جنگ آب در صورت تداوم وضعیت کنونی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تاکید کرد: بحران کم‌آبی در حال تبدیل به مطالبات اجتماعی و امنیتی است اما اگر روند اداره منابع آب به این صورت تداوم یابد، جنگ آب حتمی است.

علی‌محمد شاعری در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص تبدیل بحران کم آبی به بحران امنیتی در کشور، گفت: بسیاری از اندیشمندان توسعه بر این باورند که موضوع آب یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت پایدار در جهان آینده است، آب مهمترین عامل توسعه است و در تولید محصولات کشاورزی، تامین نیازهای شرب جامعه، محیط زیست و تنوع زیستی، حفاظت از هوای کشور و توسعه صنعتی نقش اصلی دارد.

توسعه و پیشرفت در گِرو تامین آب

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آب زیرساخت توسعه کشور در بخش‌های کشاورزی، محیط زیست، صنعت و سلامت و بهداشت جامعه است، تصریح کرد: در صورتی که آب نباشد امکان توسعه و پیشرفت در هیچ نقطه‌ای از جهان متصور نیست.

وی افزود: تمامی اندیشمندان توسعه نیز محدودیت توسعه آینده را در موضوع آب می‌بینند، زیرا بحران‌هایی که به دلیل مدیریت ناصحیح منابع آب و بهره‌برداری‌های بی‌رویه ایجاد شده به تدریج خود را نشان می‌دهد، از سوی دیگر این بحران‌ها در حال تبدیل به مطالبات اجتماعی و امنیتی هستند و اگر روند اداره منابع آب به این صورت تداوم یابد، جنگ آب حتمی است.

دولت لایحه ای تحت عنوان مدیریت منابع آب کشور با هدف عبور از بحران آب را باید سریعتر و به صورت سه فوریت به مجلس ارایه دهد تا منابع لازم اعم از اعتبارات تملک دارایی و تسهیلات بانکی و استفاده از ظرفیت بین‌المللی را در این لایحه در جهت اجرای مفاد و احکام قانونی به کار گیرد

شاعری ادامه داد: از این رو همه موظفند در راستای پیشگیری و مقابله با بحران آب تلاش کنند، در کشور ما نیز بحران آب به چالش اصلی پیش روی توسعه تبدیل شده است لذا به همین میزان باید تمرکزمان را نسبت به مدیریت منابع آب قرار دهیم و توان کارشناسی، مالی، مدیریتی و تصمیم‌گیری را در مدیریت منابع آب کنترل کنیم.

*لزوم همراهی همه دستگاه‌ها برای مدیریت منابع آب

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها اعم از دستگاه قضایی، تقنینی و دولت و مردم باید برنامه جامع مدیریت منابع آب را تهیه کنند، این برنامه در قالب لایحه فوریت‌دار به مجلس ارایه شود تا به قید فوریت در دستور کار قرار دهد. این قانون لازمه مکلف کردن دولت، مردم و دستگاه قضایی خواهد بود.

وی معتقد است: دولت باید الگوی کِشت را سازگار با شرایط کم آبی کشور کند و استفاده از سامانه نوین آبیاری و سیستم هوشمند را در بخش کشاورزی، صنعت، محیط زیست و مصرف آب شرب به مرحله اجرا درآورد، همچنین نباید به هیچ عنوان اجازه بهره‌برداری غیرمجاز از آب‌های سطحی و زیرزمینی داده شود لذا سرانه مصرف باید سالانه به حداقل نصف کاهش یابد.

*دولت لایحه سه فورتی مدیریت منابع آب را تدوین و تقدیم مجلس کند

شاعری ادامه داد: دولت نسبت به تصفیه و بازچرخانی پساب و فاضلاب صنعتی، کشاورزی و خانگی اقدام و مجددا پساب صنعتی و خانگی را در چرخه مصرف وارد کند، استفاده از آب‌های غیرمتعارف به عنوان الزام در لایحه دولت پیش‌بینی، توسعه فعالیت‌های آبخیزداری، حفاظت از پوشش گیاهی مانند جنگل‌ها و مراتع، استفاده از فناوری نوین در جهت بارورسازی ابرها و شیوه‌های جدید استفاده از آب مجازی، توسعه کشاورزی دانش بنیان، استفاده از ارقام گیاهی و روش‌های زراعی برای ذخیره سفره‌های زیرزمینی لازم است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت لایحه ای تحت عنوان مدیریت منابع آب کشور با هدف عبور از بحران آب را باید سریعتر و به صورت سه فوریت به مجلس ارایه دهد تا منابع لازم اعم از اعتبارات تملک دارایی و تسهیلات بانکی و استفاده از ظرفیت بین‌المللی را در این لایحه در جهت اجرای مفاد و احکام قانونی به کار گیرد و با مشارکت مردم و تخصیص منابع لازم و به کارگیری مدیریت علمی در بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تنش ابی را در کشور مهار کنیم.