تخلف نانوایی‌ها در مازندران؛ مسئله‌ای که تمامی ندارد

ساری-گروه اجتماعی: با وجود تأکیدهای مکرر مسئولان استانی و شهرستانی، تخلفات نانوایی‌ها در مازندران همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های مزمن حوزه معیشت مردم خودنمایی می‌کند؛ مسئله‌ای که نه‌تنها به کمبود منابع بازنمی‌گردد، بلکه بیش از هر چیز ریشه در ضعف نظارت، ناهماهنگی دستگاه‌ها و عادی‌شدن تخلف دارد. برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بابلسر، بار دیگر این واقعیت را به صدر اخبار محلی آورد.

در این نشست که با حضور قربانعلی ولی‌زاده فرماندار بابلسر، سید محمد جعفری دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان و سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد، تأکید اصلی بر یک نکته بود: مشکل نان در مازندران، کمبود گندم نیست.

به گفته جعفری، ذخایر گندم استان برای بیش از سه ماه مصرف اطمینان‌بخش است و حدود ۹۰ درصد این ذخایر نیز از گندم وارداتی با کیفیت بالا تأمین شده؛ گندمی که از نظر کیفی، شرایط مطلوبی برای تولید نان بربری ـ به‌عنوان نان غالب استان ـ فراهم می‌کند. این اظهارات به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگونه افت کیفیت نان، کاهش عرضه یا ایجاد صف‌های طولانی، نه به زنجیره تأمین بلکه به مرحله توزیع و پخت بازمی‌گردد.

در همین چارچوب، جعفری با استناد به گزارش‌های استخراج‌شده از سامانه «نانینو»، از وجود تخلفات متعدد در برخی نانوایی‌ها خبر داد؛ تخلفاتی که شامل تعطیلی‌های خودسرانه، عدم پخت به‌موقع، فروش آرد در بازار آزاد و گران‌فروشی نان ـ به‌ویژه نان‌های کنجدی ـ می‌شود. مسائلی که پیامد مستقیم آن‌ها، نارضایتی عمومی و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام توزیع کالاهای اساسی است.

نکته قابل تأمل آن است که این تخلفات، پدیده‌ای تازه نیست. طی سال‌های اخیر، نان به‌عنوان یکی از یارانه‌ای‌ترین کالاهای مصرفی، همواره در معرض سوءاستفاده برخی واحدهای خبازی قرار داشته و برخوردها، اغلب مقطعی و واکنشی بوده است. همین «مقطعی‌بودن نظارت» سبب شده تخلف، به‌جای استثنا، به رویه‌ای تکرارشونده تبدیل شود.

فرماندار بابلسر نیز در این جلسه، صراحتاً بر ضرورت تشدید نظارت‌ها تأکید کرد و از رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خواست بدون اغماض با عدم پخت و گران‌فروشی نان برخورد کند. این موضع‌گیری، اگرچه ضروری است، اما پرسش اصلی اینجاست که چرا چنین تأکیدهایی باید بارها و بارها تکرار شود؟ آیا ابزارهای قانونی و اجرایی برای برخورد مؤثر وجود ندارد یا اراده‌ای برای استفاده مستمر از آن‌ها شکل نگرفته است؟

واقعیت این است که حوزه آرد و نان، به دلیل حساسیت اجتماعی و گستره مصرف، نیازمند نظارت هوشمند، مستمر و میدانی است؛ نظارتی که صرفاً به گزارش سامانه‌ها محدود نشود و بازرسی‌های سرزده، شفاف‌سازی جرائم و اطلاع‌رسانی عمومی نتایج برخوردها را نیز در بر گیرد. تا زمانی که هزینه تخلف برای نانوایی متخلف کمتر از سود آن باشد، چرخه تخلف همچنان ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، کیفیت نان صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً با سلامت عمومی، رضایت اجتماعی و احساس عدالت در توزیع یارانه‌ها گره خورده است. در استانی مانند مازندران که نان بربری سهم بالایی در سبد مصرف خانوار دارد، هرگونه اختلال در این حوزه، اثر روانی و اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت.

جلسه کارگروه آرد و نان بابلسر بار دیگر این پیام را مخابره کرد که ذخایر مطمئن است، اما نظارت مطمئن نیست. اگر قرار است نارضایتی‌های تکرارشونده مردم کاهش یابد، باید از مرحله هشدار و تذکر عبور کرد و به مرحله اقدام پایدار و پاسخ‌گو رسید؛ اقدامی که تخلف را نه یک امر قابل‌تحمل، بلکه هزینه‌زا و بازدارنده کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود مسئله تخلف نانوایی‌ها، از یک معضل همیشگی، به تجربه‌ای کنترل‌شده و قابل‌مدیریت تبدیل شود.