گمانه‌زنی‌ها درباره صلاحیت‌ها در چالوس معتبر نیست

چالوس خبرنگار حرف: رییس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان چالوس از آغاز فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان شورای شهر خبر داد و تأکید کرد که این بررسی‌ها کاملاً بر اساس قانون، بدون اعمال سلیقه شخصی و با رعایت اصل بی‌طرفی، عدالت، حفظ کرامت انسانی و محرمانگی انجام خواهد شد.

عزت‌الله جعفرصالحی، رییس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان چالوس، با اعلام آغاز رسمی بررسی صلاحیت داوطلبان شورای شهر، گفت: قانون در این حوزه تغییری نکرده و هیأت نظارت با تکیه بر ضوابط و مقررات قانونی، تمام تلاش خود را به‌کار خواهدگرفت تا هم از حقوق داوطلبان و هم از حقوق شهروندان صیانت شود.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی و مصلحت‌اندیشی‌های غیرقانونی افزود: اجازه نخواهیم داد تفکرات فردی یا گرایش‌های شخصی، فرآیند بررسی صلاحیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و اصول بی‌طرفی، انصاف و عدالت در تمامی مراحل رعایت خواهد شد.

جعفرصالحی تصریح کرد: بررسی سوابق داوطلبان با دقت و حساسیت انجام می‌شود و برخورداری از شایستگی‌های عمومی و اختصاصی، معیار اصلی تصمیم‌گیری است.

رییس هیأت نظارت شهرستان چالوس با اشاره به زمان‌بندی این فرآیند گفت: بررسی‌ها از ۱۹ بهمن آغاز شده و نتایج نهایی حداکثر تا اول اسفند به‌صورت پیامکی به داوطلبان اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر حفظ شأن و حقوق افراد خاطرنشان کرد: دفاع از حیثیت و کرامت انسانی داوطلبان و رعایت اصل محرمانگی از خطوط قرمز هیأت نظارت است و به شهروندان قول می‌دهیم در این دوره انتخابات، بهترین و کم‌نقص‌ترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم.

جعفرصالحی همچنین از شهروندان خواست در این بازه زمانی، در صورت داشتن هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا اطلاعات مؤثر، هیأت نظارت را یاری کنند و افزود: این همکاری می‌تواند به ارتقای سلامت و دقت فرآیند نظارت کمک کند.

وی در ادامه با ارائه آماری گفت: در مجموع ۱۳۲ نفر برای عضویت در شورای شهرهای شهرستان چالوس داوطلب شده‌اند که تاکنون دو نفر انصراف داده‌اند و از ۱۹ تا ۳۰ بهمن، هیچ موضوعی قطعی تلقی نمی‌شود. یک مرحله از بررسی‌ها انجام شده اما نظر نهایی منحصراً با هیأت نظارت است و تاکنون هیچ تصمیم قطعی درباره صلاحیت‌ها اتخاذ نشده است.

رییس هیأت نظارت شهرستان چالوس در پایان با اشاره به تعامل میان هیأت‌ها گفت: همکاری کامل و مؤثری با هیأت اجرایی وجود دارد، اما هیأت نظارت در این دوره کاملاً مستقل عمل می‌کند و اصل استقلال هیأت‌ها به‌طور کامل رعایت شده است. تصمیم‌گیری‌ها بدون فشار خارجی و صرفاً بر مبنای قانون انجام می‌شود.