رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی

 

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی گفت: دولت باید به جای رقابت نابرابر با بخش خصوصی، به وظایف خود که تامین مالی و اجرای زیرساخت است برسد.

حمایت دولت یازدهم از بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی موضوعی است که این روزها از سوی دولت به عنوان یکی از اقدامات مثبت عنوان می شود. در حالی که وقتی پای درد دل فعالان بخش خصوصی می نشینیم ازاین موضوع اظهار نارضایتی کرده و در مواردی حتی کم کاری ها و بخشی نگری های دولت را مانع اصلی عدم جذب سرمایه گذار خارجی در طرح های سودده بخش خصوصی می دانند.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گفتگو با  مهر از مشکلات عدیده فعالان بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری نام برد و با ذکر مثالی گفت: ما به عنوان یک فعال اقتصادی و بخش خصوصی معدنی را شناسایی می‌کنیم. تمام حقوق دولتی در اولین مرحله مشخص و از مالک و بهره بردار مطالبه می شود. ما به عنوان بخش خصوصی به دنبال جذب سرمایه گذار می رویم. وقتی سرمایه گذار از مشخصات معدن و چشم انداز و ظرفیت های آن مطلع می شود از سرمایه گذاری استقبال می کند اما وقتی به مرحله واقعی سرمایه گذاری می رسد موانع بسیاری را می بینید.

وی تاکید کرد: اجرای تمام زیرساخت های لازم برای جذب این سرمایه گذار به عهده بخش دولتی است اما طرح های معدنی که از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ما برخوردار بوده و حتی سرمایه گذار هم جذب کرده از کمترین امکانات مانند جاده، برق، آب، فرودگاه، راه آهن و سایر امکاناتی که بهره برداری از آن را توجیه می کند بی بهره است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت مدعی است که می خواهد امور این چنینی را به بخش خصوصی واگذار کند اما حمایت های اولیه برای بهره برداری از سرمایه بخش خصوصی را انجام نمی دهد. دولت بجای اینکه کارخانه های بزرگ ذوب آهن و فولاد بزند باید زیرساخت ها برای حضور بخش خصوصی را ایجاد کند.

مستوفی با اشاره به رقابت دولت با بخش خصوصی در حوزه معادن گفت: ما در این رقابت ناسالم هیچ توجیه اقتصادی برای جذب سرمایه گذار نداریم.

وی با ذکر مثالی در خصوص حادثه اخیر در معدن آزادشهر گلستان گفت: دولت بجای رقابت با بخش خصوصی در معادن باید به وظایفی از قبیل رفع مشکلات مالی معادن برسد تا بهره‌بردار و مالک برای کاهش هزینه های خود از اجرای استانداردها فرار نکند.

مستوفی بیان کرد: ما نمی توانیم رخدادن اتفاقی از این دست را به عهده مالک بگذاریم. برخی اتفاقات شاید در کنترل مالک و بهره بردار باشد اما باید ریشه یابی کرد تا مشخص شود چرا این مالک یا بهره بردار از استانداردها پیروی نکرده است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران تصریح کرد: تامین مالی یکی از مشکلاتی است که معدن داران بخش خصوصی با آن مواجه هستند و البته در بخش های دیگر تولید هم می توان این معضل را دید. همین موضوع باعث می شود تا اغلب کارفرماها به دنبال راهی برای کاهش هزینه ها باشند تا کسب و کارشان ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: عقب ماندگی در تجهیزات و تکنولوژی هم از عوامل مهمی است که می تواند زمینه برای بروز حوادث را ایجاد کند. البته این عقب ماندگی هم می تواند از همان دلیل نخست که کمبود نقدینگی و یا مشکلات تامین مالی است نشأت گرفته باشد. یک عامل مهم دیگر در به روز نبودن تجهیزات را می توان تحریم ها دانست.

به گفته وی واقعه دلخراش معدن آزادشهر هم از این زاویه قابل تامل است که کاهش ریسک در معادن هزینه بردار است و کاهش هزینه ها توسط بهره بردار میتواند دلایل مختلفی داشته باشد.این فعال اقتصادی تاکید کرد: البته باید گفت مهمترین مسئله در کسب و کار، سلامت کارکنان است. دولت یا بخش خصوصی هم تفاوتی ندارد. ممکن است استانداردها روی کاغذ بسیار دقیق و کامل باشد اما عدم توجه بخش دولتی بر نظارت آن زمینه ساز بروز این حادثه است. اگر نظارت خوب و دقیق ازسمت بخش های دولتی وجود داشته باشد بروز این اتفاقات به کمترین میزان خود می رسد.