`پرداخت20 درصد اعتبارات مازندران به تولید

آمل-خبرنگار حرف مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری مازندران از پرداخت 20 درصد اعتبارات تملک دارایی استان در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها به عنوان تسهیلات به بخش تولید استان خبر داد.محمود احمدی در نشست صبحانه کاری انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران که به منظور رونمایی از بانک آمار و اطلاعات صنایع […]

آمل-خبرنگار حرف

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری مازندران از پرداخت 20 درصد اعتبارات تملک دارایی استان در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها به عنوان تسهیلات به بخش تولید استان خبر داد.محمود احمدی در نشست صبحانه کاری انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران که به منظور رونمایی از بانک آمار و اطلاعات صنایع غذایی استان در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل اختصاص داشت، افزود: دولت مصوبه پرداخت 20 درصد اعتبارات تملک دارایی استان در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها به عنوان تسهیلات به بخش تولید را در بودجه 93 پیش‌بینی کرده است.وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده در سال‌های 84 تا 86 به عنوان بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم نظارت مناسب در پرداخت این نوع تسهیلات و افزایش مطالبات بانکی این تسهیلات از قانون بودجه حذف شده بود.وی تصریح کرد: از حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان سهم مازندران از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده که موجب عقد قرارداد شد، 700 میلیارد تومان جذب و 500 میلیارد تومان دیگر در بلاتکلیفی سخت‌گیری سیستم بانکی ماندند که موجب افزایش طرح‌های نیمه تمام شد.احمدی از راه‌اندازی مجدد شورای گفت‌و گوی بخش خصوصی و دولت خبر داد و گفت: با پیگیری‌های اتاق بازرگانی استان و حمایت استاندار، این شورا به عنوان یک نهاد با داشتن ابزارهای قانونی برای ارائه طرح و لایحه به دولت و مجلس شورای اسلامی، به زودی آغاز به کار می‌کند.وی به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک‌ها در راستای حمایت از تولید، نباید بخاطر مشکوک‌الوصول بودن فعالان اقتصادی را زیر فشار قرار دهند بلکه با این دستورالعمل، باید بر اساس نرخ سود 22 درصد وضعیت بدهکاران را تعیین تکلیف کنند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با اشاره به واگذاری امور تنظیم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهادکشاورزی گفت: وزارت جهادکشاورزی دارای زیرساخت‌های لازم برای تنظیم بازار نیست.محمد محمدپوراظهار داشت: سازمان صنایع استان آمادگی استفاده و حمایت از پایگاه آماری صنعت غذای استان را دارد ولی تکمیل و به روز بودن این آمار مهم‌تر از تدوین آن است.وی حمایت از واحدهای فعال را یکی از راهکارهای برون‌رفت از رکود اقتصادی دانست و گفت: در برهه‌ای از سال‌های گذشته برای دریافت تسهیلات، اشتغال‌های ظاهری و موقت ایجاد شد که اشتباه بود.این مسئول درباره انتقاد رئیس انجمن صنایع غذایی استان نسبت به طرح انتزاع دولت و واگذاری اختیارات صنایع غذایی از وزارت صنعت به وزارت جهادکشاورزی نیز گفت: این طرح از سوی دولت مطرح شده و تشکل‌ها باید در اجرایی شدن نظرات خود تلاش کنند.به گفته محمدپور عمران، درباره طرح انتزاع نگران زیرساخت‌ها و امکانات وزارت جهادکشاورزی در این بخش هستیم.