مطالبات مردم میاندورود| ضرورت راه‌اندازی بیمارستان و مقابله با آلودگی نیروگاه نکا

مجید قاسم کردی_حقوقدان، فعال مدنی :در سفرهای اخیر مقامات قضایی به استان مازندران، دو موضوع مهم و حیاتی مورد تاکید قرار گرفت که می‌تواند نقشه راه اصلاح وضعیت سلامت و محیط زیست این منطقه باشد: نخست، راه‌اندازی بیمارستان مجهز در شهرستان میاندورود و دوم، پایان دادن به مازوت‌سوزی در نیروگاه نکا؛ خواسته‌هایی که نه تنها مطالبات اجتماعی، بلکه ضرورت‌های حقوقی و انسانی محسوب می‌شوند.

حق دسترسی به خدمات درمانی، یکی از حقوق بنیادین شهروندان است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قانون اساسی کشور ما نیز به رسمیت شناخته شده است. شهرستان میاندورود، با جمعیتی رو به افزایش و بدون وجود یک بیمارستان تخصصی و مجهز، همواره با مشکلات جدی در تأمین خدمات درمانی مواجه بوده است. نبود چنین مرکزی، سلامت مردم این منطقه را به شدت تهدید می‌کند و روند درمان را دشوار و پرهزینه می‌سازد. مقامات قضایی در سفرهای اخیر خود به این منطقه، به صراحت بر لزوم تسریع در راه‌اندازی بیمارستان تأکید کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سلامت مردم کمک کند و از بروز بحران‌های احتمالی جلوگیری نماید.

از سوی دیگر، آلودگی هوا و مازوت‌سوزی در نیروگاه نکا، دغدغه‌ای جدی و مستمر برای مردم استان است که پیامدهای گسترده‌ای بر سلامت عمومی، کیفیت زندگی و محیط زیست دارد. مازوت‌سوزی علاوه بر افزایش میزان آلاینده‌های خطرناک، موجب بروز بیماری‌های تنفسی، قلبی و افزایش مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی شده است. این معضل، با اصل ۵۰ قانون اساسی که تضمین‌کننده سلامت و محیط زیست پاک برای مردم است، در تضاد آشکار قرار دارد. حقوق مردم به هوای پاک و محیط زیستی سالم، باید به عنوان حق اساسی شناخته شده و در دستور کار فوری مسئولان قرار گیرد.

سفرهای اخیر قضات عالی‌رتبه به استان مازندران، فرصتی بی‌نظیر برای بررسی دقیق این مشکلات و پیگیری حقوق مردم فراهم کرده است. نهاد قضایی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، مسئولان ذی‌ربط را موظف به اجرای تعهدات در حوزه سلامت و محیط زیست کند و مانع استمرار نقض حقوق شهروندان شود.

در نهایت، تحقق این مطالبات، نیازمند عزم جدی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مشارکت فعال مردم است. نادیده گرفتن این موضوعات، نه تنها به سلامت عمومی و محیط زیست لطمه می‌زند، بلکه به اعتبار حقوقی و اجتماعی کشور نیز آسیب می‌رساند.