چه کسی ترمز شهرک‌سازی غیرمجاز در مازندران را می‌کشد؟

ساری گروه اجتماعی: مازندران سال‌هاست با فشاری فزاینده بر منابع طبیعی، زمین‌های کشاورزی و عرصه‌های بکر روبه‌روست؛ فشاری که در سال‌های اخیر، با گسترش ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه و شکل‌گیری شهرک‌های مسکونی غیرمجاز، ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا کرده است. زمین‌هایی که روزگاری بخشی از سرمایه طبیعی استان و پشتوانه تولید کشاورزی بودند، امروز در معرض تغییر کاربری، قطعه‌بندی و تبدیل شدن به مجموعه‌های مسکونی قرار گرفته‌اند؛ روندی که اگر به‌موقع مهار نشود، هزینه‌های سنگینی برای محیط‌زیست، اقتصاد محلی و آینده سکونت در شمال کشور به همراه خواهد داشت.

جذابیت طبیعی مازندران، نزدیکی به پایتخت، تقاضای فزاینده برای خانه‌های دوم و افزایش ارزش زمین، از جمله عواملی هستند که انگیزه سوداگری در بازار زمین را تقویت کرده‌اند. در چنین شرایطی، برخی افراد با تفکیک اراضی، فروش قطعات و وعده ایجاد شهرک‌های مسکونی، بدون طی کامل مراحل قانونی، به دنبال کسب سود هستند. پیامد این اقدامات تنها تغییر چهره روستاها و حاشیه شهرها نیست؛ بلکه می‌تواند به نابودی زمین‌های حاصلخیز، تخریب پوشش گیاهی، افزایش مصرف آب، فشار بر شبکه‌های خدماتی و برهم خوردن تعادل زیست‌محیطی منطقه منجر شود.

مسئله اصلی این است که چه نهادی مسئول جلوگیری از این روند است و چرا با وجود قوانین متعدد، همچنان شاهد گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم؟

مسئولیت مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بر عهده کیست؟

پاسخ به این پرسش، یک دستگاه اجرایی واحد نیست. مقابله با شهرک‌سازی غیرمجاز به هماهنگی مجموعه‌ای از نهادهای مسئول نیاز دارد و هر دستگاه، متناسب با وظایف قانونی خود، باید در مرحله پیشگیری، شناسایی تخلف و برخورد با متخلفان وارد عمل شود.

جهاد کشاورزی، به‌ویژه مدیریت امور اراضی، در حفاظت از اراضی زراعی و باغی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز مسئولیت دارد. سازمان امور اراضی و یگان‌های حفاظت مرتبط نیز در شناسایی و پیگیری تخلفات نقش دارند. منابع طبیعی و آبخیزداری در مواردی که عرصه‌های ملی و منابع طبیعی در معرض تصرف یا تخریب قرار می‌گیرند، باید از حقوق عمومی حفاظت کنند.

در کنار این نهادها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مراجع صدور پروانه، دستگاه‌های متولی طرح‌های توسعه شهری و روستایی و مراجع قضایی نیز هرکدام وظایفی دارند. در محدوده شهرها، ضوابط شهرسازی و مقررات ساخت‌وساز شهری اهمیت دارد و در روستاها نیز اجرای طرح هادی و ضوابط قانونی مربوط به ساخت‌وساز باید مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، شهرک مسکونی غیرمجاز را نمی‌توان صرفاً مسئله جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی دانست. نوع زمین، موقعیت جغرافیایی، وضعیت مالکیت، مجوزهای صادرشده و ماهیت تخلف مشخص می‌کند که کدام دستگاه باید اقدام کند. با این حال، تعدد متولیان نباید بهانه‌ای برای پاس‌کاری مسئولیت میان دستگاه‌ها باشد.

چرا برخوردها باید پیش از فروش زمین آغاز شود؟

یکی از ضعف‌های جدی در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، واکنش دیرهنگام است. زمانی که زمین تفکیک شده، قطعات به فروش رسیده و خریداران برای ساخت‌وساز اقدام کرده‌اند، برخورد قانونی پیچیده‌تر می‌شود و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن افزایش می‌یابد.

پیشگیری باید از نخستین نشانه‌های تخلف آغاز شود؛ از تغییر شکل زمین و قطعه‌بندی‌های مشکوک گرفته تا تبلیغات فروش قطعاتی که فاقد مجوزهای لازم برای شهرک‌سازی هستند. اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت قانونی زمین‌ها، نظارت مستمر میدانی و برخورد به‌موقع با واسطه‌ها و عوامل اصلی تخلف، می‌تواند از گسترش پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.

از سوی دیگر، خریداران نیز باید پیش از پرداخت وجه، وضعیت کاربری زمین، امکان قانونی ساخت‌وساز و اصالت مجوزهای ارائه‌شده را از مراجع رسمی استعلام کنند. سند مالکیت به‌تنهایی به معنای مجاز بودن تغییر کاربری یا ساخت شهرک مسکونی نیست؛ همان‌طور که تبلیغات فروش و وعده دریافت مجوز در آینده، تضمینی برای قانونی بودن پروژه محسوب نمی‌شود.

راهکار چیست؟

نخستین اقدام ضروری، تهیه نقشه‌ای دقیق از کانون‌های تغییر کاربری غیرمجاز و شهرک‌سازی‌های فاقد مجوز در مازندران است. این اطلاعات باید میان دستگاه‌های مسئول به اشتراک گذاشته شود تا امکان شناسایی سریع تخلفات و جلوگیری از صدور مجوزهای متعارض فراهم شود.

دوم، تشکیل کارگروهی عملیاتی با حضور دستگاه‌های مرتبط و تعیین مسئول مشخص برای پیگیری هر پرونده است؛ کارگروهی که خروجی آن صرفاً برگزاری جلسه نباشد، بلکه با زمان‌بندی روشن، گزارش عملکرد و معرفی پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌شده همراه شود.

سوم، برخورد قانونی باید متوجه عوامل اصلی تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز باشد، نه اینکه تنها خریداران ناآگاه درگیر پیامدهای تخلف شوند. همچنین انتشار عمومی اطلاعات مربوط به مجوزهای معتبر شهرک‌های مسکونی، در چارچوب قوانین، می‌تواند زمینه سوءاستفاده از اعتماد مردم را کاهش دهد.

مازندران نمی‌تواند هزینه توسعه بی‌ضابطه را با از دست دادن سرمایه‌های طبیعی خود بپردازد. زمین در این استان فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ بخشی از امنیت غذایی، تعادل اکولوژیک و هویت زیستی منطقه است. حفاظت از آن، نیازمند قانون، نظارت مستمر و اراده اجرایی مشترک است. پرسش امروز تنها این نیست که متولی مقابله با شهرک‌سازی غیرمجاز کیست؛ پرسش مهم‌تر آن است که کدام دستگاه حاضر است مسئولیت خود را به‌صورت شفاف بپذیرد و درباره نتیجه اقداماتش پاسخ‌گو باشد.