قدرت انتخاب مردم را محدود نکنید

سایه بلند رکود بر عمده بخش های اقتصادی کشور قد علم کرده که متاثر از وجود برخی افراد که با سوداگری و رانت خواری مهر واگذاری بازار داخلی را به نام کشور های دیگر زده اند و این امر سبب افزایش مصرف گرایی و در ادامه موجب تضرر بازار های مولد و همچنین بخش زیادی از صنعتگران و کارگران کشور شده است که اگر مسئولین و دستگاه های ذیربط راهکاری برای رونق اقتصادی در دستور کار قرار ندهند وضعیت اقتصادی کشور در خطر جدی قرار خواهد گرفت.ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه صنعت خودرو سازی از صنایع مادر تلقی می شود گفت: عمده تولیدات خارجی که در بازارهای جهانی از فروش مناسبی برخوردار نبوده و از سال تولیدشان گذشته توسط واردکنندگان به سمت بازار کشور سرازیر می شود.همچنین افزود: بخش قابل توجهی در صنعت خودرو کشور برای تامین نیاز های معیشت خود دراین بخش به فعالیت می پردازند که به سبب واردات بی رویه خودروهای خارجی صفر کیلومتری که از تاریخ تولیدشان گذشته وضعیت اقتصادی این افراد در حاله ای از ابهام فرو می رود.وی با تاکید به اینکه بخش زیادی از سرمایه کشور صرف واردات خودروهای صفر که از تاریخ تولیدشان گذشته می شود اظهار کرد: سرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد برنامه ای مدون برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی صنعت ساخت خودرو  از کشور های صاحب نام سبب توسعه اقتصادی و در در بلند مدت موجب حضور در بازار بین المللی خواهد شد.ملکی همچنین در خصوص علت سرمایه گذاری نکردن شرکت های خارجی در کشور اظهار داشت: عمده کشور های خارجی به سبب مسائل سیاسی کشور به هنگام سرمایه گذاری یا در میانه راه از تعهدات خود سر باز می زنند.این نماینده مجلس افزود: اکثر کشور های اروپایی و آسیایی اجازه واگذاری بازار داخلی و ورود تولیدات خارجی را به کشورهای دیگر به صورت ادامه دار نمی دهند بلکه با استفاده از دانش فنی و متخصصان اقدام به بومی سازی تولیدات خود در کشور می کنند.محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید به ضعیف بودن تولیدات داخلی گفت: بخش زیادی از منابع مالی و مواد اولیه با کیفیت کشور توسط کارخانجات داخلی صرف  نتیجه ای ضعیف را به دنبال دارد که در مواردی شبه خودرو هایی را روانه بازار می کند.وی با توجه به زیانده بودن بخش عمده ای از کارخانجات داخلی کشور که دولتی هم هستند تصریح کرد: عمده مدیران این کارخانجات به جهت اینکه علاقه ای به از دست دادن مشاغل و جایگاه مطلوب خود ندارند کارشکنی هایی در روند انتقال به بخش خصوصی انجام می دهند. همچنین افزود: به سبب هزینه ی بالای تولید که شامل حقوق پرسنل، هزینه اصطلاک کارخانه است قیمت تمام شده خودروهای داخل با همتای با کیفیت خارجیشان برابری می کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید به ضعف توان داخلی کشور در تولید خودرو اظهار داشت: شرکت های خارجی با مدیریت و آموزش دانش فنی ساخت به افراد با استفاده از نیروی کار داخلی سبب رشد کیفیت خودرو، افزایش مهارت مهندسین و اشتغال زایی در کشور می شوند.منصوری ادامه داد: واردات خودرو داخلی از دیگر کشور ها در دراز مدت سبب تضعیف هرچه بیشتر تولیدکنندگان و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.سعید باستانی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز با تاکید به الزام حمایت از تولیدکنندگان داخل گفت: تولیدات خارجی با ارائه ی کیفیت مطلوب و امنیت و تکنولوژی مدرن بازار کشور را تصاحب کرده و نمی توان قدرت انتخاب مردم را به خرید خودروهای بی کیفیت داخلی محدود کرد.وی با بیان ضعف برنامه ریزی خودرو سازهای داخلی برای آینده بازار و یا ارائه محصولات مدرن ادامه داد: عمده ی تولیدکنندگان داخلی به جهت بی برنامه گی برای آینده بازار توان رقابت در بازار کشور های آسیایی را هم نداشته که نشان از خلا مدیریتی در این بخش است.این نماینده مجلس با توجه به بالا بودن هزینه های تولید کارخانجات اظهار داشت: بسته حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی که شامل پرداخت تسهیلاتی با نرخ نزدیک به صفر و ایجاد یک دوره زمانی 5 ساله که در این دوره واردات خودروی خارجی ممنوع بوده که در مقابل واردات به صورت انتقال دانش فنی از کشور های صاحب نام برای ساخت خودرو انجام شود سبب افزایش کیفیت خودروهای داخلی و اشتغال زایی خواهد شد.