هشدار بحران اراضی در چند سال آینده

دانه درشت‌ها در حاشیه امن!

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از برخوردهای مقطعی با زمین خواران، گفت: هیچ برخورد قاطعانه ای با دانه درشت ها در تصاحب اراضی ملی نمی شود.یحیی کمالی پور با بیان اینکه مهم ترین نقص درمقابله با زمین خواری نوع عملکرد دستگاه های ذی بط است، گفت: دربرخی مواقع اقدامات دستگاه های متولی موجب سوء استفاده افراد سودجو در تصاحب اراضی می شود، در طی چندین سال اخیر برخوردهایی با متخلفان در زمین خواری صورت گرفته است؛ اما این برخوردها موثر و کارآمد نبوده است، زیرا در برخوردها گاهی حقوق افراد به درستی رعایت نمی شود.نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه گاهی افراد به شکل غیرقانونی و با رانت اراضی ملی  را تصرف می کنند، افزود: متاسفانه برخوردها با این افراد به درستی انجام نمی شود، اما فردی که اقدام به خریداری چندین زمین می کند متهم به زمین خواری می شود؛ بنابراین اگرتعارضات درحوزه عمکلردی مورد توجه قرار گرفته و با افراد متخلف و دانه درشت ها برخورد شود؛ می توان ازافزایش زمین خواری جلوگیری کرد.وی با انتقاد ازاینکه درحال حاضر درصد بزرگی از جنگل ها، کوه ها و منابع طبیعی تصرف شده است، تصریح کرد: باید مشخص شود مجوزها برای این ساخت و سازها چگونه دریافت شده است، البته مشخص است که همکاری و تعامل دستگاه های متولی صورت گرفته است، بنابراین برخوردهای موردی، صنفی، مقطعی و شخصی با زمین خواری کارسازنبوده و باید برخوردها درهمه ابعاد با تمامی متخلفان باشد.کمالی پور با اشاره به اینکه باید با همه افراد متخلف درروند زمین خواری برخورد شود، گفت: متاسفانه دربرخی شرایط مردم درمعرض برخورد های سختگیرانه قرار می گیرند، این درحالی است که اگرمراجع قانونی و متولیان امردر واگذاری زمین ها قانونی عمل کنند؛ زمین خواری صورت نمی گیرد، بنابراین بارها دیده می شود افراد دانه درشت بسیاری اقدام به زمین خواری کردند اما برخوردی با آنها صورت نمی گیرد.نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در طی چند سال آینده بحران زمین در کشور به وجود می آید، افزود: برای مقابله با دانه درشت ها درتصاحب اراضی ملی عزم جدی وجود ندارد، هرچند که تفاوتی ندارد این دانه ها شخصیت حقیقی و یا حقوقی باشند، بنابراین برخوردها با افراد کوچک و عادی است.به گزارش خانه ملت، محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۲۹۶۷ هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضایی داریم، اظهار کرد: بخش حقوقی سازمان محیط زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط زیست استان‌ها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با بیان اینکه زمین خواری درطی ۳ سال گذشته متوقف شده است،گفت: برخی با راهکارهای قانونی اقدام به زمین خواری می کنند.عزت الله یوسفیان ملا درخصوص اظهارات معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها مبنی بر اینکه زمین خواری در این دوره کاهش پیداکرده است، گفت: زمین خواری در این دوره به طور قطع کاهش پیدا کرد و خوشبختانه آنچه که برای مقابله با زمین خواری باید انجام می شد؛ از سوی دستگاه ها و نهادهای ذی ربط صورت گرفته است؛ بنابراین درخصوص مقابله با واگذاری اراضی و زمین خواری به طورجدی اقدام شده است.نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در قوانین باید تعاریف مشخصی برای زمین خواری ایجاد شود، افزود: به عنوان مثال فردی اقدام به دریافت زمین از سوی منابع طبیعی با هدف ایجاد شهرک صنعتی کرده است، اما بدون توجه به هدف خود اقدام به برج سازی کرده و این یعنی زمین خواری صورت گرفته است؛ بنابراین در حال حاضر زمین خواری به آن معنا که شبانه اقدام به دیوار کشی شود وجود نداشته و همه از راه قانونی اقدام به زمین خواری می کنند.وی با بیان اینکه در مقطعی در گردنه حیران تعداد ساکنان از50  خانوار به 400 خانوار افزایش پیدا کرد، تصریح کرد: پاسخ افراد نسبت به سوالات در این خصوص این است که اقدامات دارای پروانه و مجوز قانونی است؛ بنابراین با اهرم های قانونی اقدام به زمین خواری می شود؛ البته این موارد در این دوره به طور قطع متوقف شده است.یوسفیان ملا با اشاره به اینکه تخلفات از مسیرهای قانونی انجام می شود، گفت: وقتی زمینی برای ساخت دانشگاه، بیمارستان و با هدف سرمایه گذاری دریافت می شود، اما برج سازی انجام می شود؛ چطور می توان انتظار داشت که نظارت های سختگیرانه صورت گیرد؛ یا در گردنه حیران به دور از چشم، ساخت و سازها انجام می شود، بنابراین با این رویه ها زمین خواری صورت می گیرد؛ هرچند که زمین خواری در طی 3 سال گذشته کاهش پیدا کرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: افرادی که زمین دریافت کرده اما به درستی از آن استفاده نکردند، درصورت امکان دولت این قطعه زمین ها را باید استرداد کند، اما اگردر زمین ساخت و سازصورت گرفته و قابل استرداد نیست؛ می توان به نرخ روز معادل پولی آن را دریافت کرد.