یک ضامن؛ آری یا نه!
اعطای تسهیلات ارزانقیمت از سوی دولت در راستای افزایش ازدواج و تسهیل تشکیل کانونهای خانواده در کشور، اگرچه امروز از سوی این بخش رعایت میشود اما به نظر میرسد بانکها که جزیی از نظامهای دولتی به شمار میروند در این امر همراهیهای لازم را ندارند. ماههاست و شاید سالها است که دولت تأکید کرد دارد […]
اعطای تسهیلات ارزانقیمت از سوی دولت در راستای افزایش ازدواج و تسهیل تشکیل کانونهای خانواده در کشور، اگرچه امروز از سوی این بخش رعایت میشود اما به نظر میرسد بانکها که جزیی از نظامهای دولتی به شمار میروند در این امر همراهیهای لازم را ندارند.
ماههاست و شاید سالها است که دولت تأکید کرد دارد که تسهیلات ازدواج سریعتر، کمهزینهتر و بدون طی شدن بروکراسیهای سنگین اداری پرداخت شود اما…
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سنگاندازی بانکها در پرداخت وام ازدواج، گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 98، میزان تسهیلات ازدواج را از 15 به 30 میلیون تومان افزایش داد تا بخشی از فشار اقتصادی و هزینههای بالای وارده به جوانان در آستانه ازدواج به خاطر تورم بالای سال 97 را جبران شود.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 30 میلیون تومان در نظر گرفته شد، افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات ازدواج پنجساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین و عنوان شد که بانک مرکزی میتواند یارانه پرداختی به اشخاص را بهعنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
اعطای تسهیلات با یارانه
وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارشهای دریافتی بانکها درباره اعطای وام ازدواج 30 میلیون تومانی و اجرای این قانون همکاری لازم را نداشته و تخلفات بسیاری کردهاند، ادامه داد: باوجود تأکید قانون بر اعطای وام ازدواج 30 میلیون تومانی صرفاً با یک ضامن معتبر و سفته و حتی پذیرفتن یارانه پرداختی به اشخاص بهعنوان ضمانت، بانکها نهتنها هیچ علاقهای به پذیرفتن یارانه پرداختی بهعنوان ضمانت ندارند، بلکه بهجای یک ضامن معتبر، دو ضامن معتبر آنهم معمولاً کارمند از متقاضیان دریافت وام ازدواج مطالبه میکنند.
زارع تأکید کرد: بانکها عنوان میکنند که میزان یارانه پرداختی زوجین در قبال اقساطی که میپردازند، بسیار اندک است و به همین دلیل، بانکها نمیتوانند یارانه نقدی را بهعنوان ضمانت بپذیرند، درحالیکه مجلس بر اعطای تسهیلات با یارانه تأکید کرده است.
وی بابیان اینکه قانونی که در مجلس در خصوص اعطای وام ازدواج به تصویب رسید، از ارائه یک ضامن معتبر صحبت کرده است، افزود: اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن معتبر درخواست کند، تخلف کرده و باید توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کمیسیون موضوع سختگیری برای پرداخت وام ازدواج و درخواست 2 ضامن را برخلاف مصوبه مجلس پیگیری میکند تا هرچه سریعتر تعداد در صف ماندگان دریافت وام ازدواج کاهش یابد.
*بانکها همیشه سختتر نیستند!
عضو کمیسیون بودجه مجلس میگوید: درحالی بانکها برای پرداخت وامهای قرضالحسنه خُرد سختگیری میکنند که تجربه نشان میدهد بیشترین معوقات بانکی مربوط به عدم تسویه وامهای کلان است.
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از وام ازدواج، گفت: اگرچه افزایش مبلغ وام ازدواج اقدام بهموقع و درستی بود اما جوانان نسبت به نحوه پرداخت این وام بسیار گلهمند هستند چراکه موانع بسیاری همچون “نحوه پرداخت وام” و “شرایط سخت تعیینشده برای ضامن” در این مسیر وجود دارد، درواقع اگر فردی اقوام درجهیک کارمند دولت نداشته باشد نمیتواند از وام ازدواج استفاده کند لذا دریافت وام ازدواج عملاً برای بسیاری از افراد امکانپذیر نیست.
جوانان نسبت به نحوه پرداخت وام ازدواج بسیار گلهمند هستند چراکه موانع بسیاری همچون “نحوه پرداخت وام” و “شرایط سخت تعیینشده برای ضامن” در این مسیر وجود دارد، درواقع اگر فردی اقوام درجهیک کارمند دولت نداشته باشد نمیتواند از وام ازدواج استفاده کند لذا دریافت وام ازدواج عملاً برای بسیاری از افراد امکانپذیر نیست
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی معتقد است باتوجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانکها مردم برای دریافت آسان تسهیلات و حقوحقوق خود باید حتماً کارمند دولت باشند اما این آسیب بزرگی برای نظام اداری کشور است.
به اعتقاد این نماینده مجلس شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانکها با چابک سازی دولت منافات دارد و نهتنها موجب سبک شدن دولت نمیشود بلکه هرروز گرایش به استخدام دولتی رو به افزایش است.
حاجیدلیگانی با یادآوری اینکه طبق مصوبه بانک مرکزی تنها یک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی است اما بانکها عملاً تا 3 ضامن از متقاضی درخواست میکنند و حتی دو ضامن باید دارای کسر از حقوق باشد که این شرایط بسیار کار را سخت کرده است، البته شرایط دیگر وامها به همین منوال سخت و صعبالعبور است.
عضو فراکسیون ولایی مجلس تأکید کرد: درحالی بانکها برای پرداخت وامهای قرضالحسنه خُرد سختگیری میکنند که تجربه نشان میدهد بیشترین معوقات بانکی مربوط به عدم تسویه وامهای کلان است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تشکر از وزیر اقتصادی بابت پیشنهاد پرداخت وام برای ودیعه مسکن به مردم، اضافه کرد: باتوجه به افزایش اجارهبها و گرفتاریهای ایجادشده برای مردم جهت تأمین پیشپرداخت اجاره خانه، این پیشنهاد در صورت اجرا اتفاق خوبی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0