گرانی کالاهای پرمصرف در هیاهوی پایان سال

گزارش حرف از رقابت معنادار بخش دولتی و خصوصی؛

ساری-خبرنگار حرف:همین چند ماه پیش بود که انتظار می‌رفت با شروع سال جدید، شرایط بازار نظم بیشتری پیدا کند و دست کم جلوی گرانی بیشتر گروه‌های مربوط به مواد غذایی که نیاز روزانه سبد کالایی خانوار را تشکیل می‌دهد، گرفته شود. اما شرایط بازار و بررسی آمارهای مربوط به بانک مرکزی حکایت از نابسامانی بازار دارد در حالی که شش ماه از شروع سال جدید گذشته است. بازار مرغ هنوز پس از چند ماه نابسامان است و قیمت مرغ همچنان بین هفت هزار و 500 تا 8 هزار تومان در حال تغییر است و متولیان هر روز به بهانه‌های مختلف، این گرانی‌ها را منطقی تلقی می‌کنند. این در حالی است که بازار گوشت نیز به تازگی با گرانی چند هزار تومانی روبه‌رو شده و هنوز مشخص نیست که با نزدیک شدن به عید قربان، قیمت گوشت تا چه اندازه با افزایش قیمت روبه‌رو شود. بازار ماهی نیز از گرانی‌ها بی‌نصیب نمانده و قیمت ماهی قزل‌آلا با افزایش سه هزار تومانی روبه‌رو شده و به کیلویی 15 هزار تومان رسیده است.در این میان اگرچه طبق گفته مسوولان این روزها قیمت میوه ثبات پیدا کرده اما واقعیت این است که قیمت میوه بر گرانی ثابت مانده در حالی که میوه‌های نوبرانه مربوط به هر فصل نیز با قیمت‌های باورنکردنی و گرانتری وارد بازار می‌شود.بازار شکر نیز به نظر می‌رسد که به تازگی با آرامش روبه‌رو شده اما همچنان قیمت این محصول گران است و گزارش یک ساله بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت قند و شکر با افزایش 5/48 درصدی مواجه شده است.همچنین حتی با توجه به اینکه در فصل برداشت برنج ایرانی هستیم، این محصول نیز با قیمت‌های بالا وارد بازار می‌شود چرا‌که دلالان به دلیل سود بالایی که در این حوزه به جیب می‌زنند‌ به فعالیت خود در این زمینه ادامه می‌دهند و با احتکار برنج‌ به گرانی این محصول دامن می‌زنند. اگرچه کشاورزان نیز به دلیل زحمت‌های زیادی که برای تولید برنج می‌کشند، دیگر حاضر نیستند این محصول را با قیمت‌های پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.روغن نیز که یکی از فرآورده‌های مورد نیاز سفره خانوار است، در سال جدید با افزایش 9 درصدی روبه‌رو شده است و حتی برخی توزیع‌کنندگان این کالا را با قیمت‌های بالاتر در اختیار مردم قرار می‌دهند.از همین رو با توجه به شرایط فعلی، بهترین راه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، افزایش تولید داخلی است و جهت تحقق این امر لازم است تا مشکلات مربوط به این بخش حل شود اما آنچه مشاهده می‌کنیم چیز دیگری است. مشکلات بانک‌ها حل نشده و نقدینگی لازم برای بنگاه‌های تولیدی را فراهم نمی‌کنند. از طرفی رکود نیز باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان شده و شرایط را سخت‌تر کرده است. در این میان این موضوع مطرح است که تا چه زمانی بازار می‌تواند بر این پاشنه بچرخد و تا چه زمانی دولت می‌تواند دست روی دست بگذارد، در حالی که شش ماه از سال گذشته است. در پاسخ به این پرسش باید گفت به احتمال بسار زیاد دولت از این به بعد با برنامه‌تر جلو خواهد آمد زیرا چیزی برای از دست دادن ندارد.البته باید به این موضوع توجه داشت که بهبود وضعیت معیشت به معنای ارزانی نیست بلکه جلوی گرانی‌ها گرفته می‌شود و شرایط برای توسعه اقتصادی کشور بهبود ‌می‌یابد بنابراین می‌توان گفت با قرار گرفتن در نیمه دوم سال و تغییراتی که قرار است ایجاد شود، اوضاع اقتصادی به‌خصوص اموراتی که مربوط به معیشت می‌شود، نسبت به شش ماهه نخست سال بهتر خواهد شد اگرچه این اتفاق در صورتی خواهد افتاد که این معادلات درست از آب درآید و زمزمه‌های افزایش قیمت نفت، تحقق پیدا کند و دولت بتواند از این طریق درآمد خود را افزایش دهد اما در صورتی که این امر تحقق پیدا نکند، نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت. در روزهای پایانی سال، آهنگ افزایش قیمت برنج ایرانی در کوچه پس کوچه‌های شهر طنین انداز شد و کارمندان و حقوق بگیران دست به عصا شدند تا دخل و خرجشان را با هم جور کنند چرا که باتوجه به افزایش قیمت اکثر کالاهای پرمصرف در هیاهوی پایانی سال نگرانی هایی برای این قشر به وجود آمده است. این درحالی است که بسیاری از مسئولان برای حفظ آرامش بازار از ثبات قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما انگار بازار حرف دیگری برای گفتن دارد چرا که در میان کاروان گرانی قیمت‌ها این روز‌ها نرخ برنج سر به فلک کشیده که هرکس دلایل خاصی برای این نابسامانی‌ها ارائه می‌دهد.البته کارشناسان بخش خصوصی معتقدند که تأخیر در آزادسازی واردات و رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی بر سر واردات برنج چنین وضعیتی در بازار را رقم زده است.مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به آخرین وضعیت واردات و قیمت برنج در بازار اظهار داشت: با توجه به کاهش تعرفه‌ها و اتمام دوره ممنوعیت انتظار می‌رفت که از نظر کمبود و قیمت مشکلی برای بازار شب عید نداشته باشیم، اما اقدام بازرگانی دولتی مبنی بر واردات بدون هماهنگی با بخش خصوصی بازار را دچار مشکل کرد.به گفته وی در این بازار رقابتی برخی تجار قادر به رقابت نیستند که انتظار می‌رود دراین بین تصمیماتی اخذ شود تا برنج به گونه‌ای فروخته شود که یارانه نداشته باشد.

*رقابت بخش دولتی و خصوصی معنا ندارد

حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: با توجه به آنکه قوانین وتعرفه واردات به نفع واردکنندکان است از این رو رقابت بخش دولتی با خصوصی معنایی ندارد چرا که تنها از بخش دولتی عوارض ۵۰۰ تومانی اخذ نمی‌شود و مابقی شرایط یکسان است.وی با اشاره به اینکه شرایط بازرگانی دولتی و تجار بر واردات برنج یکسان است، افزود: کما اینکه بخش دولتی برای فراهم کردن ارز با محدودیت‌هایی مواجه است که بخش خصوصی به سبب نبود سیستم‌های نظارتی چنین شرایطی را ندارد.عباسی معروفان با اشاره به واردات سالانه ۹۰۰ هزارتن برنج از سوی بخش خصوصی گفت: این درحالی است که دولت تنها برای ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار یک چهارم این میزان را وارد می‌نماید، بنابراین هیچ رقابتی با بخش خصوصی ندارد.معاون داخلی بازرگانی دولتی در خصوص آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار بیان کرد: در حال حاضر نرخ برنج خارجی در بازار بالا نیست چرا که در مقایسه با سال گذشته تنها ۱. ۱ درصد افزایش و نسبت به دو ماه قبل ۲ درصد کاهش را تجربه کرده است.به گفته وی هر کیلو برنج هندی درجه یک ۱۱۲۱ با نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود که اگر بخش خصوصی اقدام به عرضه برنج هندی با نرخ هایی بالاتر از این رقم کند، گران فروشی محسوب می‌شود.