شفافیت مالی در انتخابات؛ شاید وقتی دیگر

برخورد شعاری با اصلاحات ساختاری یکی از موانع جدی پیشِ روی بهبود عملکرد نهادهای مختلف است. درحالی‌که همه بر لزوم شفاف‌شدن منابع و هزینه‌های رقابت نامزدهای مناصب انتخابی تأکیددارند لایحه شفافیت هزینه‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر باگذشت چهار سال تصویب نشده است.

شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس ازجمله موضوعاتی است که باوجود طرح آن در مقاطع مختلف و مخصوصاً در برهه‌های انتخاباتی، تا به امروز منتهی به نتیجه مشخص نشده‌است. بعد از بیان صحبت‌هایی از سوی وزیر کشور مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات در سال ۹۳ و طرح این مسئله در افکار عمومی، وزارت کشور لایحه‌ای را در این زمینه آماده کرد. این لایحه درصدد بود در صورت تصویب خلأهای قانونی در بحث شفافیت هزینه‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر را رفع کند و این هزینه‌ها و محل تأمین آن‌ها مشخص شود؛ لایحه‌ای که سرنوشت خود آن امروز در هاله‌ای از ابهام است.

هیات دولت بعد از تائید لایحه وزارت کشور در مورد شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر این لایحه را در ۲۴ آبان سال ۹۴ و در آستانه انتخابات مجلس دهم به مجلس ارسال کرد. لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد؛ فوریتی که تا به امروز و باگذشت چهار سال منجر به اقدام عملی و تصویب این لایحه نشده‌است.

ایرادات مجلس بر لایحه شفاف‌سازی‌ هزینه‌های انتخاباتی

بررسی کلیات لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها که هفت ماده داشت طبق اعلام کمیسیون شوراها در سال ۹۴ به دلیل آنچه عدم وجود ساختار حزبی در کشور اعلام شد، از دستور کار کمیسیون کنار رفت. در آن زمان، برخی نمایندگان اظهار داشتند  که در لایحه جامع انتخابات باید به این موضع پرداخته‌شود و نیاز به قانون جداگانه نیست.

در تازه‌ترین تحول، روز یکشنبه ۲۲ دی‌ماه در جریان بررسی طرح دوفوریتی مجلس برای شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی مواد باقیمانده این طرح به کمیسیون شوراها برگشت. «عبدالرضا مصری» نایب‌رئیس مجلس دراین‌باره می‌گوید: آنجایی که نمایندگان پیشنهادات و رفع ابهام بسیاری در خصوص این طرح دارند، بهتر است این طرح به کمیسیون ارجاع شود تا این پیشنهادات در کمیسیون بررسی و اِعمال شود.

این عضو هیئت‌رئیسه مجلس چهار سال پیش در جریان بررسی لایحه دولت برای بررسی شفافیت مالی نامزدها اظهار داشته بود: جایز شمردن استفاده از برخی منابع عمومی در انتخابات درحالی‌که به‌هیچ‌عنوان پول و امکانات دولتی و عمومی نباید برای انتخابات هزینه شود ازجمله مواردی است که لازم است موردبررسی بیشتر قرار گیرد. وی همچنین بابیان اینکه پس از  رفع ابهامات و کسری‌های لایحه شفافیت هزینه‌ها در کمترین زمان این لایحه به صحن مجلس ارائه می‌شود تصریح کرد: به‌طورقطع در صورت رفع نواقص لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی اکثریت نمایندگان مجلس از آن استقبال می‌کنند.

«محمدعلی اسفنانی» دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در همان زمان ارائه لایحه، شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی را کار دشواری دانسته‌بود که به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، گاهی هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد از محل حساب شخصی او پرداخت می‌شود که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت بررسی جزءبه‌جزء هزینه‌های پرداختی در امور مختلف مجاز و قابل‌دسترسی است حتی زمانی که هزینه‌ای کلان از طرف یک فرد حقیقی به‌عنوان هزینه‌های انتخاباتی یک نفر پرداخت می‌شود نیز مسئله روشن و قابل‌پیگیری قضایی است اما اگر یک هزینه کلان میان ۱۰ یا ۲۰ نفر تقسیم شود آیا بازهم می‌توان ادعا کرد که دستگاه قضایی و لایحه مربوطه می‌توانند به‌راحتی مسئله را پیگیری و سرنخ‌های مربوطه را در زمان اندک پیدا کنند.

 لایحه شفاف‌سازی چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟

 در ماده اول این لایحه منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، به دارایی شخصی داوطلب،کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است. منحصر شده است.

ماده دوم، تأمین منابع از سایر محل‌ها ازجمله کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از منابع نامشروع ازجمله منابع ناشی از جرایم سازمان‌یافته، قاچاق و مواد مخدر در پول‌شویی، کمک‌های دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،  مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها استفاده می‌کنند، را ممنوع کرده است.

ماده سوم هزینه‌های مجاز انتخاباتی را تعیین کرده است. در این لایحه هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره‌بهای آن و هزینه‌های حمل‌ونقل مربوط، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخابات مجاز تلقی شده است. هزینه‌های تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز، هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی از سوی قانون‌گذار به رسمیت شناخته‌شده است. در این ماده تأکید شده که سایر هزینه‌ها و تعهدات به‌جز موارد موضوع این ماده ازجمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است.

ماده پنجم و ششم داوطلبان شرکت در انتخابات و احزاب را موظف کرده که تمامی منابع و مصارف و هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت کنند تا قابل نظارت باشد.

بررسی فرایند ارسال لایحه به مجلس و نظر نمایندگان در مورد این لایحه نشان می‌دهد که دو علت مانع تصویب لایحه شده است؛ علت اول بحث ایراداتی است که به این لایحه وارد می‌شود و دلیل دوم این مسئله بود که برخی نمایندگان مطرح می‌کردند در لوایح جامع‌تر شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را لحاظ می‌کنند.

گذشت چهار سال از زمان ارائه لایحه شفافیت هزینه‌های داوطلبان انتخابات به مجلس، همچنان که برخی نمایندگان می‌گویند به این معنا است که وضع قانون به انتخاب اسفند امسال هم نخواهد رسید. این در حالی است که از نگاه برخی ناظران، در این فاصله مجلس می‌توانست طرحی جامع در مورد انتخابات آماده کند و هم‌زمان ایرادات لایحه شفافیت را با تعامل با دولت برطرف سازد.