خواب عمیق بازار مسکن!

در شرایطی که رکود بازار مسکن 4 ساله شده،همچنان این خواب عمیق استمرار دارد،خوابی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی به شمار می رود و علی‌رغم تزریق تسهیلات در این عرصه،بن بست رکود مسکن همچنان انسدادهایی جدی را در پویایی اقتصادی کشور ایجاد نموده است. نقش مسکن در اقتصاد کشور ایران، بسیار نافذ و تأثیرگذار است، وابستگی اصناف, مشاغل و فعالیت های متنوع و گسترده مرتبط با ساخت مسکن درکشور، به روشنی صحت این ادعا را اثبات می کند که رکود در بازار مسکن به مثابه انسداد در فعالیت بسیاری از اصناف و مشاغل دیگر است.بر اساس گزارشات واصله و منتشر شده، از فروردین سال 95 تا پایان بهمن ماه سال مذکور بیش از یک میلیون فقره تسهیلات به این بخش اختصاص یافته، اما متأسفانه این تسهیلات نیز نتوانست در رفع رکود حاکم بر بازار اشاره شده مثمر ثمر واقع شود.حسین منصوریان، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نقش 35 تا 40 درصدی بازار مسکن در اقتصاد کشور اظها رداشت: برخلاف تصور بخش قابل توجهی از فعالان بازار مسکن، مبنی بر رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال 95 (پسا برجام)، اما این موضوع جنبه واقعی به خود نگرفت و صرفاً در حد یک گمانه زمانی بر روی کاغذ باقی ماند.وی افزود: اگرچه در برخی مقاطع، حرکت و رشدی بسیار محدود در این بازار مشاهده شد اما برای اقتصادی که زنجیر رکود به شدت دست و پای آن را بسته، این میزان اندک از تحرک، راه به جایی نخواهد برد.محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: بر اساس گزارشات موجود، در 11 ماهه سال 95، قریب به یک میلیون فقره تسهیلات به ارزش تقریبی 43 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص پیدا کرد اما این رکود آن‌چنان شدید و عمیق است که با این تسهیلات نیز نمی‌توان آن را رفع کرد.وی افزود: رشد منفی 17 درصدی بازار مسکن در 9 ماهه سال 95 به روشنی نشان دهنده هراس فعالان عرصه مسکن، در حوزه مذکور است.

مجید رهگذر، دانش آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به لزوم حمایت جدی از سرمایه گذاران فعال در بخش انبوه سازی مسکن  گفت: رکود بازار مسکن در طول سالیان گذشته، ضربات سهمناک و کاری را به فعالان این حوزه تحمیل کرده و متأسفانه طیفی از فعالان این بخش را ورشکسته ساخته است.وی افزود: فراتر از ورشکستگی اشاره شده، باید به این نکته توجه شود که برخی از انبوه سازان امکان احیای مجدد و بازگشت دوباره به این عرصه را ندارند و عدم امکان فعالیت مجدد این طیف به معنای سوخت شدن سرمایه هایی است که می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، نقش سازنده ای را ایفاء کند. به گزارش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رهگذر عنوان کرد: با همه این اوصاف، همچنان هستند افراد و گروه هایی که در صورت احیای بازار مسکن و رفع رکود می توانند کمر راست کنند و مجدداً در این حوزه نقش آفرینی نمایند، اما این بازه زمانی برای بازگشت دوباره، نامحدود نیست و در صورت عدم تعجیل و اجرای تدابیر سازنده و مؤثرِ فوریت دار، این فرصت نیز سوخت خواهد شد که تبعات و پیامدهای آن برای اقتصادی کشور جبران ناپذیر خواهد بود.پرویز روزبهانی، کارشناس اقتصاد با اشاره به طرح برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر حصول رونق بازار مسکن در سال‌جاری عنوان کرد: به هر ترتیب نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت که تقریباً تمامی طیف های سیاسی، اقتصادی و کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این اصل اتفاق نظر دارند که در صورت عدم تحقق رونق در بخش اشاره شده امکان برون رفت از رکود چندین ساله اقتصادی سخت و دشوار خواهد بود.وی افزود: با چنین اوصافی، دولت دوازدهم از هر طیف و جناحی، تلاش لازم را برای ایجاد رونق بازار مسکن عملیاتی خواهد کرد زیرا کشور ظرفیت ادامه رکود موجود را ندارد.روزبهانی گفت: یکی دیگر از دلایل مطروحه برای ایجاد رونق در بازار مسکن به این امر معطوف می شود که به احتمال بسیار زیاد حجم نقدینگی دولت که به‌واسطه مبادلات نفتی افزایش داشته، بر روی  هدفگذاری های اقتصادی متمرکز شود که همین امر می تواند به رونق در بازار اشاره شده منتهی شود.وی افزود: ثبت نام بخش قابل توجهی از مردم در صندوق های پس انداز مسکن در طول دو سال اخیر نیز از دیگر مؤلفه های نوید بخشی است که حصول رونق در بازار مذبور را، محتمل می نماید.کارشناس اقتصادی گفت: فارغ از کدها و دلایل اشاره شده فوق، نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که اصلاح سیاست های پولی و بانکی، یکی از اساسی ترین پیش نیازها برای ایجاد تحول در بازار مسکن خواهد بود، امری که نادیده انگاشتن یا تعلل در آن، مسیر تحقق امر مذکور را سخت، ناهموار و دشوار خواهد ساخت.وی در خاتمه یادآور شد: احتمال می‌رود در تابستان سال 96، رگه هایی از ظهور و بروز رونق در بازار مسکن احساس شود و به‌تدریج شاهد رشد معاملات در این عرصه باشیم، موضوعی که تحقق آن، گامی سازنده و مؤثر در ایجاد رونق در بخش ها و ابعاد اقتصادی دیگر کشور محسوب می شود.