کابوس سونامی جدایی در کشور

همه ساله سازمان ثبت احوال با انتشار آماری از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور، این هشدار را گوشزد می کند که سایه «سونامی» طلاق هر سال پر رنگ تر می شود.

با تغییر سبک زندگی و گرایش به زندگی مشابه کشورهای صنعتی، توقعات از داشتن زندگی مرفه در جامعه بالا رفته و در عین حال، تفاهم زوجین رنگ باخته است. در همین حال، علل دیگری برای بروز طلاق در کشور نام برده می شود که مهم ترین آن، اعتیاد است. معضلی که برخی خانواده ها را گرفتار ساخته و در نتیجه، منجر به جدایی زوجین از یکدیگر می شود.

شاید در نگاه اول، طلاق و جدایی زوجین از یکدیگر یک اتفاق ناخوشایند فردی تلقی شود. اما، وقتی به تبعات طلاق در جامعه نگاه می کنیم، می بینیم که بیشترین آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق و اعتیاد است. به عبارتی، می توان گفت که اگر نتوانیم برنامه ای جامع برای کنترل آسیب های اجتماعی در جامعه داشته باشیم، می بایست منتظر تنزل جایگاه خانواده در کشور بود که آسیب های آن به مراتب ویرانگر تر از تحریم های اقتصادی خواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال، در گفتگو با مهر، از ثبت ۱۷۴ هزار و ۵۹۷ واقعه طلاق در سال گذشته خبر می دهد.

سیف الله ابوترابی تشکیل خانواده های جدید را عاملی برای افزایش تعداد افراد در معرض خطر طلاق دانسته و می گوید: با افزایش ازدواج ها و تشکیل خانواده های جدید هر سال بر تعداد افراد در معرض خطر اضافه می شود.وی معتقد است افزایش آمار طلاق در جامعه نیاز به بررسی و تحلیل کارشناسان دارد و نمی توانیم بگوییم دلیل آن فقط مربوط به یک موضوع است و یا اینکه بحرانی در جامعه باعث این مساله شده است.

*وقوع یک طلاق در ازای هر ۲.۳ ازدواج

در همین حال، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی، از وقوع یک طلاق به ازای هر ٢.۵ ازدواج در سال ٩۵ و یک طلاق به ازای هر ٢.٣ ازدواج در سال ٩۶ در تهران خبر می دهد و می گوید: با شدت گرفتن تحولات محیطی، تغییر ساختار زندگی و صنعتی شدن جوامع، با رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور و جهان مواجه ایم.

وی با بیان اینکه رشد آسیب‌های اجتماعی تنها محدود به کشور ما نیست، معتقد است؛ باید نگاهمان را تغییر دهیم و به برنامه ریزی فرایند محور و پایدار روی بیاوریم.

سیده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس نیز با اشاره به افزایش ۶ درصدی آمار طلاق در سال ۹۶، می گوید: متاسفانه در دهه اخیر درصد طلاق به شدت بالا رفته است به طوری که این میزان در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک و مناطق روستایی بسیار بیشتر است.

به اعتقاد وی؛ نداشتن شناخت و امید به تغییر و نبود تفاهم از جمله دلایلی هستند که میان زوجین و خانواده های متمول بیشتر از سایر زوجین به عنوان عامل طلاق و جدایی نمود دارد.ذوالقدر معتقد است؛ بی تردید مشکلات اقتصادی عامل ثانویه جدایی ها بوده و همین نبود شناخت و تفاهم باعث می شود به جای تفکر در امر ازدواج و واقع بینی نسبت به آن، دلایل جدایی و خاتمه دادن به زندگی زناشویی را به این عوامل مادی نسبت دهند.

از سوی دیگر کارشناسان یکی از دلایل افزایش طلاق را فضای مجازی و استفاده نامطلوب از ابزارهای جدید دانسته و معتقدند علاوه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی و مسایل دیگری مانند مشکلات روحی و روانی، تغییر سبک زندگی، صنعتی شدن کشور و همچنین بالا رفتن سن ازدواج و مستقل شدن افراد نیز بر افزایش آمار طلاق تاثیر می گذارد.

*عمر ۶۷ درصد از زندگی‌ها کمتر از ۱۰ سال است

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال در ۹ ماهه سال گذشته، میانگین زندگی مشترک برای زوجین طلاق گرفته ۹ سال بوده است و در ۶۷ درصد طلاق‌های ثبت شده، عمر ازدواج کمتر از ۱۰ سال بوده و همچنین در ۴۵ درصد طلاق‌های ثبت شده نیز پایداری ازدواج ها کمتر از ۵ سال بوده است.

همچنین ۱۱ درصد طلاق‌ها در یک سال اول زندگی رخ داده است و میانگین سن مردان هنگام ثبت طلاق ۳۶ سال و ۵ ماه و زنان نیز ۳۱ سال و ۷ ماه بوده است.سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با عنوان این مطلب که پیش از این فقر، عامل اصلی بیشترین میزان طلاق در کشور بود، می گوید: براساس آخرین آمار در تهران تنها ۳۱ درصد جدایی‌ها ناشی از فقر بوده است، چرا که بیشترین میزان طلاق در شمال شهر به ویژه منطقه شمیرانات ثبت شده است که اغلب این زوج ها از خانواده های متمول جامعه بوده اند.

*روند رو به رشد آمار طلاق

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در مورد آمار طلاق گفت: واقعیتی که وجود دارد این است که کشور ما در چند سال اخیر با روند رو به رشد آمار طلاق مواجه بوده است و بر اساس آمارهای منتشر شده به ازای هر ۳.۹ ازدواج یک طلاق در سال ۹۶ ثبت شده این در حالی است که در سال ۹۵ در ازای هر ۴.۴ ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده بود و در مجموع هر ساعت ۲۰ نفر طلاق می گیرند، البته این در حالی است که  آمارهای منتشر شده درست باشد، بنابراین با توجه به آمارهای موجود باید به موضوع طلاق و این آسیب اجتماعی توجه جدی شود.وی گفت: در زنان سرپرست خانوار که یک دوم آنها به دلیل طلاق، سرپرست خانوار شده اند نیز مشکلاتی وجود دارد و بسیاری از آنها به چرخه حمایت بهزیستی وارد شده اند، بنابراین طلاق جزیره نیست، بلکه تحت تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده است.

*سیاستگذاری های تحکیم بنیان خانواده فقط در حد گزارش

وی با تاکید بر اینکه فاصله عاطفی در درون خانواده بیشتر شده است، گفت: فضای مجازی، رسانه و مشغله های متعدد بر این موضوع تاثیرگذار بوده و خانواده ها دیگر شادابی لازم را ندارند.

موسوی چلک گفت: فقر محبت و مهربانی که بخشی از اخلاق است در خانواده ها بسیار ضعیف شده و روابط عاطفی مانند گذشته نیست به طوری که میانگین گفتگو در خانواده بسیار کم است تا حدی که به دلیل نداشتن فرهنگ گفتگو در صورت صحبت، تبدیل به مجادله می شود.رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: در راستای تحکیم بنیاد خانواده سیاست گذاری هایی شده اما اجرایی نمی شود و فقط در حد ارائه گزارش باقی می ماند .وی تصریح کرد: تا زمانی که آموزش و پرورش با تفکر سیاسی مدیریت شود، نمی تواند افرادی را تربیت کند که زندگی کردن با دیگران را بلد باشند و هم اکنون این وزارتخانه درگیر محفوظات مطلق است و تفکر اجتماعی در آن وجود ندارد.

*برنامه های بهزیستی برای زنان مطلقه

انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی با بیان این مطلب که بخش زیادی از زنان سرپرست خانوار بعد از طلاق به چرخه حمایت بهزیستی پیوسته‌اند، می افزاید: به همین دلیل در سازمان بهزیستی برنامه‌ها و طرح‌های زیادی برای کاهش آمار طلاق و همچنین رسیدگی به وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار در دستور کار قرار گرفته است.

محسنی بندپی می گوید: باید نسبت به شناسایی این زنان که بعد از طلاق دچار مشکل می‌شوند، اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های مرتبط انجام شود و همچنین در خصوص تحصیل، اشتغال و استعدادیابی، اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی می افزاید: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت رفاه و معاونت زنان ریاست جمهوری اقداماتی در خصوص کاهش طلاق زنان سرپرست خانوار انجام می‌دهند و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این آسیب اجتماعی در شورای عالی وزارت کشور، بر عهده آنها گذاشته شده است و ما مطالعات انجام شده و اطلاعات لازم در این زمینه را به آنها ارائه کرده‌ایم.

محسنی بندپی به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تاکید می کند و می گوید: در این خصوص نسبت به تشکیل گروه‌های خودیار و همیار و شناسایی استعدادهای آنها اقدام کرده‌ایم، به طوری که در حال حاضر ۱۲۰۰ گروه همیار و ۲۶۰۰ گروه خودیار از این زنان تشکیل شده است و در قالب گروه‌های ۱۵ تا ۱۷ نفره اشتغالزایی می‌کنند.

وی ادامه می دهد: به این گروه‌ها وام‌های اشتغال فردی تا ۲۰ میلیون تومان داده می‌شود و همچنین به کارفرمایان در ازای اشتغال این افراد، تسهیلاتی ارائه می‌شود.