جنگل‌ “گت کُلا” نیازمند حمایت دستگاه قضا

الهه موسوی : خیلی ها گمان می کردند بعد از هشدار مقام معظم رهبری درباره حفظ جنگل ها به مسوولان منابع طبیعی و محیط زیست و تاکید ایشان که « اجازه ندهید به جنگل ها تعرض شود به بهانه گردشگری و حتی برای ساخت حوزه علمیه» زمین خواری ها و اجرای طرح های گردشگری در جنگل منابع ملی اقلا کاهش پیدا می کند؛ اما هجوم هر روزه زمین خواران و ویلاسازان با بهانه های جورواجور نشان داد که مافیای زمین خواری و ویلاسازی در اراضی ملی و جنگلی، اختاپوسی است هزارپا که به این سادگی از سودهای هنگفت و پول روی پول انباشتن، دست نمی کشد.
اینبار اراضی ملی در قلب جنگل های آمل، مدعی خصوصی پیدا کرده اند؛ زمینی 8 تا 10 هکتاری و مسطح که در وسط یک منطقه جنگلی زیبا قرار گرفته و یکسوی آن روستا قرار گرفته و بقیه جنگل. این منطقه که “چمندسر” بخش امامزاده عبدالله نامیده می شود در کیلومتر 25 جاده هراز و 50 کیلومتری آمل قرار دارد.
اهالی معتقدند این ادعاها به دلیل مرغوب بودن مکان اراضی فوق بوده که بسیار زیبا و باصفا و دارای چشم اندازهای خاصی است که دقیقا مناسب ویلاسازی و اجرای طرح های به اصطلاح، گردشگری است.پس از اعلام چندباره “ملی” بودن زمین فوق در سال های اخیر، یک نفر مدعی مالکیت آن شده و توانسته رای دادگاه بدوی را برای مالکیت خود بر زمین فوق بگیرد؛ حالا پرونده اکنون در دادگاه تجدیدنظر منتظر حکم نهایی است.

* تکذیب اهالی
یکی از محلی های مسن، به خبرنگار اسکان نيوز می گوید:« اینجا نه کشت و زرعی بوده و نه مالکی؛ خیلی سال پیش، دامسرای “برادران رشیدنژاد” بوده که آنها با استفاده از مزایای “طرح خروج دام از جنگل” در “ممرز لته” بابل، زمین معوض گرفته و از اینجا رفتند. حالا مدعیان زیادی پیدا کرده که ادعای مالکیت اینجا را دارند. چون لقمه بسیار چربی است؛ وگرنه همه می دانند که اینجا اراضی ملی است.»
یکی دیگر از اهالی می گوید:« خیلی دوست داریم بدانیم اگر این اراضی غیرملی بوده، چرا تا امروز به تمام مدعی های قبلی آن، خلاف این حکم را داده اند؟ و اکنون که حکم غیرملی گرفته از کجا مشخص است که مدعیان پیشین، مالک آن نبوده باشند؟! آیا حق بقیه مدعیان اهمیتی ندارد و هر که زورش برسد و یا تبصره ها و تکماده ها را بلد باشد می تواند زمین را تصاحب کند؟»

* آیا اشتباهی عمدی در کار است؟
به گفته یک منبع آگاه، مستثنیات در مکانی در انتهای روستا بوده است که حالا برخی آگاهانه یا ناآگاهانه می خواهند از آن استفاده کنند. او می گوید:« در پلاک 1524 منابع طبیعی 5/5 هکتار مستثنیات در نظر گرفته ایم که جای دیگری است و خانه 200 ساله دارد. این پلاک در روستا قرار دارد و حالا مدعی مالکیت زمین، می خواهد این ملک را در منطقه ای که 100 متر بعد از روستا قرار گرفته طلب کند.»
او می افزاید:« طی چند سال گذشته تاکنون 8-7 نفر ادعای مالکیت این زمین که وسط جنگل قرار گرفته را داشته اند که همگی در کمیسیون رای منفی گرفته اند و رفته اند. حالا باز یک فرد دیگری مدعی مالکیت زمین فوق شده است. بر اساس قانون، ادعای آنها در کمیسیون مطرح شده و هیچ کدام موفق نشدند مالکیت خود را اثبات کنند. کمیسیون در پاسخ تاکید کرده که این اراضی ملی است؛ اما کارشناس یکنفره و سه نفره و سه نفره تکمیلی نوشته اند که اراضی ملی است.»
او در ادامه می گوید:« اما متاسفانه شعبه 15 دادگاه بدوی برغیرملی بودن این اراضی رای داده است. فردی که 30 سال دنبال این زمین بوده رای گرفته که ملی است و رفته و حالا یک فردی ناگهان از راه رسیده و رای “غیرملی” بودن این اراضی را گرفته است. ما نمی دانیم چگونه اراضی ای که بارها کمیسیون و کارشناسان تاکید کرده اند که ملی است چگونه می تواند به آسانی رای غیرملی بگیرد؟ در حالی که رای قطعی ملی دارد و کمیسیون اجرای ماده واحده رای منفی به غیرملی بودن آن داده است. آیا عده ای دارند غیرعامدانه اشتباهی را مرتکب می شوند تا فرد یا افرادی به نون ونوا برسند؟»

مدیرکل منابع طبیعی: اقدام کرده ایم
سیدمحسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در این‌باره گفت:« مدعی مالکیت زمین مورد بحث توانسته رای دادگاه بدوی را به نفع خودش بگیرد و رای داده شده که این زمین جزو مستثنیات است. علی رغم این حکم، ما اعتراض 5 نفره کرده ایم. ولی هنوز خروجی 5 نفره بیرون نیامده است و باید منتظر آن باشیم.»
این‌روزها قیمت بالای زمین، خیلی ها را به سمت مالکیت و تصرف منابع ملی کشانده است. چرا که با لابی و فشار و هزار ویک راهکار می توانند مجوزهای رنگارنگ به اصطلاح گردشگری گرفته و در قلب جنگل های هیرکانی، شهرک سازی کنند. طرح هایی که به نام گردشگری ولی به کام پول سالاران و زمین خوارانی است که منابع ملی را قربانی زیاده خواهی و آزمندی خود می کنند. افرادی که حتی هشدارهای مقام معظم رهبری درباره زمین خواری نتوانسته متقاعدشان کند که دست از ویلاسازی در جنگل بردارند.
موسوی تاکامی در اینباره می گوید:« باید محدوده زمین این افراد را مشخص و فنس کشی کرد تا تجاوز به اراضی ملی صورت نگیرد و تنها در قالب همان چندهکتاری که اراضی ملی نیست از اراضی استفاده کنند.»
او در پاسخ به این پرسش که مساله ویلاسازی در قلب جنگل، تنها تصرف اراضی اطراف نیست؛ بلکه جاده سازی و حمل مصالح و آلودگی های صوتی و پسماند و … دارد و راه ورود و اطراق جمعیت های انسانی را به قلب جنگل های هیرکانی و در نتیجه افزایش حجم زباله و تردد در جنگل و نیز خطر آتش سوزی را دامن می زند می گوید:« قطعا ویلاسازی برای جنگل های اطراف “چمندسر”، خسارت بار است و ما تمام تلاش خود را می کنیم تا کارشناسی 5 نفره ما نتیجه بدهد و زمین فوق به اراضی ملی بازگردد.»
انتظار می رود دستگاه متولی جنگل به جد در برابر این تعارض ها ایستادگی کند و دستگاه قضایی نیز حامی منابع طبیعی اشد. چرا که به فرموده مقام معظم رهبری « حفاظت از جنگل و منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه یک دستگاه و سازمان نبوده بلکه یک وظیفه عمومی است.»