ورود دستگاه قضایی استان به آسیب نوپدید «فرزندفروشی»

گروه جامعه-الناز پاک نیا: رییس کل دادگستری استان مازندران از ورود دستگاه قضایی استان  به آسیب نوپدید فرزند فروشی خبر داد.به گزارش حرف مازندران، آبان ماه امسال بود که خبری در میان رسانه ها منتشر شد و بهت همگان را درپی داشت، دادستان عمومی و انقلاب آمل از انهدام شبکه خرید و فروش نوزادان خبر […]

گروه جامعه-الناز پاک نیا: رییس کل دادگستری استان مازندران از ورود دستگاه قضایی استان  به آسیب نوپدید فرزند فروشی خبر داد.به گزارش حرف مازندران، آبان ماه امسال بود که خبری در میان رسانه ها منتشر شد و بهت همگان را درپی داشت، دادستان عمومی و انقلاب آمل از انهدام شبکه خرید و فروش نوزادان خبر داد و گفت که ۶ نفر از اعضای باندی که در زمینه خرید و فروش نوزادان فعالیت می‌کردند با اقدامات اطلاعاتی در شهرستان آمل شناسایی و دستگیر شدند.

علی طالبی از انهدام شبکه خرید و فروش نوزادان و سقط جنین غیر قانونی در این شهرستان خبر داده و به خبرگزاری میزان گفته بود: در پی دریافت گزارش‌های واصله مبنی‌ بر فعالیت باندی در زمینه خرید و فروش نوزادان در شهرستان آمل موضوع در دستور کار دستگاه قضایی و عوامل اداره اطلاعات این شهرستان قرار گرفت. بر اساس تحقیقات اولیه مشخص شد ۲ کارشناس مامایی در محلی غیر قانونی به سقط جنین و کورتاژ، زایمان‌های غیر قانونی و غیر بهداشتی اقدام کرده و همچنین با اعطای وجوه برای اجاره رحم و شناسایی خانواده‌های بی‌بضاعت فعالیت‌هایی در زمینه خرید و فروش نوزادان انجام می‌دادند و این نوزادان را در شهرهای دیگر به فروش می‌رساندند.

دادستان آمل از شناسایی و دستگیری اعضای این باند در این شهرستان و فعالیت آنها در سایر استان‌ها خبر داده و تصریح کرده بود: با اعطای نیابت قضایی از سوی دادسرای استان تهران روند تحقیقاتی پرونده گسترده‌تر شد و با تلاش ماموران ۶ نفر از اعضای این شبکه دستگیر و ۲۶ نفر نیز احضار شدند.

دادستان آمل با بیان این که در بازرسی از محل فعالیت غیر قانونی این افراد دو نوزاد نیز کشف شد، تصریح کرده: اعضای این باند در بازجویی‌ها به خرید و فروش ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومانی نوزادان اعتراف کردند.

اعضای این باند به اتهام تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد دولتی و استفاده از اسناد مجعول، تهیه و تنظیم قولنامه‌های صوری برای متقاضیان دریافت شناسنامه نوزاد در شهرستان‌ها، ارسال اطلاعات کذب به مراجع ذیصلاح برای صدور شناسنامه و دریافت رشوه محاکمه خواهند شد.

همکاری و همراهی بعضی از ادارات دولتی در این پرونده نیز صورت گرفته و در این راستا یکی از مدیران دولتی بازداشت و عزل شده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

و حالا حجت الاسلام و المسلمین محمد علی تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران در خبری دیگر از ورود این دستگاه به پدیده فرزندفروشی خبرداده است. تقوی فرد اعلام کرد: طی گزارشات واصله از مرکز خدمات اجتماعی شهرستان ها از بعضی از مناطق حاشیه نشین و آسیب خیز مبنی بر مسائل و آسیب نو پدید فرزند فروشی، دستورلازم در این خصوص به روسای دادگستری ها و دادستان ها صادر و ابلاغ می شود.

تقوی فرد افزود: از آنجایی که این اقدام غیردینی و غیرقانونی، باعث شده که برخی خانواده ها اقدام به فروش فرزندان خود به دلیل عدم پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی بنمایند،  این امر باعث نگرانی کارشناسان و مجموعه بهزیستی را نیز در شهرستانها در پی داشته است.

این مقام قضایی تاکید کرد: روسای دادگستری ها و دادستان ها باید با ورود به اینگونه پرونده ها،  برخورد جدی و قانونی با عوامل آن داشته باشند.