پژوهشکده‌ای که قربانی شد

حرف آنلاین: تعطیلی پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر در مازندران، صرفاً یک رویداد محلی یا اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از روند فرسایشی و ساختاری در مواجهه با نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور است. این پژوهشکده که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین مرکز تحقیقاتی تخصصی در حوزه اکولوژی دریای خزر یاد می‌شود، پس از سال‌ها فعالیت علمی بی‌وقفه، به‌دلیل صدور حکم قضایی خلع ید و ادعای مالکیت اشخاص حقیقی بر اراضی تحت تملک، در آستانه تعطیلی و پلمپ قرار گرفته است.

ابعاد این اتفاق، از سه منظر حائز اهمیت و بررسی است:

۱-تضعیف زیربناهای تولید علم و داده در حوزه محیط زیست

پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر، نه‌تنها مرکزی برای مطالعات دانشگاهی، بلکه یک نهاد مرجع برای پایش اکوسیستم پیچیده و آسیب‌پذیر دریای خزر بود. این مرکز با دارا بودن هزاران نمونه آزمایشگاهی نادر، داده‌های طولی و تخصصی، و دستاوردهای معتبر در سطح بین‌المللی، بخش مهمی از حافظه علمی کشور در حوزه تنوع زیستی، مهاجرت گونه‌ها، آلودگی‌های نفتی و تغییرات اقلیمی این دریا را در اختیار داشت.

تعطیلی این نهاد، یعنی از دست رفتن دسترسی به داده‌هایی که با سال‌ها تلاش و پژوهشگران متخصص گردآوری شده و تکرارپذیر نیستند.

۲-خلأ استراتژیک در رقابت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک علمی

همان‌گونه که بارها تأکید شده، پژوهشکده دریای خزر تنها مرکز منطقه‌ای بود که از نظر توان علمی و زیرساختی، قابلیت رقابت با نهادهایی چون مؤسسه تحقیقات کاربردی پیشرو (CAMERI) وابسته به مؤسسه فناوری اسرائیل را داشت. CAMERI از مهم‌ترین مراکز مطالعاتی اقیانوس‌شناسی و مهندسی ساحلی در منطقه محسوب می‌شود و به‌عنوان بازوی علمی دولت اسرائیل در پروژه‌های دریایی ایفای نقش می‌کند.

در این شرایط، تعطیلی پژوهشکده‌ای با قابلیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، یک خلأ ژئوپلیتیک علمی برای ایران به‌وجود می‌آورد که تبعات آن تنها در حوزه پژوهش متوقف نمی‌ماند، بلکه در سیاست‌گذاری محیط‌زیستی، امنیت منابع آبی، و دیپلماسی علمی کشور نیز اثرگذار است.

۳- بحران سیاست‌گذاری و بی‌پناهی نهادهای علمی

این رویداد، بار دیگر ضعف جدی در سیاست‌گذاری کلان در حوزه علم و پژوهش را آشکار می‌کند. چگونه ممکن است یک مرکز راهبردی و ملی، فاقد پشتوانه قانونی محکم برای حفاظت از اراضی و اموال خود باشد؟ چرا دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور به‌جای حمایت از سرمایه‌های علمی، در فرآیندی صرفاً حقوقی و شکلی، حکم به تعطیلی یک نهاد علمی می‌دهند؟

عدم وجود یک چارچوب حمایتی قانونی و سیاستی برای نهادهای تحقیقاتی، آنها را در برابر دعاوی حقوقی، تغییرات مدیریتی، و حتی تصمیمات محلی آسیب‌پذیر کرده است.

تعطیلی پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر، اگرچه ممکن است در سطح خبرهای روزمره گم شود، اما برای آینده علم، محیط زیست و اعتبار بین‌المللی کشور یک زنگ خطر جدی است. این رخداد، نماد بی‌پناهی نهادهای علمی در برابر بی‌برنامگی مدیریتی و بی‌تفاوتی ساختاری است.

اکنون زمان آن رسیده که نهادهای تصمیم‌گیر، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مشخصی برای حفاظت از مراکز علمی استراتژیک تدوین کنند.

در غیر این‌صورت، فرسایش تدریجی نهادهای تولید دانش، ایران را از یک کشور دارای ظرفیت علمی، به کشوری صرفاً مصرف‌کننده علم بدل خواهد کرد.