده‌اند که بر این اساس تقریباً همه بانک‌های دولتی و شبه دولتی یا با تراز منفی روبه‌رو بوده‌اند یا اگر ترازشان مثبت است، با ارقامی شبیه درآمدهای سالانه بنگاه‌های کوچک و متوسط (مثلاً مثبت ۳۳ میلیارد تومان برای بانک عامل بخش کشاورزی) سود یک ساله خود را اظهار کرده‌اند.
حتی بانک تخصصی بخش مسکن در صورت مالی‌ای که از سال ۱۳۹۹ از خود منتشر کرده، با منفی ۷.۵ هزار میلیارد تومان تراز مالی، وارد تراکنش‌های بانکی سال ۱۴۰۰ شده است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در مجمع عمومی بانک مذکور به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی حضور داشت و درباره منفی شدن تراز بانک عامل بخش مسکن به خبرنگار مهر گفت: هر ساله بانک در آستانه برگزاری مجامع عمومی خود، به نوعی برای آنکه اجازه افزایش سرمایه داشته باشند، سعی در منفی نشان دادن صورت‌های مالی شان دارند.
اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن تورم‌زاست؟
کارشناسان اقتصاد پولی و مالی بر این اعتقادند که با توجه به صورت‌های مالی منتشر شده از سوی بانک‌ها، امکان اختصاص رقم مذکور در قانون بودجه امسال (۱۴۰۰) و قانون جهش تولید مسکن که در هر دو قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا به ساخت یک میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی پرداخت شود، وجود ندارد.
برخی اقتصاددانان می‌گویند این موضوع می‌تواند به خلق پول از سوی بانک‌ها و سپس ایجاد تورم عمومی منجر شود؛ کما اینکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را عامل ایجاد تورم در سال‌های پس از آن عنوان می‌کرد.
با این حال رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش‌بینی شده است، گفت: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، برخی می‌گویند ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما این طور نیست؛ چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم‌زا نیستند.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره منابع مالی طرح مسکنی دولت سیزدهم (ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی) اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه امسال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به همراه اقساط بازگشتی خط اعتباری مسکن مهر و همه درآمدهایی که از محل خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و زمین‌های بایر در نظر گرفته‌ایم، همه اینها در صندوق ملی مسکن تجمیع می‌شوند.
وی افزود: قرار است نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و با بازپرداخت بالای ۲۰ سال باشد تا مردم بتوانند استفاده کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بانک‌های عامل پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را ابلاغ کرده‌اند و قرار است این تسهیلات را پرداخت کنند؛ برای بانک‌ها در قانون جهش تولید جریمه در نظر گرفته و اعلام کرده‌ایم اگر این تسهیلات را پرداخت نکنند، دو برابر این رقم باید مالیات بدهند.

• قرار نیست تسهیلات مسکن، خط اعتباری، یارانه‌ای یا خلق پول باشد
  همچنین محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره تورم‌زا بودن یا نبودن طرح ساخت یک میلیون مسکن اظهار کرد: در این موضوع خلق پولی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تولید مسکن از دو منبع اقتصادی یا تأمین مالی صورت می‌گیرد که منبع نخست، آورده متقاضیان و منبع دوم تسهیلات بانکی است.وی افزود: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در نگاه اول، رقم بزرگی به نظر می‌رسد؛ اما اگر به کل تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ نگاه می‌کنید می‌بینید که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده که به همه بخش‌های اقتصادی پرداخت شده بود؛ بنابراین می‌بینید که رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانکی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست.
  معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش مسکن نزدیک به یک دهه مطالبات از بانک‌ها دارد؛ موقعی که سهم مسکن در سال‌های مختلف زیر ۵ یا ۷ درصد بود، طبیعی است که در این خصوص باید جبرانی داشته باشیم تا به یک تعادل برسیم.
  وی تأکید کرد: قرار نیست در بخش مسکن خلق پولی صورت گیرد همچنین قرار نیست چاپ پول، یارانه دولتی، خط اعتباری و امثال اینها انجام شود بنابراین طبیعتاً نمی‌توان گفت باعث تورم می‌شود؛ هر چند این حرف مطلق نیست.
• تسهیلات تکلیفی، یکی از عوامل اصلی تورم در سال‌های اخیر بود
  وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز درباره نتایج تورمی طرح ساخت یک میلیون مسکن با بیان اینکه طراحان این طرح علم اقتصاد نمی‌دانند گفت: هر مبلغی که بر اساس قانون از بانک‌ها دریافت کنیم، تسهیلات تکلیفی خواهد بود؛ ریشه تورم در سال‌های گذشته، عمدتاً تسهیلات تکلیفی بوده است؛ بانک‌ها ناترازی بالایی ندارند، منابع آزاد هم ندارند و عمده منابعشان، منجمد و بلوکه شده است.وی افزود: وقتی به این منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی فشار می‌آوریم، بانک‌ها مکلف به آزاد کردن آن می‌شوند اما چون منابع کافی ندارند، دست به خلق بیشتر پول می‌زنند برای این ناترازی را پوشش دهند. لذا خلق نقدینگی جدید شده که به تورم منجر می‌شود.کارشناس اقتصادی درباره صورت‌های مالی بانک‌ها یادآور شد: بانک‌ها صورت‌های واقعی را منتشر نکرده‌اند و اگر با استانداردهای بین‌المللی بار دیگر حسابرسی شوند، میزان زیان دهی آنها خیلی بالاتر از این ارقام خواهد بود عمده بانک‌های ما، کفایت سرمایه ندارند و با آن ۸ درصدی که در بال ۲ باید به آن برسند، فاصله زیادی دارد؛ به نظر من این صورت‌های مالی که منتشر شده، فاصله معنی داری با واقعیت دارد.
  عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده است یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و خلق پول، دست درازی دولت به منابع بانک‌ها بوده است که به تورم‌های سال‌های اخیر منجر شده است؛ بنابراین وزیر راه و شهرسازی نباید به خاطر تولید مسکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند.
  وی درباره آثار تورمی ساخت یک میلیون مسکن بیان کرد: هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، حدود ۳ درصد بار نقدینگی دارد؛ در حال حاضر نقدینگی کشور حدوداً ۴ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۱۰ درصد آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین این طرح حداقل ۳ درصد بار تورمی را سالانه بر جامعه تحمیل می‌کند.